درمان رکود تورمی بستگی به منشا آن دارد

پدیده رکود تورمی یکی از معضلات اقتصادی است که می‌تواند از طریق تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای مهمی مانند افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مشکلات جدی بر عملکرد اقتصادی یک کشور داشته باشد. اما نکته مهم و مشکل این پدیده اقتصادی سیاست‌گذاری برای خروج از این وضعیت است چون سیاست‌هایی که به کاهش تورم منجر می‌شوند، تشدید رکود را به دنبال می‌آورند و آن‌هایی که به مبارزه با رکود و بیکاری می‌روند، پیامد تورمی دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، برخی اقتصاددان برای مقابله با شرایط رکود تورمی اجرای بسته سیاستی را پیشنهاد کرده و بعضا نیز قربانی کردن یکی برای مقابله با دیگری را توصیه می‌کنند. برای نمونه در برخی کشورها ابتدا سعی می‌شود با سیاست‌های اقتصادی مالی و پولی متناسب رکود را برطرف کرد، هرچند ممکن است با تاثیرات تورمی نیز همراه باشد و پس از برطرف شدن رکود به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کنند.

بسیاری از اقتصاددانان سال 97 را سال نوسانات ارزی و تشدید تورم ارزیابی کردند که براساس آن سال جاری نیز با یک نرخ تورم افزایشی تا حدود 30 درصد مواجه خواهد شد اما اثرگذاری آن نسبت به جهش‌های تورمی و نوسانات ارزی سال گذشته کمتر خواهد بود زیرا حباب‌های قیمتی در حال تخلیه شدن است.

علت کاهش رشد تورم در سال جاری رکود احتمالی است که به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی از آن یاد می‌شود. رکود تورمی در صورت تداوم کاهش قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد که این امر در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار تاثیرگذار است، چراکه در شرایط رکود سرمایه‌گذاری بسیار آسیب‌پذیر می‌شود.

براین اساس شیوه حکمرانی و ساختار قدرت می‌تواند در مسیر تعامل با بخش خصوصی و دریافت دیدگاه‌های کارشناسی از پدیده شوم و مخرب رکود تورمی پیشگیری کند. برخی از دیدگاه‌های کارشناسی می‌گویند به واسطه تحریم‌ها محدودیت‌های تجاری ایران در صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی و همچنین واردات افزایش می‌یابد که این موضوع در جای خود شوک منفی جدیدی را به  اقتصاد تحمیل خواهد کرد که خروجی آن نیز گسترش فقر خواهد بود. 

سلوا دمیر آلپ در گفت‌وگو با ایلنا در مورد راهکار مقابله با پدیده رکودتورمی گفت: قبل از هر کاری باید منشا و دلیل این پدیده را بررسی کرد و چون دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد پس درمان آن نیز متفاوت خواهد بود. مثلا در ترکیه رکود اقتصادی که با تورم همراه بود تا حد زیادی ناشی از شوک‌ قیمتی و کاهش اعتماد به نفس در موضوع استقلال نهادها بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل باید در اولین مرحله در راستای حفظ شرایط موجود از طریق سیاست‌های پولی و مالی انقباضی حرکت کرد و از این جهت عدم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه پس از ماه آگوست را می‌توان یک اقدام مثبت دانست.

این کارشناس اقتصاد پولی تصریح کرد: بنابراین با پایبندی به سیاست‌های مالی و پولی انقباضی و عدم انحراف از مکانیسم بازار می‌توان انتظارات تورمی و حق بیمه را کاهش داد و از طریق کاهش نرخ بهره از رشد اقتصادی حمایت کرد.

دمیر آلپ در مورد استقلال بانک مرکزی در اجرای این سیاست‌ها گفت: در رکود تورمی با منشا شوک قیمتی یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد که این می‌تواند بر روی تورم موجود نیز موثر باشد. بنابراین اگر بانک مرکزی مستقل نباشد افزایش نرخ بهره در شرایط رکود اقتصادی هیچ‌گاه آسان نخواهد بود و در نتیجه این شوک از بین نخواهد رفت.