سرنخ «۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی که برنگشت» کجاست؟
فعالیت ۶۴۰۰ صادرکننده ناشناس در کشور!
مهناز اعتدالی
خبر عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد را وزیر امور اقتصادی و دارایی علنی و اعلام کرد که از صادرات 44 میلیارد دلاری ایران در سال گذشته تنها 10 میلیارد دلار به سامانه نیما وارد شده است.
روز گذشته نیز معاون او اعلام کرد که در شرایط تحریم و در فضای التهابی که آمریکایی‌ها آن را جنگ ارزی نامیده‌اند، ۳۳میلیارد دلار از ارز کشور به چرخه اقتصاد رسمی برنگشته است.
در پی آن نیز حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه بودند، گفت: «30 میلیارد دلار از مجموع 44 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.»
30 میلیارد دلاری که هرگز پیدا نشد
وقتی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در فروردین سال 97 خبر خروج 30 میلیارد دلار ارز از کشور را اعلام کرد، خیلی‌ها سعی کردند در سکوت خبری از شوک این ماجرا عبور کنند، اما بعد از آن صندوق بین‌المللی پول در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود 27 میلیارد دلار برآورد کرد.
خروج این حجم از سرمایه ارزی کشور در سایه سیاستگذاری‌های غلط دولت شاید فتح بابی بود برای عدم بازگشت 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال 97.
فرار سرمایه‌ها با عدم بازگشت ارز
بعد از اعلام عدم بازگشت 30 میلیارد دلاری ارز صادراتی توسط معاون وزیر، این بار صادرکنندگان در موضع‌گیری به این خبر اعلام کردند که بخشی از ارز صادراتی آنها در قالب واردات مواد اولیه به کشور بازگشته و بخشی نیز در سامانه نیما عرضه شده است. ولی مشاور وزیر اقتصاد ضمن مصاحبه‌ای گفت: «رقم 30 میلیارد دلار ارز صادراتی از طریق سامانه نیما بررسی شده و آمار صادرات بدون بازگشت ارز کاملا دقیق است. آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.»
میرشجاعیان تاکید کرد: «در حالی که برخی صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند، 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.»
ردپای 30 میلیارد دلار را
در کجا می‌توان پیدا کرد؟
برای رسیدن به سرنخ‌های عدم بازگشت ارز صادراتی باید به دنبال ردپای 6400 صادرکننده موقت در سال گذشته باشیم که به روایت آمار بیش از 5.7 میلیارد دلار ارز صادراتی را خارج کرده‌اند. بعد از آن باید به سراغ شرکت‌های دولتی و خصولتی رفت که بخش‌های سودده اقتصاد مانند پتروشیمی‌ها، میعانات گازی و معادن و صنایع را در قبضه خود دارند و 75 درصد ارز صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند و در آخر باید عملکرد فعالان بخش خصوصی را مورد واکاوی قرار داد که آنها از همان ابتدا انتقاد خود را با ارائه ارز در سامانه نیما اعلام کردند و تداوم روش پیمان‌سپاری ارزی را به دور از منطق تجارت دانستند.
براساس آمار ارائه شده در سال 97 از هشت میلیارد دلار ارز صادراتی که به سامانه نیما عرضه شده 6.5 میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی و 1.5 میلیارد دلار آن نیز مربوط به سایر حوزه‌هاست. همچنین 6 میلیارد دلار ارز در قالب‌های دیگر همچون واردات مواد اولیه به کشور بازگشته است.
آمار ارائه شده در مورد صادرات غیرنفتی ایران در سال 1397، نشان می‌دهد سهم پتروشیمی‌ها و میعانات گازی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از 19 میلیارد دلار است. همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال 1397 حدود 9 میلیارد و 226 میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که زنجیره فولاد 4.1 میلیارد دلار صادرات در رتبه نخست زنجیره معدن قرار دارد.
بر این اساس نقش شرکت‌های دولتی و خصولتی در اقتصاد ایران با توجه به فهرست 500 شرکت برتر آنقدر پررنگ است که برای فرار این حجم از سرمایه با چراغ خاموش نیز می‌توان ردپای 30 میلیارد دلار را پیدا کرد. طبق این فهرست از مجموع 100شرکت اول ایران، 28 شرکت در مالکیت بخش خصوصی و 72 شرکت مربوط به مالکیت دولتی و خصولتی است که هر یک با زیرمجموعه‌های قدرتمند خود توانسته‌اند نقش‌آفرین بسیاری از عرصه‌های اقتصادی باشند.
اما در این میان عملکرد بخش خصوصی تازه به میدان آمده که در نبود شفافیت سیاستگذاری‌های ارزی و صادراتی دولت در لوای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کالا کرده‌اند بدون آن که هیچ نظارتی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها وجود داشته باشد، نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه می‌توان به آمار اعلام شده از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد که براساس آن در سال گذشته 1600 شرکت حقوقی و 4846 هزار فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این امر نشان می‌دهد این صادرکنندگان موقت در مجموع 5.7 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که با هدف‌گذاری درست به میدان آمدند تا جایی که از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند. یعنی از آنجا که صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، این صادرکنندگان نوظهور عملا از بازگشت ارز صادراتی خود معاف شده‌اند.
در همین زمینه رئیس‌کل بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته آماری را ارائه داد و براساس آن اعلام کرد: «حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به بازار نیما عرضه می‌شود. برخی از این صادرکنندگان هستند که ما حتی آدرس آنها را هم پیدا نکردیم و تعدادی از آنها کارت‌های اجاره‌ای صادرات داشته‌اند. دراین‌زمینه فهرستی را آماده و به نیروی انتظامی تحویل خواهیم داد. بانک مرکزی امسال ۳۸ میلیارد دلار تامین ارز کرده است.»
باز هم پای سامانه نیما
در میان است
برخی کارشناسان از جمله دلایل عدم بازگشت دلارهای صادراتی را در کارکرد ضعیف سامانه نیما می‌دانند و این در حالی است که در روزهای آینده یک سال از عمر سامانه نیما سپری می‌شود، اما هنوز اختلافات بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر شیوه عملکرد این سامانه حل نشده است .
رئیس‌کل بانک مرکزی: «برخی از این صادرکنندگان هستند که ما حتی آدرس آنها را هم پیدا نکردیم و تعدادی از آنها کارت‌های اجاره‌ای صادرات داشته‌اند. دراین‌زمینه فهرستی را آماده و به نیروی انتظامی تحویل خواهیم داد.»
به گفته فعالان عرصه تجارت در شرایطی که بازگرداندن ارز به کشور به دلیل نبود کانال‌های مالی با محدودیت‌های فراوان مواجه است، دور زدن این موانع هزینه‌های بسیاری را برای صادرکنندگان رقم می‌زند. بر این اصل تسهیل ورود ارز خارج از سامانه نیما باید در دستور کار قرار گیرد. زیرا هزینه‌های صادرکنندگان بیش از آن چیزی است که در برآوردهای دولتی محاسبه می‌شود، ضمن اینکه برای درک بهتر این موضوع باید نوسانات نرخ ارز را نیز در نظر گرفت که این امر ریسک بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان کاهش داده است.
مشکل بخش خصوصی در کار با سامانه نیما را باید در اواخر سال گذشته وقتی موضوع پیمان‌سپاری ارزی و سامانه نیما به موضوع جدل میان یکی از چهره‌های شاخص بخش خصوصی یعنی اسدالله عسگراولادی و بانک مرکزی تبدیل شده بود جستجو کرد. در حالی که فعال بخش خصوصی اظهار کرده بود که با سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی برای اولین بار صادراتش را به صفر رسانده چراکه برای خارجی‌ها سامانه‌ای به نام نیما اصلا معنا ندارد، بانک مرکزی نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که «کار با نیما برای طرف خارجی مشکلی ایجاد نکرده است و وی خود جزو صادرکنندگانی است که ارز دولتی گرفته، ولی آن را به اقتصاد کشور برنگردانده است.» آمارها نشان می‌دهند تراز تجاری کشور در سال گذشته مثبت دو میلیارد دلار اعلام شده است؛ به عبارت دیگر صادرات غیرنفتی کشور حدود 44 میلیارد دلار و واردات نیز حدود 42 میلیارد دلار برآورد شده، اما چالش اصلی اینجاست که تراز ارزی با کسری مواجه شده و تنها 10میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
آیا حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟!
چندی پیش وزیر اقتصاد در نشستی که با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران داشت نسبت به بازنگرداندن بخش بزرگی از ارزهای صادراتی به کشور انتقاد کرد و خطاب به بخش خصوصی با طرح این سوال پرداخت که «چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد دلار از آن برگشته است؟»
دژپسند گفت: «آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است. ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم که در آن تمام نیروها معطوف به بستن ورودی منابع به کشور می‌شوند تا از این طریق مردم از حاکمیت فاصله بگیرند یا در برابر آن موضع بگیرند.»
سال گذشته 1600 شرکت حقوقی و 4846 هزار فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند!
تغییر رویکرد از سیاست دستوری
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر طی گزارشی پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد، چراکه طبق اطلاعات موجود اجرای این سیاست‌ها به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند. در این زمینه کارشناسان نیز معتقدند که حذف نرخ‌های نیما، سنا و ارز 4200 تومانی و تک نرخی کردن ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. محمدجواد عباسی، فعال بانکی در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در این مورد می‌گوید: «نرخ‌های مختلف نیما و سنا و 4200 تومانی باید از بین برود و به سمت تک نرخی برویم تا صادرکننده ارز خود را در یک بازار تبدیل به ریال کند. درضمن با زور و سیاست چماق نمی‌توانیم صادرکننده را مجبور به بازگشت ارز کنیم این کار فقط با برنامه‌ریزی سامان پیدا می‌کند نه اینکه صادرکننده تعهد محضری به گمرک بدهد.»
حالا اما در آستانه یک سالگی سامانه نیما تصمیمات تازه‌ای اتخاذ شده است. بانک مرکزی با یک نرمش و اغماض موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرات داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور می‌توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید وارد کنند. این تغییر رویکرد قدم مثبتی است که باید دید به تبعیت آن در حوزه ارزی و رفع اختلافات صادرکنندگان و بانک مرکزی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ شاید نشست دو روز پیش همتی با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان تجاری بخش خصوصی نیز با هدف رفع مشکلات ارزی و به امید گشایش‌های ارزی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید