در سایه سکوت وزارت صمت شدت گرفته است
طواف امضاهای طلایی بر گرد اقتصاد
محمود نوروزیه
«امضاهای طلایی»، کلیدواژه‌ای بود که حسن روحانی در جلسه رای اعتماد چهار وزیر اقتصاد، راه و ترابری، صنعت و کار مطرح کرد. روحانی در این جلسه، در دفاع از رضا رحمانی، وزیر صنعت گفت: «وزارتخانه صمت بسیار مهم و کلیدی است و در آن امضای طلایی وجود دارد. در همین زمینه من در جلسه‌ای که با آقای رحمانی داشته‌ام، به او گفتم که در این وزارتخانه در برخی از سمت‌ها، هر کسی را که قرار دادی، حتی اگر ابوذر و سلمان هم بودند، بعد از یک سال او را عوض کن؛ چراکه متاسفانه در جامعه ما فرد سالم را عده‌ای دیگر آلوده میکنند و آنقدر دور او می‌گردند و طواف معکوس میکنند که آن فرد را در یک منجلابی قرار می‌دهند. در این زمینه باید حواسمان جمع باشد. »
اما محمود صادقی، نماینده مجلس، معتقد است موضوع امضاهای طلایی و آنچه روحانی درباره ابوذر و سلمان گفته تنها مختص وزارت صنعت نیست. آقای روحانی جمله خود را در ارتباط با وزارت صنعت مطرح کردند، اما سیاق این جمله به این برمی‌‌گردد که مختص یک وزارتخانه نیست.
وی در نطق خود در جریان جلسه رای اعتماد به چهار وزیر گفته بود: آقای روحانی! شما به وزرای خود توصیه کردید «اگر ابوذر و سلمان هم بودند، بعد از یک سال آن مقام را عوض کنید» آیا خودت به این توصیه عمل کردی؟ پس چرا یک وزیر (شریعتمداری) را از وزارتی به وزارتخانه دیگر منتقل می‌کنی؟ مساله اینجاست که برای اصلاح افراد سیستم باید اصلاح شود. فساد کشور سیستمی است و اگر این سیستم اصلاح نشود به قول رئیس‌جمهور ابوذر و سلمان هم اگر در سیستم باشند فاسد می‌شوند. ما برای مقابله برای با فساد سیستماتیک باید شفافیت سیستماتیک داشته باشیم. به این معنا که کسی نتواند پنهان شود. در سیستم همه چیز باید روشن، قابل‌رویت و قابل‌نظارت باشد که حتی افراد فاسد هم نتوانند در سیستم مرتکب فساد شوند.»
صادقی با بیان اینکه بسیاری از امور، بند امضا‌ها و اجازه‌ها شده‌اند می‌گوید: «مقصود از امضای طلایی این است که شما با هر قدمی‌‌که می‌خواهید بردارید به مجوز دولت نیاز دارید. یک سری کار‌ها‌هست که به چنین مجوزهایی احتیاج ندارد. در حالی که اگر شفافیت باشد و بخش‌های‌دیگر درست عمل کنند نیاز به چنین اجازه‌هایی نیست البته این موضوع به خاطر افزایش انحصار دولتی در بسیاری از امور است. اگر یک نظام شفاف باشد این امضا‌ها حذف می‌شود و همه چیز سیستمی می‌شود. یعنی هرکس که صلاحیت دارد اجازه انجام کار پیدا میکند و آن کسی که ندارد این اجازه را پیدا نمی‌کند.»
فرمان شناسایی امضاهای‌طلایی
شهریور سال 95 بعد از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در سخنانی از فسادآفرین بودن «امضاهای‌طلایی» سخن گفت، معاون اول او «فرمان شناسایی امضاهای طلایی» را صادر کرد. اسحاق جهانگیری امکان امضاهای طلایی را به گلوگاه فساد تشبیه کرد و افزود: «مقابله با این گلوگاه‌ها نیازمند شجاعت است؛ زیرا همواره برخی از افراد ده‌ها دلیل قانع‌کننده مطرح میکنند تا مقابله با این گلوگاه‌ها را خلاف مصلحت جلوه دهند.»
بروز فساد در وزارت صمت با امضاهای‌رانتی
در این زمینه داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و رئیس فراکسیون «معدن» مجلس شورای اسلامی و رئیس نظام مهندسی معدن، در گفتگو با شرق اعلام کرده است که وزارت صمت را یکی از وزارتخانه‌های فسادخیز کشور می‌داند. از نگاه او، در این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه معدن، هر امضایی پای اسناد زده می‌شود، میتواند منشأ رانت یا فساد باشد. او باز بودن دست پرسنل این وزارتخانه برای ایجاد رانت و فساد را عامل بروز مشکل در این حوزه دانسته و تأکید دارد با الکترونیکی‌کردن امور، کاهش مراجعه به کارمندان و همچنین انتشار آزاد اطلاعات، آمار و داده‌ها، زمینه بروز بسیاری از این فسادها گرفته خواهد شد. رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی یادآور شد که در همه وزارتخانه‌ها میتواند زمینه فساد وجود داشته باشد و متأسفانه فساد در دستگاه‌ها نیز رخنه کرده است؛ اما در وزارت صمت، این مسئله بیشتر و مضاعف است. در بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه بخش معدن، زمینه بروز فساد بسیار بالاست. امروز به اعتقاد من هر امضایی که در وزارت صمت، چه در مرکز و چه ادارات کل استان‌ها، انجام می‌شود، میتواند رانت یا منشأ فساد باشد. این‌قدر دست مسئولان، مدیران و حتی کارشناسان باز است که این اتفاقات رخ میدهد. در بحث تجارت، چه در توسعه تجارت خارجی و چه بازرگانی داخلی، دچار مشکل هستیم.
امضاهای‌تورم‌زا و واردکنندگان انحصاری
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت چندی پیش با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، برای کمک به دولت در تامین و توزیع کالاهای اساسی اعلام آمادگی کرد. بحران‌های اخیر در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی که موجب نارضایتی عمومی و اجتماعی شده، در حالی رخ داده که دولت ارز 4200 تومانی به تامین این نوع از کالاها تخصیص میدهد.
توکلی در این نامه نوشته است: علاوه بر نادرستی سیاست تخصیص ارز که بخشی از علت نابسامانی است، سوءمدیریت در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و در نهایت بانک مرکزی یکی از دلایل مهم و کلیدی در این نابسامانی‌هاست.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه این نامه تاکید کرد: تعمد در اخلال و عدم تامین به موقع کالاهای اساسی به منظور بحران‌آفرینی از طریق تاخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقه‌ای در ثبت سفارش، صدور بخشنامه‌های متناقض، ارجاع به مجموعه‌های بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابه جایی تخصیص‌ها از طریق دستکاری در سیستم‌های نرم افزاری و ایجاد موانع، ناهماهنگی بین وزارتخان‌های مربوط در تمکین به تصمیمات کلان کشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی، همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردکنندگان انحصارگر و ذی نفع بودن برخی مسئولان که از مصادیق تعارض منافع است، در عرصه کالاهای‌اساسی میتواند موجب مخاطرات امنیتی در کشور شود. دیده‌بان شفافیت و عدالت با رصد به موقع بازار کالاهای اساسی در کمیته‌های تخصصی خود، تاکنون در دو مورد روغن خوراکی و مواد شوینده با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و برانگیختن همکاری فوری مسوولان ذی‌ربط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان مانع ایجاد بحران در این زمینه شده است.
رانت ارزی دو خودروساز چند میلیارد دلار است؟
براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، خودروسازان به تنهایی معادل بیش از 4.7 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند و این در حالی است که این رقم از کل آمار واردات خودرو و قطعات که گمرک برای سال 97 منتشر کرده نیز بیشتر است.
صنعت خودروسازی سال‌هاست که با رانت و قدرت امضاهای طلایی توانسته است خواسته‌های‌خود را به مرحله اجرا نزدیک کند. در این زمینه نیز سال گذشته وزارت صمت بخش عمده نیاز خودروسازان به ارز 4200 تومانی را برآورده کرد تا موانع برای خروج این صنعت از بحران مهیا شود، اما بازار خودرو به دلیل عرضه کم همچنان با بحران و تلاطم قیمت‌ها روبروست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، زیان انباشته دو شرکت بر اساس نتایج گزارش صورت‌های مالی حسابرسی نشده در دوره‌های9 ماهه منتهی به سی‌ام آذر ماه 1397 بیش از 10 هزار و 847 میلیارد تومان است که از این میزان سهم ایران خودرو 4 هزار و 677 میلیارد تومان و سهم سایپا 6 هزار و 170 میلیارد تومان است.
در میان همه حمایت‌های‌دولت از خودروسازان، اعم از تامین نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ریالی و ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی، رقم تخصیص ارز یارانهای برای واردات خودروسازان قابل‌تامل است. آمار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی، نشان میدهد که ایران خودرو در مجموع، معادل ۱.۷ میلیارد دلار و سایپا در مجموع معادل ۳ میلیارد دلار ارز به نرخ یارانهای دریافت کرده‌اند که لازم به ذکر است این آمار‌ها غیر از تخصیص ارز نیمایی به این دو شرکت است.
تصدی‌گری دولت در سایه نبود بازوهای نظارتی زمینه را برای بروز و ظهور رانت بوجود آورده است. شفافیت اطلاعاتی به معنای ارائه اطلاعات و دسترسی به منظور ایجاد رقابت کامل بین بنگاه های‌دولتی، شبه‌دولتی و بخش واقعی اقتصاد است که امکان بروز امضاهای طلایی را از اقتصاد ایران دور میکند
ردپای رانت‌های نامرئی در صدور مجوزها
فعالان اقتصادی پیش از این نسبت به نتایج امضاهای طلایی هشدارهای لازم را داده و اعلام کرده بودند که از زمینه‌های صدور مجوزهایی که رانت‌های نامرئی در اختیار عده‌ای قرار میدهد بیمناکند. آنها تنها راه مبارزه با امضاهای طلایی و رانت‌هایی که در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد را در خصوصی‌سازی و سپردن کارها به بخش واقعی اقتصاد ایران می‌‌دانند چراکه معتقدند هر جا که پای دولت و امضاهای دولتی برای انجام امور در میان باشد، ممکن است فساد هم بروز کند و افراد محدودی بتوانند از مزیت‌های‌اقتصادی درآمدزا بهره‌مند شوند. در واقع تصدی‌گری دولت در سایه نبود بازوهای نظارتی زمینه را برای بروز و ظهور رانت بوجود آورده که شفافیت اطلاعاتی به این معنا که شیوه ارائه اطلاعات و دسترسی به آن به‌گونه‌ای باشد که رقابت کامل در اقتصاد کشور را رقم زند و تفاوتی بین بنگاه‌های دولتی، شبه دولتی و بخش واقعی اقتصاد به وجود نیاورد به عنوان بهترین مسیر شناخته شده که امکان بروز امضاهای طلایی را از اقتصاد ایران دور میکند.
آمار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی، نشان میدهد که ایران خودرو در مجموع، معادل ۱.۷ میلیارد دلار و سایپا در مجموع معادل ۳ میلیارد دلار ارز به نرخ یارانهای دریافت کرده‌اند که این آمار‌ها غیر از تخصیص ارز نیمایی به این دو شرکت است
در این رویکرد با بروز شفافیت در اقتصاد، اطلاعات میان افرادی که زودتر از دیگران از یک بخشنامه یا محدودیت و ممنوعیت مطلع می‌شوند، دست به دست نمی‌شود و رانت هم در اقتصاد از بین می‌رود، این جا است که می‌توان به شکوفایی اقتصادی و خروج از اقتصاد غیررقابتی امیدوار بود تا زمینه برای شکل‌گیری یک اقتصاد بدون رانت فراهم شود.
براین اساس بروز نشانه‌های علنی از فساد و امضاهای رانتی نشان میدهد که کارکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه با تعلل و کاستی‌های بسیار همراه بوده است چرا که بسترهای فساد در بسیاری از وزارتخانه‌ها و ارکان دولتی و شبه دولتی، استفاده از رانت امضاهای ارزی و طلایی را فراهم کرده که در این میان وزارت صمت در راس وزارتخانه‌های داعیه‌دار در بحث رانت‌جویی قرار گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید