یک اقتصاددان، احتمال تحقق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در ۲۰۲۵ را قوی دانست؛
با چشم‌انداز موجود، رشد اقتصادی منفی هم طبیعی است
رامتین موثق
در عمر کوتاه دولت سیزدهم، دولتمردان و مسئولین اقتصادی دائم تاکید می‌کردند که ایران از رشد منفی به یک رشد 3 تا 4 درصدی پایدار رسیده است و برای تایید این دستاورد خود، دائم به آمارهای مختلف، از جمله آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استناد می‌کردند. در اواخر این دولت حتی ادعا شد که ایران از تله رکود تورمی خارج و یک اسب زین شده تحویل دولت بعد شده است.
اما این دستاوردسازی هماورد واقعیت‌های اقتصادی نبود. به صورتی که حتی پیش‌بینی‌های مراجع بین‌المللی نیز تعدیل شد. آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از روند اقتصادی ایران حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر خواهد شد و تورم هم روندی افزایشی به خود می‌گیرد؛ بدان معنا که ایران همچنان در تله رکود تورمی باقی خواهد ماند.
لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: احتمال افزایش تورم در 2025، وجود دارد. زیرا دولت به اجبار حقوق کارگران را ۴۵ درصد و حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد اما نمی‌بینیم که تولید ۲۰ یا ۴۵ درصد رشد کند و فقط حقوق‌هاست که افزوده می‌شود. وقتی تنها حقوق‌ها اضافه شود و تولید در حد فعلی باقی بماند، فقط پولی که در دست مردم است افزایش می‌یابد و این موجب افزایش تورم می‌شود
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود که اخیراً منتشر شد، اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۵ معادل ۰.۳ درصد خواهد بود، اما این رقم برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۱ درصد افزایش می‌یابد. این صندوق در گزارش خود همچنین اعلام کرد که نرخ تورم کشورمان از ۳۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۳.۳ درصد در سال جاری میلادی و ۴۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ می‌رسد. این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری در ایران را برای سال گذشته نیز ۷.۸ درصد ارزیابی و اعلام کرد که برای سال جاری شاهد رسیدن این رقم به ۹.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۶ به ۹.۲ درصد خواهیم بود.
در حالی که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را از ۳.۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داده و می‌گوید به دلیل تعرفه‌های ترامپ رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۸ درصد در سال گذشته به ۱.۸ درصد خواهد رسید، اما پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی خاورمیانه افزایش می‌یابد. در وضعیتی که رشد اقتصادی خاورمیانه افزایشی خواهد بود، به نظر می‌رسد ایران از این روند جا مانده و رشد اقتصادی پایینی را تجربه خواهد کرد.
نزول رشد اقتصادی در سال 1403
در سال 1403، که آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم بود، اقتصاد ایران کار خود را با یک رشد 2.8 درصدی آغاز کرد که نسبت به سال پیش از آن، روندی نزولی داشت. به گزارش مرکز ملی آمار، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه اول سال 1403 به رقم ۲۴,۱۷۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸,۰۲۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید، در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت ۲۳,۱۲۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۷,۵۳۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4.6 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 2.8 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال 1403 دارد.
در 6 ماهه دوم 1403 هم روند نزولی ادامه یافت و رشد اقتصادی را به 2.6 درصد رساند. محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم ۵۰,۶۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۸,۳۷۴ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۴۸,۷۲۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۷,۴۰۵ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴.۰ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ دارد.
هرچند که روند نزولی رشد در 6 ماهه دوم تنها 0.2 درصد بود اما در 9 ماهه سال، با توجه به افزایش میزان قطعی‌های برق و گاز، رشد اقتصادی کاهش شدیدی داشت و به 1.6 درصد در پاییز 1403 رسید. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به نظر می‌رسد این روند کاهشی فعلا قصد ایستادن ندارد و تا رساندن رشد اقتصادی ایران به نزدیک صفر ادامه خواهد داشت. آیا این روند کاهشی نزدیک به صفر توقف خواهد کرد یا رشد اقتصادی ایران می‌تواند منفی هم بشود؟
یک اقتصاددان: احتمال تحقق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر نزدیک به صفر شدن رشد اقتصادی ایران در 2025 وجود دارد. وقتی سرمایه‌گذاری انجام شود در آینده شاهد رشد خواهیم بود اما وقتی امسال سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است نمی‌توان برای سال آینده انتظار رشد داشت. پس طبیعی است که حتی رشد اقتصادی به صفر هم برسد؛ یعنی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نزدیک به صفر شدن رشد اقتصادی ایران، واقعیِ واقعی است و در آن تعارفی وجود ندارد
سرمایه‌گذاری به عده قلیل صاحب رانت محدود شده
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت کاهش رشد اقتصادی ایران در سال 1403، اظهار کرد: یکی از پیش‌نیازهای اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است و در حالی که در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری ما منفی بوده و حتی به اندازه استهلاک سرمایه کشور هم نبوده است، طبیعتاً نمی‌توان انتظار افزایش رشدی اقتصاد داشت.
لطفعلی بخشی درباره سرمایه‌گذاری توضیح داد: سرمایه‌گذاری هم دو بخش دارد؛ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی را که مطلقا باید فراموش کنیم و اصلا چنین چیزی وجود ندارد. تنها عده محدودی افغان با پول‌هایی که از خودمان گرفتند، اینجا، و تازه آن هم در کارهای خدماتی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
او درباره وجه دیگر سرمایه‌گذاری گفت: در کشور به دلایل زیادی سرمایه‌گذاری داخلی هم نداریم. مثلا دستمزدها در حدی است که ماکسیمم هزینه خانوار را پوشش می‌دهد و چیزی باقی نمی‌ماند.
این استاد دانشگاه افزود: یکی از منابع سرمایه‌گذاری داخلی، پس‌اندازهای افراد است و در ایران می‌بینیم که بخش بزرگی از افراد جامعه، و به خصوص حقوق‌بگیران، در حدی دستمزد می‌گیرند که تنها مخارج زندگی خود را تامین می‌کنند و شانسی برای پس‌انداز ندارند.
بخشی تصریح کرد: وقتی پس‌انداز در جامعه و در توده جامعه شکل نمی‌گیرد، پس پولی برای سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌شود.
به گفته او، در شرایط فعلی ایران سرمایه‌گذاری به عده قلیلی از افراد، که دسترسی‌هایی به رانت دارند و دارای ثروت زیادی هستند، محدود شده است.
طبیعی است که رشد اقتصادی منفی هم بشود
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره موانع دیگر سرمایه‌گذاری عنوان کرد: همچنین نظام دولتی ما از سرمایه‌گذاری حمایت نمی‌کند که هیچ، بلکه سرمایه‌گذاران را هم در دست‌اندازهای مفصلی می‌اندازد و با این رفتارها هیچ شانسی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
بخشی ادامه داد: از همه مهمتر چشم‌انداز اقتصادی کشور است که چشم‌انداز مطلوبی نیست. سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز مطلوب صورت می‌گیرد نه چشم‌انداز نامطلوب. اگر شخصی آینده را دشوار و تاریک ببیند، اگر سرمایه‌ای داشته باشد آن را در آن شرایط سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه عکس قضیه اتفاق می‌افتد و آن هم فرار سرمایه است که شاهد این اتفاق، اعم از فرار مغزها و فرار سرمایه از کشور هستیم.
با رشد اقتصادی حداقلی، هر ساله درآمد سرانه کشور کمتر خواهد شد، یعنی در کشور فقر بیشتر و استفاده از مواهب زندگی کمتر می‌شود. به عنوان مثال برای اکثریت عظیم جامعه داشتن یک اتومبیل به یک آرزو تبدیل می‌شود و داشتن خانه به یک آرزوی دست‌نیافتنی!
او تاکید کرد: در این شرایط طبیعی است که رشد اقتصادی ما به حداقل برسد و حتی منفی هم بشود.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول واقعی است و تعارف ندارد!
این استاد دانشگاه درباره احتمال تحقق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر نزدیک به صفر شدن رشد اقتصادی ایران در 2025، بیان کرد: وقتی سرمایه‌گذاری انجام شود در آینده شاهد رشد خواهیم بود؛ اما وقتی امسال سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است نمی‌توان برای سال آینده انتظار رشد داشت.
بخشی با طبیعی خواندن نزدیک به صفر شدن رشد اقتصادی ایران، تصریح کرد: یعنی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، واقعیِ واقعی است و در آن تعارفی وجود ندارد. با توجه به شواهدی که می‌بینیم و پیش‌بینی‌هایی که در کشور خودمان هم شده است، این مسئله واقعیت دارد. او درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره افزایش تورم گفت: وقتی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، تولید هم بیشتر نمی‌شود. پس در همین سطح تولید فعلی خواهیم ماند.
این اقتصاددان درباره احتمال افزایش تورم در 2025، توضیح داد: دولت به اجبار حقوق کارگران را ۴۵ درصد و حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد اما نمی‌بینیم که تولید ۲۰ یا ۴۵ درصد رشد کند و فقط حقوق‌هاست که افزوده می‌شود. وقتی تنها حقوق‌ها اضافه شود و تولید در حد فعلی باقی بماند، فقط پولی که در دست مردم است افزایش می‌یابد و این موجب افزایش تورم می‌شود.
او با بدیهی دانستن تاثیر این روند بر افزایش تورم، تاکید کرد که طبیعتاً با این وضعیت چشم‌انداز این است که تورم در آینده بیشتر بشود.
فقر، بیشتر و استفاده از مواهب زندگی کمتر می‌شود
بخشی درباره تبعات رشد اقتصادی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران، مطرح کرد: در واقع هر ساله درآمد سرانه کشور کمتر خواهد شد، یعنی در کشور فقر بیشتر و استفاده از مواهب زندگی کمتر می‌شود.
چشم‌انداز اقتصادی کشور چشم‌انداز مطلوبی نیست. سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز مطلوب صورت می‌گیرد نه چشم‌انداز نامطلوب. اگر شخصی آینده را دشوار و تاریک ببیند، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در این شرایط طبیعی است که رشد اقتصادی ما به حداقل برسد و حتی منفی هم بشود
او ادامه داد: به عنوان مثال برای اکثریت عظیم جامعه داشتن یک اتومبیل تبدیل به یک آرزو می‌شود؛ داشتن خانه تبدیل می‌شود به یک آرزوی دست‌نیافتنی؛ وقتی که چشم‌انداز بدتر بشود، بر کارایی نیروی کار تاثیر می‌گذارد به صورتی که مهاجرت از کشور افزایش می‌یابد و کشور از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، حقیقت اینست که دولتمردان ما از نظر شم اقتصادی نه قدرت درک این موضوع و نه تعهدی به آینده ایران دارند. بنابراین هدف آنها مطلوبیت اقتصادی برای ایران نیست و از این سازوکار نمی‌توان انتظار داشت که کشور را به یک رشد اقتصادی مطلوب و پایدار برساند.
دیدگاه تان را بنویسید