پشت پرده کمبود روغن، لبنیات و کالا‌های اساسی:
امنیت غذایی در حاشیه سیاست‌گذاری‌هاست
تا زمانی که امنیت غذایی در حاشیه سیاست‌گذاری‌هاست، هر روز قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها و معده‌های خالی مردم، گواهی بر این شکست خواهند بود. سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطف باشد، یا اصلاحات ساختاری آغاز می‌شود و یا شروعی برای تشدید فروپاشی اجتماعی خواهد بود. وقت آن است که به جای پاسکاری مسئولیت‌ها، سفره مردم از چنگال سیاست‌های نادرست نجات یابد؛ پیش از آن که دیر شود.
به گزارش اقتصاد24، سال ۱۴۰۴ را احتمالا باید سال سخت اقتصادی برای ایرانیان دانست و ارزیابی کرد؛ سالی که در تمام روز‌های تعطیل نوروز آن نیز دلار در حال رکوردزنی بود و در نهایت نیز سقف ۱۰۶ هزار تومان را درنوردید و این در معنای نجومی و گران شدن همه اجناس بوده است. اگر بخواهیم مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیریم، با فرودینی مواجه شدیم که با هجوم بی‌امان گرانی مواد غذایی آغاز شد؛ صاعقه‌ای که از ساختار‌های معیوب اقتصادی بر سر سفره‌های مردم فرود آمد.
در این بین گزارش‌های جدی از کمبود مواد غذایی، چون شکر، روغن و هم چنین مجموعه‌ای از محصولات لبنیات توسط شهروندان گزارش شده است و در جدیدترین نمونه در تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز نه فقط غرفه انواع روغن‌ها خالی مانده که حال به وضوح دیده می‌شود که غرفه‌های آرایشی و بهداشتی و شوینده‌ها نیز با بحران رو به رو شده است.
این شرایط در حالی است که پس از جراحی فاجعه آمیز اقتصادی در دولت سیزدهم، این بار سیاست‌های شوک‌آور دولت چهاردهم، از حذف ارز مبادله‌ای تا آزادسازی بی‌قاعده تولید و صادرات، چرخه تورمی را به حراجی تبدیل کرد که هر روز بهای اقلام ضروری در آن بالاتر می‌رود. در این بین به نظر می‌رسد دستکم دو وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، با سهل‌انگاری در تنظیم زنجیره تأمین، به جای مهار آتش گرانی، هیزم به آن افزودند؛ گویی مسئولیت «سفره مردم» در اولویت نهاد‌های متولی نیست.
در سوی دیگر، آمار‌های رسمی فریاد می‌زنند: افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی تنها در دو هفته نخست فروردین، سندی انکارناپذیر از شکست سیاست‌های تنظیم بازار است. شاخص دلاری مواد غذایی نیز از نرخ بازار آزاد پیشی گرفته؛ این نه نشانه تحریم، که فریاد اقتصاد بیمار ایران است که از مدیریت ناکارآمد، فساد سیستماتیک و نابسامانی ارزی رنج می‌برد. بازار مواد غذایی در فروردین ۱۴۰۴ به میدان جنگ تبدیل شده: قفسه‌های خالی روغن، سیب‌زمینی و حبوبات، تصویری از ناتوانی نظام توزیع است که حتی در تأمین پایه‌ای‌ترین کالا‌ها عاجز مانده است.
گوشت قرمز نیز به کالایی لوکس تبدیل شده به این ترتیب که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از ۹۸۰ هزار تومان در اسفند، به ۱.۱ میلیون تومان در فروردین رسید؛ افزایشی که حتی گوشت دولتی را ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر کرد. مرغ، منبع پروتئین دهک‌های میانی، با رشد ۱۲ درصدی قیمت به ۱۰۹ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید؛ رقمی که برای بسیاری تنها به معنای حذف این محصول از سبد غذایی است. حبوبات، آخرین سنگر تغذیه اقشار کم‌درآمد، اکنون خود به کالایی نایاب تبدیل شده: لوبیاچیتی با تورم ۱۵۳ درصدی در اسفند، نماد فروپاشی امنیت غذایی است.
در این بین، اما یک عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران مشکل پیش آمده در کمبود برخی اقلام را مربوط به توزیع کالابرگ‌ها می‌داند. احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران درباره دلیل کمبود عرضه روغن و شکر در فروشگاه‌ها به ایلنا گفته است که کمبود روغن خوراکی و شکر برآمده از نبود این کالا‌ها در کشور نیست، در کالابرگ جدیدی که دولت تخصیص داده سه کالای برنج، روغن، قند و شکر نیز قرار دارد و بیشتر تقاضای مردم هم برای این کالاهاست در نتیجه با شارژ کالابرگ‌ها شمار افرادی که به یکباره به فروشگاه‌های بزرگ برای دریافت اقلام یادشده رفته‌اند در چند روز گذشته به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و این امر به خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها از اقلام یادشده
انجامیده است.
خط فقر با شتابی تصاعدی در حال افزایش است؛ چرا که مواد غذایی سهم ۳۵ درصدی از سبد هزینه‌های خانوار دارد و هر افزایش قیمت، میلیون‌ها نفر را به زیر این خط پرتاب می‌کند. تورم افسارگسیخته مواد غذایی، در حالی ادامه دارد که رشد دستمزد‌ها حتی به نصف نرخ تورم نیز نمی‌رسد؛ این نابرابری، چرخه فقر را عمیق‌تر می‌کند. میانگین کالری دریافتی روزانه هم به ۲۵۴۰ کیلوکالری کاهش یافته، اما این رقم فریبنده است: ۶۰ درصد آن از غلات تأمین می‌شود که تنها شکم‌ها را پر می‌کند، نه نیاز‌های بدن را. ۵۵ درصد شهرنشینان ایرانی در معرض ناامنی غذایی هستند؛ این یعنی نیمی از جمعیت نه تنها گرسنه‌اند، بلکه از تغذیه سالم محروم شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید