خسارت عدم اصلاح الگوی کشت ۳۰ هزار میلیارد تومان است

 تغییرات اقلیمی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، به‌ویژه در بخش کشاورزی، تبدیل شده است. افزایش دما، کاهش بارندگی، و رویداد‌های شدید آب‌وهوایی مانند خشکسالی و سیل، تولید محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند و پیامد‌هایی گسترده برای امنیت غذایی، معیشت میلیون‌ها نفر، و ثبات اقتصاد کلان به دنبال دارد. به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران (زمستان ۱۴۰۳)، تغییرات اقلیمی سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بخش کشاورزی وارد کرده است. این خسارات شامل افت ۱۲ درصدی تولید محصولات زراعی، به‌ویژه گندم و برنج، و افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های تولید به دلیل کمبود آب و نهاده‌های کشاورزی است. این گزارش هشدار می‌دهد که بدون اصلاح الگوی کشت، این خسارات تا سال ۱۴۱۰ می‌تواند به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد

بخش کشاورزی، که حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغال بیش از ۴ میلیون نفر را تأمین می‌کند، به دلیل وابستگی شدید به منابع آب و خاک، در برابر این تغییرات به شدت آسیب‌پذیر است. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کاهش ۳۵ درصدی منابع آب سطحی در مناطق کلیدی مانند خوزستان و فارس، بهره‌وری کشاورزی را تا ۱۸ درصد کاهش داده و هزینه‌های احیای زمین‌های زراعی را به سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که استفاده ناپایدار از منابع آب، به‌ویژه برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، خطر غیرقابل کشت شدن ۴۰ درصد اراضی کشاورزی را تا دو دهه آینده افزایش داده است. تحلیل‌های مستقل نیز نشان می‌دهند که ابعاد این بحران فراتر از پیش‌بینی‌هاست.

داده‌های وزارت نیرو (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که ۶۵ درصد دشت‌های کشور در وضعیت بحرانی آبی قرار دارند، و برداشت بیش از حد آب (سالانه ۶ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت تجدیدپذیر) به فرونشست زمین در مناطقی مانند همدان و کرمان دامن زده است. این روند نه‌تنها تولید کشاورزی را تهدید می‌کند، بلکه زیرساخت‌های روستایی را نیز تخریب می‌کند، که هزینه‌های بازسازی آن می‌تواند به هزاران میلیارد تومان برسد. این وضعیت می‌تواند فشار بر بودجه عمومی را افزایش دهد و منابع مالی کشور را از سایر بخش‌ها منحرف کند. آخرین داده‌های مرکز آمار ایران (زمستان ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است، که بخش عمده آن به کاهش تولید گندم (۲۰ درصد)، برنج (۱۵ درصد)، و چغندر قند (۱۰ درصد) مربوط می‌شود. این افت تولید، همراه با افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده‌ها (کود، بذر، و سم)، حاشیه سود کشاورزان را به شدت کاهش داده است. از منظر اقتصاد خرد، این فشار مالی می‌تواند به خروج کشاورزان کوچک از چرخه تولید منجر شود، که حدود ۷۵ درصد مزارع کشور را تشکیل می‌دهند. در سطح کلان، کاهش عرضه محصولات کشاورزی به تورم خوراکی‌ها دامن زده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای مواد غذایی در سال ۱۴۰۳ به ۴۵ درصد رسید، که بالاترین نرخ در ۵ سال گذشته در کشور است. این تورم، با کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین، ضریب جینی را به ۰.۴۲ افزایش داده و نابرابری را تشدید کرده است. از سوی دیگر، وابستگی فزاینده به واردات (مانند ۸ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۳) فشار بر تراز تجاری را افزایش داده و در شرایط تحریم، ذخایر ارزی را تحت فشار قرار 

داده است.

تغییرات اقلیمی همچنین پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی کلانی به دنبال دارد. کاهش تولید کشاورزی به مهاجرت اجباری از روستا‌ها به شهر‌ها منجر شده است. داده‌های سازمان برنامه و بودجه (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که در دهه گذشته، حدود ۲.۵ میلیون نفر از مناطق روستایی به شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند، که ۶۰ درصد آن به دلیل تخریب معیشت کشاورزی بوده است. این مهاجرت‌ها، با افزایش حاشیه‌نشینی و بیکاری شهری (نرخ بیکاری جوانان در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ درصد رسید)، تنش‌های اجتماعی را تشدید کرده است. این روند می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی در مناطق روستایی و افزایش هزینه‌های رفاهی در شهر‌ها منجر شود، که بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند.