اولین نتیجه حذف ارز ترجیحی، کاهش کیفیت تجهیزات پزشکی است

قطعاً با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی واردکنندگان هم نمی‌توانند تجهیزات باکیفیت وارد کنند و از طرف دیگر چون خریداران نیز دیگر توان خرید تجهیزات باکیفیت را نخواهند داشت و البته برای مراکز درمانی هم تهیه تجهیزات باکیفیت اصلاً به‌صرفه نیست، به این ترتیب کیفیت خدمات قربانی هزینه می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، هزینه‌های درمان هر روز به بهانه‌ای افزایش پیدا می‌کند. یک روز مساله ساماندهی قیمت داروهاست و روز دیگر حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی. در این بین اما بیمه‌ها هم دیگر از پوشش دادن هزینه‌های بالای درمان عاجز مانده‌اند. طی روزهای گذشته رئیس سازمان غذا و دارو از حذف ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی تجهیزات پزشکی در سال 1404 خبر داد. حالا قرار است ارز ترجیحی برای تامین تجهیزات پزشکی با نرخ 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شود.

تجهیزات پزشکی از قبیل انواع پروتزها، انواع دستگاه‌های سنجش فشار خون، قند خون، دستگاه اکسیژن و... اینها تجهیزاتی است که بیماران باید خودشان تهیه کنند؛ بیمارانی که نیازمند عمل جراحی برای کار گذاشتن پروتز در ناحیه زانو و... هستند، بیمارانی که نیازمند تهیه دستگاه اکسیژن خانگی هستند یا آنها که باید دستگاه فشار خون و قند خون داشته باشند. حالا بعد از خروج خودخواسته برخی بیماران از چرخه درمان به دلیل افزایش قیمت داروها باید منتظر لغو شدن عمل‌های جراحی‌ای که در آنها بیمار نیازمند خرید پروتز و... است باشیم.

مهدی اسماعیلی، یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی، دراین‌باره به این پایگاه خبری می‌گوید: «متاسفانه این روند افزایش نرخ ارز واردات تجهیزات پزشکی باعث می‌شود سلامت بیماران به خطر بیفتد. همین الان هم با افزایش قیمت‌هایی که در سال 1403 داشتیم بسیاری از بیماران قادر به خرید این تجهیزات نبودند و حالا با این وضعیت معلوم نیست قیمت‌ها قرار است چقدر دیگر افزایش پیدا کند.»

او در پاسخ به این سوال که اکنون نرخ انواع پروتزهای زانو چقدر است توضیح می‌دهد: «در حال حاضر قیمت‌ها همان قیمت‌های سال 1403 است، پروتز زانو از 80 میلیون تومان تا 950 میلیون تومان متغیر است. حالا تصور کنید فردی که بضاعت خرید پروتز باکیفیت را ندارد مجبور است از پروتزهای بی‌کیفیت که آن نیز هزینه هنگفتی دارد استفاده کند و در نهایت هم با مشکلات متعدد مواجه شود.»

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «این روند باعث افزایش هزینه معاینه و خدمات درمانگاهی نیز می‌شود. به این ترتیب باز هم این بیماران هستند که باید مابه‌التفاوت‌ها را پرداخت کنند. بیمه‌ها به هیچ وجه حاضر به پذیرش و تحت پوشش قرار دادن این افزایش قیمت‌ها نیستند.» او می‌افزاید: «در حال حاضر وضعیت بیمه‌ها هم تعریفی ندارد، بسیاری از بیمه‌ها با بدهی‌های سنگین به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و... مواجه‌اند و به این ترتیب اصلاً هزینه دیگری را بر عهده نخواهند گرفت.»

بهرام اطهری، یکی از پخش‌کنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی و افزایش قیمت این ارز به 28 هزار و 500 تومان اولین نتیجه‌ای که دارد کاهش کیفیت این تجهیزات است.» او ادامه می‌دهد: «قطعاً با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی واردکنندگان هم نمی‌توانند تجهیزات باکیفیت وارد کنند و از طرف دیگر چون خریداران نیز دیگر توان خرید تجهیزات باکیفیت را نخواهند داشت و البته برای مراکز درمانی هم تهیه تجهیزات باکیفیت اصلاً به‌صرفه نیست، به این ترتیب کیفیت خدمات قربانی هزینه می‌شود.»

گفتنی است، هزینه اجاره این دستگاه‌ها نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. این دستگاه‌ها در سال 1403 نسبت به ظرفیت‌شان، ماهانه با قیمت‌هایی بین دو تا هفت میلیون تومان اجاره داده می‌شدند اما امسال با افزایش قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی این مبالغ به بیش از چهار تا 10 میلیون تومان به صورت ماهانه رسیده است.