تخریب محیط زیست به نام توسعه

پروژه پتروشیمی میانکاله که پیش‌تر به دلیل نبود مجوزهای زیست‌محیطی متوقف شده بود، بار دیگر از روز 19 فروردین با وقوع تحرکاتی در اراضی 90 هکتاری بهشهر به جریان افتاد. اما چه کسانی پشت‌پرده تحرکات اخیر هستند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، طرح احداث پتروشیمی میانکاله یا همان پتروشیمی امیرآباد، یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌ها در استان مازندران است؛ پروژه‌ای که در صورت متوقف نشدن، منجر به نابودی بخش عظیمی از محیط زیست و حیات طبیعی مازندران می‌شود. این پروژه از همان ابتدا بدون طی فرآیندهای قانونی و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و برخلاف منافع عمومی کلنگ خورد؛ آن هم در منطقه‌ای که به لحاظ زیست‌محیطی یکی از حساس‌ترین و باارزش‌ترین تالاب‌های جهان، یعنی تالاب بین‌المللی میانکاله را در خود جای داده است.

بخش اصلی سهام پروژه پتروشیمی میانکاله متعلق به بخش خصولتی است که وابستگی‌های آشکار به برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی پرنفوذ مازندران و حتی بدنه دولت‌های دهم و یازدهم داشت. شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران که پیش‌تر با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد، متولی اصلی احداث پتروشیمی میانکاله و عبدا... عبدی، مالک پروژه است. طرح این پروژه در دولت دهم تصویب و در زمستان 1400، یعنی در زمان دولت سیزدهم، اجرا شد.

در زمان اجرای طرح و پیش از توقف آن، نام‌هایی از برخی نمایندگان مجلس، مسئولان محلی و استانی در حاشیه این پروژه شنیده می‌شد؛ کسانی که بدون در نظر گرفتن ضوابط محیطزیستی، مجوزهایی غیرقانونی صادر کردند یا تسهیل‌کننده روند زمین‌خواری صنعتی شدند. این بار هم با توجه به تحرکات دوباره مالک پتروشیمی در فروردین ماه سال 1404 به نظر می‌رسد پای همان افراد در شروع مجدد پروژه در میان باشد. کلنگ‌زنی پروژه هم بدون مجوزهای رسمی محیط زیست و در یک مراسم نمایشی، با حضور برخی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس برگزار شد. گویی تمام قوانین بالادستی محیط زیستی کشور به‌طور عمدی نادیده گرفته شده بودند.

واکنش‌های گسترده فعالان محیط زیست و مردم محلی باعث شد این پروژه زیر ذره‌بین رسانه‌های ملی و بین‌المللی قرار بگیرد. پروژه پتروشیمی میانکاله یک نمونه عینی از طمع گروه‌های ذی‌نفع برای تبدیل منابع ملی به منافع شخصی بود؛ پروژه‌ای که اگر به خاطر حساسیت مردم، رسانه‌ها و نهادهای مستقل متوقف نمی‌شد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تالاب میانکاله و معیشت کشاورزان منطقه وارد می‌کرد. زمین‌هایی که قرار بود به پتروشیمی اختصاص پیدا کند، بهترین خاک‌های کشاورزی منطقه به شمار می‌روند. این اقدام نه‌تنها چرخه کشاورزی، دامداری و شیلات را تحت تاثیر قرار می‌داد، بلکه هزاران نفر از مردم منطقه را از کار بیکار می‌کرد. همچنین آن‌طور که فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دادند، تخلیه پساب‌های صنعتی از پتروشیمی به سمت منابع آب زیرزمینی و درنهایت دریای خزر، تهدیدی جدی برای سلامت انسانی و حیات آبزیان بود.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روز 20 فروردین ماه، حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی را از سمت مدیرکلی اداره محیط‌‌زیست مازندران برکنار و محمدرضا کنعانی را جایگزین او کرد. این برکناری زنگ خطر احیای دوباره پروژه پتروشیمی میانکاله را به صدا درآورد. چراکه ابراهیمی‌کارنامی که خود در دی 1403 به سمت مدیرکلی اداره محیط‌زیست مازندران منصوب شد از منتقدان پروژه پتروشیمی میانکاله بود. آن‌طور که تسنیم گزارش داده، علت این جابه‌جایی زودهنگام مربوط به تحرک روزهای گذشته پیمانکار پتروشیمی  میانکاله است.

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، 21 فروردین ماه سال جاری به تسنیم گفت: با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد. با این حال باید به موضوع مهمی در مورد لغو واگذاری اراضی اشاره کرد. محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کشور، در مرداد 1401 با ارسال نامه‌ای به جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، لغو قرارداد واگذاری 90 هکتار زمین به پروژه پتروشیمی میانکاله را ضروری دانست اما با توجه به تحرکات اخیر در اراضی 90 هکتاری، مشخص است که پس از سه سال واگذاری لغو نشده است.

احداث یک پتروشیمی با آلایندگی بسیار بالا در منطقه میانکاله، مشکلات جدی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند، همان‌طور که پیش‌تر احداث برخی پتروشیمی‌ها در استان فارس، بحران آب را در آن منطقه تشدید کرد. البته این موضوع، تنها نمونه کوچکی از نابودی معیشت مردم به نام توسعه است.