یک اقتصاددان با اشاره به مسئولان استانی به‌عنوان یکی از عوامل گسترش نابرابری و افزایش ضریب جینی در کشور:
استانداران منابع تخصیصی را هدر می‌دهند
رامتین موثق
دولت سیزدهم، مانند دولت احمدی‌نژاد، از جمله دولت‌هایی بود که برای خود دستاوردهای مهمل سرهم می‌کرد. ولتمردان پیشین هر کجا که بحث آمارهای اقتصادی بود، از رشد اقتصادی و تورم گرفته تا نرخ نقدینگی و چاپ پول و بیکاری، ادعای بهبود اوضاع داشتند اما همواره این واقعیت‌های اقتصادی بود که با رد ادعاهای آنها محکمتر از همیشه بر پیکر جامعه و اقتصاد سیلی می‌نواخت.
در این روزها هم آخرین سنگرهای دستاورد دولت سیزدهم برچیده شد و بنا به گزارش مرکز آمار، ضریب جینی، برخلاف روند کاهشی خود از سال 98، روندی افزایشی داشته که به معنای افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی است و ارقام نشان می‌دهد که نابرابری در سال 1402 از سال‌های 1401 و 1400 بیشتر شده است.
افزایش شکاف نابرابری در سال 1402
داده‌های ضریب جینی ایران از سال 1363 از سمت مرکز آمار در دسترس است. طبق این آمارها، بیشترین میزان این شاخص در سال 1370 با رقم 0.4383 بوده است. روند ضریب جینی تا اواخر دهه 80 به جز چند مورد شوک‌های وارد شده، تقریبا با ثبات پیش رفته است.
به گزارش اکوایران، این ضریب از سال 86 تا 92 کاهش چشمگیری را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال 92 به 0.365 رسیده که کمترین مقدار آن در 40 سال گذشته بوده است. این بازه با مدت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همزمان بود و نتایج حاکی از موفقیت کوتاه‌مدت این طرح در کاهش نابرابری دارد. از سال ۹۲ تا ۹۷ ضریب جینی افزایش یافته و به 0.4093 رسیده است. با این حال، این افزایش دائمی نبوده و سال‌های بعدی ضریب جینی نزولی شده و تا سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است؛ به طوریکه این ضریب در سال ۱۴۰۱ در سطح 0.3877 قرار داشته است. به اعتقاد کارشناسان، توزیع کالابرگ‌های دولت به افت این ضریب و در نتیجه کاهش نابرابری کمک کرده است.
هرچند آمارهای سال 1402 نشان می‌دهد روند کاهش نابرابری دوباره افزایش یافته‌است. آمارهای ضریب جینی در سال 1402 نشان از شکسته شدن روند بهبود نابرابری در کشور دارد و محاسبات حاکی از آن است که نابرابری در سال 1402 از 1401 و 1400 بیشتر بوده است.
خنثی‌سازی اثر سیاست‌های دولت با تورم!
تغییرات نرخ نابرابری باید در سهم دهک‌های درآمدی از کل هزینه کشور متبلور شود. سیاست‌های اقتصادی که در راستای کاهش فقر و نابرابری اتخاذ می‌شود بر روی دهک‌های پایین و به طور خاص روی دهک‌های یک و دو متمرکز هستند. طبق داده‌های مرکز آمار، به جز دوره کوتاه بین سال‌های 88 تا 92، معمولا سهم این دهک‌ها باثبات بوده است.
بین سال‌های 63 تا 88، سهم دهک اول از کل هزینه‌های خانوار، نزدیک دو درصد و در سال‌هایی مانند 70 تا 72 کمتر از دو درصد بوده است. وضعیت دهک دو هم تفاوت چندانی نداشته و در مدت مشابه بین 3 درصد تا 3.5 درصد در نوسان بوده است. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 88، سهم دهک اول از 2.5 درصد هم عبور می‌کند و در سال 92 به 2.7 درصد می‌رسد که بیشترین سهم هزینه این دهک از کل هزینه‌ها در 40 سال اخیر بوده‌است. این اتفاق در دهک دو هم تکرار شده و سهم این دهک در سال 92 به 4.1 درصد می‌رسد.
با این حال به نظر می‌رسد افزایش تورم در سال‌های اخیر باعث شده تا سهم این دو دهک کاهش پیدا کند. به زعم کارشناسان تخصیص نیافتن درست یارانه‌های پرداختی دولت، کارایی طرح هدفمندی یارانه‌ها، کم‌رنگ کرده است.
مهمترین عامل افزایش نابرابری سرکوب دستمزدهاست
یک اقتصاددان در ارزیابی خود از افزایش ضریب جینی در سال 1402 به «توسعه ایرانی» گفت: این آمار یعنی نابرابری درآمد افزایش پیدا کرده، فقر گسترش یافته و هنگام گسترش فقر و نابرابری درآمد است که ضریب جینی افزایش می‌یابد. سهراب دل‌انگیزان با اشاره به اینکه افزایش ضریب جینی ناشی از شرایط نامساعد کسب‌وکارها و اقتصادی است، درباره عوامل دیگر تاثیرگذار اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین عواملی که در این حوزه تأثیرگذارست، سرکوب دستمزدها و حقوق است که دولت هم در حوزه کارکنان خود و هم در سیستم کارگری اعمال می‌کند.
یک اقتصاددان: آنچه مشاهده می‌شود و باید انتظار داشته باشیم این است که نابرابری افزایش پیدا کرده باشد زیرا ما حداقل نصف جمعیت شاغلمان، دستمزدشان برابر نرخ تورم رشد کرده اما دولت دستمزد بقیه را به شدت سرکوب کرده و با نرخ ۲۰ درصد رشد داده است و این یعنی نابرابری قاعدتا باید بیشتر شده باشد و ضریب جینی در حال افزایش باشد
او با عنوان اینکه سرکوب دستمزدها ناخودآگاه طبقه متوسط را به طبقه فقیر تبدیل می‌کند، یادآور شد: این روند به صورت کامل در طول سال‌های ۹۶ به این طرف اتفاق افتاده و به شدت دستمزدها در بخش دولتی و کارگری از تورم جا مانده‌اند و عامل توزیع نابرابر شده‌اند.
این استاد دانشگاه افزود: کسانی که دستمزدبگیر هستند، تقریبا حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون را در کشور شامل می‌شوند و از بقیه شاغلین در کشور، ۴ میلیون وابسته به سیستم‌های دولتی هستند و بقیه هم صاحبان کسب‌وکار و مدیران کسب‌وکارها هستند. دستمزدهای بخش دوم، چه به صورت خویش‌فرما و چه شرکتی، چون از طریق سود شرکت‌ها و فروش شرکت‌ها و فعالیت‌هایشان تعیین می‌شود، برابر با تورم رشد می‌کند؛ اما از این طرف، کارکنان دولت و کارگرانی هستند که در بخش مختلف کار می‌کنند و دستمزد ثابت دارند و طبق این قاعده ۲۰ درصدی رشد می‌کند و به شدت از تورم جا می‌مانند.
او تصریح کرد: سرکوب دستمزدها نابرابری درآمد و فقر را گسترش می‌دهد و اینست که ضریب جینی در حال افزایش است.
با سرکوب دستمزدها انتظار افزایش نابرابری می‌رود!
دل‌انگیزان در پاسخ به اینکه «آیا کاهش ضریب جینی سال‌های 99 تا 1401 را می‌توان به منزله کاهش نابرابری دانست؟»، بیان کرد: قاعدتا وقتی ضریب جینی کاهشی می‌شود به معنی کاهش نابرابری است.
او ادامه داد: اما ضریب جینی یک عدد کلی است که روی یک دامنه‌ی وسیع اتفاق می‌افتد. فاصله بین منحنی لورنتس و خط تعادل کامل را تقسیم بر نصف مربع که می‌کنند، ضریب جینی به دست می‌آید. خود آن منحنی لورنتس، دهک‌های متفاوت دارد و در داخل دهک‌ها هم یک توزیع نابرابر داریم. پس ممکن است بین بعضی از دهک‌ها توزیع خیلی نابرابرتر شده باشد و برای بعضی‌ها برابرتر.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: در محاسبات همیشه یکسان رفتار نمی‌شود و ممکن است برخی سال‌ها خطای آماری بیشتری هم باشد اما به صورت کلی آنچه مشاهده می‌شود و باید انتظار داشته باشیم اینست که نابرابری افزایش پیدا کرده باشد زیرا دستمزد حداقل نصف جمعیت شاغل کشور، برابر نرخ تورم رشد کرده اما دولت دستمزد بقیه را به شدت سرکوب کرده و با نرخ ۲۰ درصد رشد داده است و این یعنی نابرابری قاعدتا باید بیشتر شده باشد.
سهراب دل‌انگیزان در گفت‌‌وگو با «توسعه ایرانی»: افزایش ضریب جینی یعنی نابرابری درآمد افزایش پیدا کرده و فقر گسترش یافته است زیرا هنگام گسترش فقر و نابرابری درآمد است که ضریب جینی افزایش می‌یابد. یکی از اصلی‌ترین عواملی که در این حوزه تأثیرگذارست، سرکوب دستمزدها و حقوق است که دولت هم در حوزه کارکنان خود و هم در سیستم کارگری اعمال می‌کند و این سیاست ناخودآگاه طبقه متوسط را به طبقه فقیر تبدیل می‌کند
فرصت‌های نابرابر استان‌ها
دل‌انگیزان عنوان کرد که نابرابری در تمام دنیا دیده می‌شود و یک چیز عادی است و دولت‌ها در بخش سیاست‌های توزیعی‌شان عموما تلاش می‌کنند که این نابرابری را کاهش دهند.
او درباره علل وجودی نابرابری توضیح داد: نابرابری‌ها به صورت معمول ناشی از نابرابری‌های فرصتی است؛ فرصت‌های آموزشی، جغرافیایی، سرمایه‌ای، زیستی و ... نابرابر هستند. مثلا ساکنان تهران، فرصت‌های شغلی، فروش، فعالیت و کارآفرینی بهتری در اختیارشان است اما کسانی که در مرزها، در استان‌های دوردست مانند سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند فرصت‌های کمتری در اختیار دارند. همچنین استان‌های مرکزی کشور همیشه از زیرساخت‌های بهتری برخوردارند، اما استان‌های دورافتاده زیرساخت‌های ضعیف‌تری دارند.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، نظام آموزش و پرورش هم در نابرابری خیلی موثر است. هرجایی که نظام آموزش و پرورش قوی‌تر و متعادل‌تر عمل کرده، توزیع آموزشی برابرتر بوده و سطح آموزشی بالاتری ارائه شده است، افراد باسوادتر شده‌اند و توانسته‌اند درآمدهای بالاتری به دست بیاورند.
او تصریح کرد: اصلی‌ترین چیزی که در حوزه توزیع درآمد دیده می‌شود، مجموع عایدات سالانه یک نفر در محاسبات درآمدی است و وقتی این عامل درنظر گرفته می‌شود، وابسته به عواملی است که به بهره‌وری، توانایی آن فرد برای جذب درآمد، مدیریت هزینه‌ها یا پیدا کردن فرصت‌های شغلی و فرصت‌های درآمدزایی مربوط است.
استانداران منابع را هدر می‌دهند
دل‌انگیزان تصریح کرد: فرصت‌ها در ایران نابرابر است: ضمن اینکه در بسیاری از استان‌ها، کیفیت مدیریت استان‌ها و استانداری‌ها - به اصطلاح دولت محلی-بسیار ضعیف است.
او ادامه داد: مسئولان استان‌ها نسبت به دولت‌های مرکزی بسیار ضعیف هستند و وقتی این اداره‌کننده ضعیف است، یا فرصت‌ها را خراب می‌کند و از بین می‌برد یا نمی‌تواند فرصت‌های خوبی به وجود بیاورد یا هزینه‌های زیست را بالا می‌برد. مجری ضعیف با تغییر تخصیص و اختصاص نابجای منابع هدررفت ایجاد می‌کند، زیرساخت‌های نامناسبی را تشکیل می‌دهد و یا در تولید زیرساخت ضعیف عمل می‌کند.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: در عین حال با عدم توانمندی مسئولان استانی، شاهد تاخیر در تصمیم‌ها، هدررفت منابع و تاخیر در تخصیص منابع هستیم و این عوامل قاعدتا باعث بهره‌وری و عایدات کمتر می‌شود و وقتی به صورت کلان نگاه می‌کنیم، این مناطق در سطح کل کشور سطح درآمد پایینتری دارند که همین استانداران ضعیف عامل آن هستند.
دیدگاه تان را بنویسید