تحلیلگر اقتصاد مسکن مطرح کرد:
چالش دائمی هزینه‌های مسکن برای خانواده‌های کشور
یک تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقد است: در حالی که نیاز کشورمان به سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، اما در عمل سالی ۳۰۰ هزار واحد آماده می‌شود که به سرعت این کمبود عرضه بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
مهران رمضان‌خانی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره عوامل موثر بر تورم اجاره بها توضیح داد: به طور کلی می‌دانیم این بخش وضع نامناسبی در کشور دارد. ما دچار یک شکاف بزرگ به ویژه در تامین مسکن استیجاری برای اقشار میانی و فرودست هستیم و همین امر موجب شده تا تامین هزینه‌های مسکن به یک چالش دائمی برای خانواده‌های کشور تبدیل شود. برای داشتن تصویری از نرخ اجاره‌بها، بهتر است عوامل موثر بر این شاخص را بررسی کنیم.
او افزود: یکی از عوامل موثر، عرضه و تقاضا است. می‌دانیم که در این بخش با کمبود عرضه مواجه هستیم و در حالی که نیاز کشورمان به سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، اما در عمل سالی ۳۰۰ هزار واحد آماده می‌شود که به سرعت این کمبود عرضه بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. مورد دیگر، نرخ تورم عمومی است.
این کارشناس نبود قوانین و سازوکار حمایتی از مستاجران را یکی دیگر از عواملی دانست که زمینه افزایش نرخ اجاره‌بها را فراهم آورده است و بیان کرد: اینکه می‌بینیم در سال‌های گذشته تورم بخش مسکن از تورم عمومی نیز بیشتر بوده، به دلیل نبود همین ساز و کار حمایتی است که دست مالکان را برای قیمت گذاری باز گذاشته است. حتی اقدامات دولت مانند سقف ۲۵ درصد برای اجاره بها نیز نتوانست موفق عمل کند که نشان‌دهنده کاستی گسترده در قوانین موجود است.
رمضان‌خانی تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته است. برای تحولات امسال بازار اجاره بها، افزایش چشمگیر نرخ‌ها قطعی است. این امر به دشوارتر شدن وضعیت اقشار میانی و پایینی، به خصوص مزدبگیران منجر خواهد شد. از جمله انتظار می‌رود روند حاشیه‌‌نشینی امسال هم تشدید شود.
او درباره اینکه کدامیک از این عوامل پیشران تورم مسکن هستند، تاکید کرد: کمبود عرضه اثرات بلندمدت و شدیدتری را نسبت به عوامل دیگر دارد. در واقع اگر وضعیت عرضه مسکن در کشور دگرگون شود، موارد دیگر با سهولت بیشتری قابل حل‌وفصل هستند.
این تحلیلگر بازار مسکن درباره نقش افزایش نرخ ارز بر بازار مسکن ماه‌های آینده گفت: وقتی دلار گران می‌شود، به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقب آن نرخ مسکن می‌انجامد. اصولا صاحب‌خانه‌ها در کشور ما، چیزی میان یک ششم تا یک هشتم قیمت مسکن خود را به عنوان اجاره در نظر می‌گیرند. با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال جاری احتمالا فشار مالکان بر مستاجران خود نیز بیشتر می‌شود تا عقب ماندگی مزبور که ناشی از تضعیف ارزش پول ملی است را جبران کنند.
رمضان‌خانی پیش‌بینی کرد: تورم اجاره در سال جاری، در کانال ۴۰ تا ۶۰ درصدی خواهد بود که از نرخ تورم عمومی که میان ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده هم بیشتر است و از آنجایی که اکثریت مستاجران ایرانی مزدبگیر هستند، افزایش هزینه اجاره بها، به سرعت نرخ فقر را بالاتر می‌برد.
او با اشاره به وضعیت بازار مسکن و ناتوانی دولت از مداخله در این بازار ادامه داد: متاسفانه در کشور ما هر کسی می‌تواند به ساخت و ساز دست بزند و همین کار را برای سیاستگذاران دشوارتر کرده است. من ندیدم در کشور دیگری یک پزشک شروع به ساخت‌وساز ساختمان کند. در اغلب کشورهای جهان این شرکت‌ها و به اصطلاح افراد حقوقی، در کنار دولت به ساخت مسکن دست می‌زنند که همین امکان نظارت و قانون گذاری را آسان‌تر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید