نجات صنعت خودرو در گرو جراحی عمیق سیاسی است:
رشد خزنده قیمت خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۴
نجات صنعت خودرو نیازمند جراحی عمیق سیاسی است، نه اصلاحات مقطعی اقتصادی. سوال اساسی اینجاست: آیا ساختار حاکمیتی حاضر است هزینه‌های سنگین مقابله با مافیای خودرو را بپذیرد؟ پاسخ این سوال، نه در گزارش‌ها، که در میدان عمل سیاستمداران نهفته و آمار‌های جدید نشان می‌دهد صنعت خودروی ایران در چرخه‌ای معیوب از کاهش تولید، افزایش بدهی‌ها و وابستگی به قطعات وارداتی گرفتار شده است. بدون اصلاحات ساختاری مانند شفاف‌سازی مالی، کاهش انحصار و جذب سرمایه خارجی، این روند نزولی ادامه خواهد یافت. این بحران نه تنها اشتغال هزاران کارگر را تهدید می‌کند، بلکه تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید و رفاه عمومی جامعه خواهد داشت.
به گزارش اقتصاد24، روز‌هایی که شهروندان ایرانی احتمالا درگیر تعطیلات نوروز، سفر و شاید دید و بازدید نوروزی بودند و احتمالا تصور می‌کردند دستکم برای چند روزی قرار است بازار‌های اصلی و سرمایه کشور در آرامش باشد، پیشروی عجیب قیمت دلار در ایران همراه با صعود قیمت طلای جهانی به معنای رشد تقریبا بیشتر قیمت کالاها و خدمات در ایران شد و در این میان بازار خودرو نیز از این غافله جا نماند. به این ترتیب اکنون می‌توان گفت که حالا هیچکدام از مدل‌های داخلی کمتر از نیم‌میلیارد فروخته نمی‌شوند و اکنون می‌توان گفت که از ابتدای سال ۱۴۰۴ کف قیمت خودرو صفرکیلومتر در بازار ایران به نیم میلیارد تومان رسیده و حالا هفت محصول داخلی در جمع ماشین‌های میلیاردی قرار دارند. اما بازار خودرو ایران چطور این مسیر را پیموده و واقعا در ادامه تا کجا این روند ادامه خواهد یافت؟
صنعت خودروی ایران، با شصت سال قدمت، امروز به نمادی از تناقضات اقتصادی-سیاسی و به آزمایشگاهی برای نظریه «اقتصاد رانتی» بدل شده است. افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲، در برابر رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری نه بر اساس هزینه‌های واقعی، که بر مبنای معادلات سیاسی صورت می‌گیرد. دولت با اعمال سیاست‌های دوگانه، از یک سو با تبلیغ «حمایت از تولید ملی» مشروعیت می‌خرد و از سوی دیگر، با اجازه افزایش قیمت‌ها، جیب انحصارگران را پر می‌کند. این بازی سیاسی به بهای نابودی طبقه متوسط تمام شده است. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ باید ۱۴۰ ماه تمام درآمد خود را برای خرید یک خودروی صندوق‌دار ذخیره کند، حال آنکه این رقم در سال ۱۳۹۵، ۴۸ ماه بود. این اعداد، گویای عمق فاجعه اجتماعی است.
دیدگاه تان را بنویسید