یک چهارم منابع بودجه دچار کسری شد

یک مطالعه نشان می‌دهد که مجموع کسری بودجه مزمنی که اقتصاد کشور در سال آخر دولت سیزدهم تجربه کرده به ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۳.۵ درصد کل عملکرد بودجه‌ای بوده است. به زبانی دیگر دولت سیزدهم در آخرین عملکرد مالی خورد، بودجه‌ای ارائه کرده که با وجود استقراض از بانکها، عدم تخصیص منابع برخی بخش‌ها (مخصوصا بودجه عمرانی) و استقراض از منابعی چون صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق قرضه، نزدیک یک چهارم منابع را نتوانست تامین کند.

به گزارش خبرآنلاین، دولت در سال ۱۴۰۲ از محل منابع عمومی قانون بودجه و مجوزهای قانونی و سایر مجوزها بالغ بر ۱۹۹۱ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کرد که ۱۷۱۶ همت آن از محل‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه بود و ۲۷۵ همت از محل استقراض از صندوق توسعه مالی و انتشار اوراق مالی مازاد تامین شد. مصارف قانون بودجه نیز معادل ۱۹۹۱ همت تخصیص یافت و مابه‌التفاوت این رقم تا سقف بودجه به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان با عدم تخصیص مواجه شد که بخش قابل توجهی از آن ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بود.

از سوی دیگر میزان اعتبارات تامین شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در حدود کل استقراض مازاد بر سقف و استقراض از صندوق توسعه ملی بود که نشان می‌دهد در صورت اکتفای دولت به منابع قانون بودجه و عدم استقراض عملا امکان پرداخت اعتبارات عمرانی وجود نداشت. تحقق منابع عمومی در ۱۴۰۲ در حدود ۹۵ درصد میزان مصوب قانون بودجه با لحاظ اصلاحات قانون و مجوزهای خاص است که البته بدون لحاظ مجوزه خاص، میزان تحقق منابع ۸۲ درصد می‌شود. همچنین رشد عملکرد منابع عمومی در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۱ معادل ۴۰ درصد است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲ می‌توان گفت اندازه واقعی بودجه دولت نسبت به سال ۱۴۰۱ تغییری نداشته است.

در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تعاریف متعددی برای کسری بودجه وجود دارد. تعریفی که در این سالها بیشتر در ایران مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از تفاضل منابع محقق شده از محل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای تا مصارف محقق شده شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه ای و تملک دارایی‌های عمومی. بر این اساس، کسری بودجه سال ۱۴۰۲ در حدود ۴۹۷ همت است که منابع مورد نیاز برای جبران این کسری بودجه از محل‌هایی چون انتشار اوراق مالی براساس مجوز قانون بودجه، انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف براساس مجوز سران و استقراض از صندوق‌های توسعه ملی تامین شد.

سقف مصوب بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۶۰ همت بود که از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه، بالغ بر ۴۹۱ همت محقق شد. مصارف آن نیز در حدود ۶۱۴ همت پرداخت شد که نشان می‌دهد در مجموع بالغ بر ۱۲۳ همت از سایر محل‌ها تامین شده است. بر اساس گزارش مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ دولت بالغ بر ۱۱۵ همت به روش‌های مختلف تامین اعتبار کرده که در واقع در حکم کسری بودجه هدفمندی است. نزدیک به ۴۰ همت از این کسری از طریق شبکه بانکی، ۳۳ همت از محل انتشار اوراق نقدی و ۳۶ همت آن از محل تنخواه گردان خزانه‌داری و ۴.۵ همت نیز از منابع شرکت بازرگانی داخلی تامین شده است.

کسری عملکرد مالی دولت در سال گذشته حدود ۴۹۷ همت بوده که معادل ۲۵ درصد عملکرد منابع بودجه عمومی است. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ منابع و مصارف بودجه هدفمندی نیز متوازن نبوده است، به‌منظور ارائه تصویری کامل‌تر، سقف و کسری بودجه هدفمندی را به سقف و کسری بودجه عمومی اضافه می‌کنیم. در این حالت میزان کسری معادل ۶۱۲ همت، سقف عملکرد بودجه نیز ۲۶۰۵ همت و نسبت کسری به سرجمع عملکرد منابع کل بودجه معادل ۲۳.۵ درصد است.

براساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۷۸۸ هزار میلیارد تومان بوده که با لحاظ تولید ناخالص داخلی معادل ۱۷.۸۲۷ میلیون میلیارد تومان، این نسبت معادل ۱۵.۶ درصد خواهد بود. این نسبت برای سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵.۲ درصد بوده که نشان می‌دهد اندازه مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.