به گفته یک کارشناس اقتصادی، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، عوامل سیاسی و مدیریتی نیز در ناترازی انرژی تاثیرگذار بوده‌اند.

امین حق‌نژاد در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، درباره به سرازیری افتادن اقتصاد ایران، عنوان کرد: اثر آغاز فشار تحریم‌ها، مدیریت نادرست و فقدان آینده‌نگری بر اقتصاد در دوره احمدی‌نژاد پررنگ است. برای تحلیل قیمت‌ها در اقتصاد، باید هم عرضه و هم تقاضا بررسی شوند. تحریم‌ها موجب شد در سمت عرضه محدودیت‌هایی داشته باشیم؛ یعنی هزینه‌های تولید بیشتر شوند و سطح عمومی قیمت‌ها بالا برود. تورم سمت عرضه بسیار حائز اهمیت است. به این معنی که قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود، نیروی کار و سایر عوامل تولید هزینه بالایی بر تولید‌کننده تحمیل می‌کنند و این فشار به قیمت‌ها منتقل می‌شود. رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر همه این عوامل از جمله تورم، ناترازی انرژی و شرایط سیاسی قرار گرفت. در این بین یک سری عوامل و تأثیر آن‌ها کاملاً مشخص است، تحریم‌ها از سمت عرضه به قیمت‌ها فشار می‌آورند. این موضوع باعث کسری بودجه می‌شود و دولت‌ها را ناچار به چاپ پول می‌کند. در نتیجه

او درباره ناترازی انرژی اظهار کرد: مساله ناترازی انرژی مال دیروز و امروز نیست. کار‌های بسیاری باید انجام می‌شد که مورد غفلت قرار گرفت و وضعیت امروز اقتصاد را به بار آورد. توقف روند افزایش پلکانی قیمت‌ها قطعا بر ناترازی انرژی تأثیر‌گذار بوده است اما همه مشکل نیست؛ علاوه بر اقتصاد، موضوعات سیاستی نیز در این ناترازی سهیم هستند. نقش مشکلات مدیریتی نیز کمتر از سایر علل و عوامل نیست.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ انرژی باید به صورت پلکانی افزایش می‌یافت اما این پرسش همه جامعه است که چرا آن روند ادامه پیدا نکرد، افزود: در طول این سال‌ها، دولت‌ها چقدر احساس مسئولیت داشتند و چقدر آینده‌نگری کردند؟! متاسفانه این عناصر را نداریم. دولت‌ها عوض می‌شوند و افراد مرتباً تغییر می‌کنند و بعضا برای کشور دلسوزی نمی‌کنند. اعمال سیاست‌های مثبت و درست، هزینه‌هایی دارد و بسیاری از افراد حاضر نبودند این هزینه را پرداخت کنند. باید در آن دوره باید فکری به حال مساله انرژی می‌شد که نشد.

حق‌نژاد همچنین درباره ناترازی بانک‌ها، گفت: ناترازی‌های بانکی بعضا به دلیل دخالت‌های دولت است. برای مثال تعیین نرخ بهره بانکی در اقتصاد به عوامل گوناگونی بستگی دارد. یکی از این عوامل، مدت زمان سپرده‌گذاری است. معمولا به سپرده‌های بلندمدت نرخ بهره بیشتری تعلق می‌گیرد و این نرخ در سپرده‌های کوتاه‌مدت‌، کمتر است. مساله مهم دیگر بحث ریسک است. افرادی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، رابطه ریسک و بازدهی را در نظر می‌گیرند.

او ادامه داد: طبیعتا بانک‌هایی که ریسک بیشتری دارند باید نرخ بهره بالاتری پرداخت کنند. وقتی احتمال ورشکستگی بانکی بیشتر است و شرایط مناسبی ندارد، انتظار می‌رود نرخ بهره بیشتری پرداخت کند. اما در سال‌های گذشته چقدر به این مسائل توجه شده است؟! دولت به صورت دستوری نرخ بهره همه بانک‌ها را به طور یکسان تعیین می‌کند و بین نرخ بهره سپرده‌ها تفاوتی قائل نیست که این موضوع کل نظام بانکی را دچار مشکل می‌کند. مسله دیگر این است که ما باید بدانیم در نظام بانکی ایران به دنبال چه هستیم. بازار پول در اقتصاد‌های جهانی جایگاه و تعریفی دارد. نقش بانک‌ها در کشور‌های در حال توسعه مهم است. بانک‌ها واسطه‌هایی هستند که باید بین سرمایه‌گذار و پس انداز‌کننده قرار بگیرند، پول‌های مازاد افراد را تجمیع کنند و به صورت تسهیلات پرداخت کنند. نقش و جایگاه بانک‌ها در اقتصاد بسیار مهم است اما در نظام بانکی ایران ابهام‌های بسیاری وجود دارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: بانک‌های ایران چقدر این نقش را ایفا می‌کنند؟ آیا با سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند، به بخش‌های درستی تسهیلات می‌دهند؟ اولویت‌بندی پرداخت‌های بانکی چگونه است؟ تسهیلات بانکی براساس کدام شایستگی‌ها پرداخت می‌شوند؟ وقتی این ابهامات وجود دارند، نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران بیافتد.