عضو اتاق ایران با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در حوزه حقوق دولتی معادن، عنوان کرد: حقوق دولتی ظرف ۴ سال ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد غرقی افزود: معادن علاوه بر مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش‌افزوده، حقوق، بیمه و تأمین اجتماعی، حقوق دولتی هم پرداخت می‌کند. این افزایش حقوق دولتی، انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و باعث شده فشار بسیار زیادی را متحمل شوند و خطر تعطیلی گسترده به ویژه در معادن کوچک مقیاس، بسیار نزدیک احساس می‌شود. او وضعیت حاکم بر معادن کشور را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر دنبال رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن هستیم در شرایط موجود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت باید بنگاه‌ها را حفظ کنیم.

 

کپی شد