نپیوستن به FATF بر «تحریم‌ها» و «کاسبان تحریم» می‌افزاید
فهرست «بی‌سابقه‌ترین اختلاس‌ها» تا کجا ادامه دارد؟
محمود نوروزیه
دیگر حتی رکوردهای پی در پی اختلاس‌های میلیاردی هم نمی‌تواند اقتصاد ایران را با شوک همراه کند. بعد از اینکه اختلاس یکصد هزار میلیارد تومانی که 12 برابر اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان، 33 برابر اختلاس مشهور سه هزار میلیاردی خاوری و سه برابر اختلاس بابک زنجانی است، در روزهای گذشته رسانه‌ای شد کمتر به این موضوع پرداخته شد که تمامی این اختلاس‌ها ناشی از دورزدن تحریم‌ها است. تحریم‌هایی که اینک نیز بسیاری خواهان ادامه آن هستند و مصرانه تاکید می‌کنند که پیوستن به FATF خلاف مصالح کشور است.
تکرار پدیده خاوری و بابک زنجانی‌ها این بار به شکلی دیگر رخ داد. شش و نیم میلیارد یورو به جای تحویل به بانک مرکزی به حساب مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی پتروشیمی و یاران‌اش واریز می‌شود تا به نرخ آزاد به فروش برسد؛ اما آنچه که در اختلاس‌های اخیر دیده می‌شود نشان از یک واقعیت دارد و آن فساد نظام‌مند و سازمان‌یافته است که به طرز بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. صاحب‌نظران معتقدند ریشه‌های این اختلاس و فساد را باید در مراکز قدرت در‌هم‌تنیده یافت چراکه اجازه شکل‌گیری حکمرانی شفاف را نمی‌دهند. از سوی دیگر تحریم‌ها و تبعات اقتصادی حاصل از آن موجب می‌شود تورم و کسری‌های ارزی و بودجه‌ای بیش از هر زمان دیگری مشاهده شود. در این بین کاسبان تحریم به میدان می‌آیند و با این امیدواری که راه‌های دورزدن تحریم را می‌دانند، مسیر بسیاری از اختلاس‌ها را با گرفتن پورسانت‌های میلیاردی و رانت‌جویی از طریق مبادله ارز در نرخ بازار آزاد هموار می‌کنند و اموال به دست آمده را نیز به خارج از کشور انتقال می‌دهند.
بر این اساس گسترش این فسادهای شبکه‌ای بحران ساختاری «رکود تورمی» را در پیش دارد؛ زیرا تولید و سرمایه‌گذاری را هدف قرار می‌دهد و از کیفیت و کمیت آنها کم می‌کند. درواقع پیامد فساد نظام‌مند شاخصی از شکل‌گیری الیگارشی مالی است که بهای آن گسترش خط فقر از یک سو و فربه‌تر شدن طبقه نوکیسه از سوی دیگر است.
بر این اصل انتشار خبر اختلاس‌ها تنها یک پیام دارد؛ خسارت‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها توسط کسانی ایجاد می‌شود که کاسبی‌شان در شدت بخشیدن بیشتر به تحریم‌ها است. سعید لیلاز اقتصاددان نیز چندی پیش در این زمینه اعلام کرد یقین دارد که بخش جدی از حاکمیت جمهوری اسلامی نه از روی نادانی و نه حتی از روی خیانت؛ بلکه از روی علم و براساس منافع شان ایران را به سوی تحریم سوق داده‌اند.
تصویب نشدن لوایح FATF، پولشویی و غارت اموال بیت‌المال را به دنبال دارد، ضمن اینکه اعلام این اختلاس‌ها تنها بخشی از خسارت‌هایی است که از این محل اقتصاد ایران را در انزوا قرار می‌دهد زیرا در این زمینه باید ارزان‌فروشی نفت و ظهور دلالان و بابک زنجانی‌های جدید را نیز به این فهرست اضافه کنیم.
3 درصد کارمزد برای دور زدن تحریم‌ها
یکی از رده‌های پایین موثر در اختلاس اخیر، مصطفی تهرانی‌صفا، متهم دیگر این پرونده است که با دستور رضا حمزه‌لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها اقدام به انتقال یک میلیون یورو به بانک آلمانی کرده و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجتمع‌های پتروشیمی اروپایی می‌کرده، اما به ازای این کار سه درصد کارمزد دریافت کرده است. با تأخیر ۱۸ماهه، او پول واریزی را به حساب شرکت‌های ایرانی عودت داده است. پول حاصل شده از سود این پول چیزی حدود ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو برآورد می‌شود که تحصیل مال نامشروع بوده است. با توجه به مستندات موجود، استفاده از ما‌به‌التفاوت ارز با منشأ خارجی با ارز با منشأ داخلی ازسوی متهمان مطرح بوده که مبلغ آن به میزان ۴۳میلیارد و۲۹۰میلیون و۵۷۲هزار و ۸۶۵ ریال مطرح است.
اظهارات احمدی‌نژاد کذب محض است
روابط عمومی وزارت نفت روز گذشته با انتشار بیانیهای تاکید کرد: «اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری محترم پیشین در گفت‌وگوی اخیر با یکی از رسانه‌ها مبنی بر دریافت نکردن ٣٠ میلیارد دلار پول نفت فروخته شده در پنج سال گذشته، کذب محض است و هیچ پایه و اساسی ندارد.
همچنین ادعای وی درباره بازنگشتن ۵ میلیارد دلار پول نفت توسط فردی ناشناس در دبی نیز از اساس غیرواقعی و عاری از حقیقت بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ناشی از بی‌اطلاعی یا ارائه اطلاعات دروغ به اوست».
وزارت نفت به صراحت اعلام می‌کند که درآمد حاصل از فروش محموله‌های نفتی در سررسید مقرر دریافت و به حساب‌های قانونی کشور واریز شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه نیز آمده است: «جناب آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده در دور گذشته تحریم‌ها، به صدها شرکت، نفت فروخته شده که یکی از آنها بابک زنجانی بوده است.
آنچه در اختلاس‌های اخیر دیده می‌شود نشان از یک واقعیت دارد و آن فساد نظام‌مند و سازمان‌یافته است که به طرز بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. صاحب‌نظران معتقدند که ریشه‌های این اختلاس و فساد را باید در مراکز قدرت در‌هم‌تنیده یافت چراکه اجازه شکل‌گیری حکمرانی شفاف را نمی‌دهند
مزید اطلاع وی و افکار عمومی باید اعلام کنیم که در دور گذشته تحریم‌ها به هیچ وجه از سطح میانگین مجوزها و معافیت‌های بین‌المللی، نفت بیشتری فروخته نشد؛ همچنین در فروش‌های غیرمتعارف هم بجز یک محموله، بقیه نتیجه‌ای بهتر از ماجراهای بابک زنجانی نداشت.»
وزارت نفت به مردم اطمینان داده است که همه دقت و تلاش خود را به کار گرفته تا از تکرار تجارب تلخ گذشته در به تاراج رفتن پول نفت به بهانه دور زدن تحریم‌ها توسط کاسبان تحریم جلوگیری کند.
دور زدن قانون به بهانه تحریم‌ها
پرونده پتروشیمی گیت در اصل برای دور زدن تحریم‌ها گشوده شد، اما با گذر زمان دور زدن قانون بیشتر به کام کاسبان تحریم نشست و در سایه سکوت ناظران مفسده‌آمیز شد. وقتی کشور در شرایط تحریم نتواند برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، تبادل مالی داشته باشد و یا اینکه نتواند ارز حاصل از فروش نفت و صادرات را به کشور بازگرداند، در جایی که نتواند ال‌سی باز کند و نظارت بانک مرکزی بر گردش‌های مالی با مانع روبرو شود، آن زمان است که پای دلالان و واسطه‌ها برای تحقق این نیازهای اساسی به میدان باز می‌شود و در شرایط کارزار تحریم‌ها دور زدن قانون به بهانه دور زدن تحریم‌ها می‌تواند توجیه قابل‌قبولی داشته باشد.
اگر FATF را گره‌گشا می‌دانند پس دست دست نکنند
مهدی کرباسیان، معاون سابق وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدرو در پاسخ به پرسش روزنامه آفتاب یزد مبنی بر اینکه کشوری که دچار تحریم است، باید عنان و اختیار مسائل مالی و بانکی خود را از دست رفته تلقی کند، می‌گوید: «درمورد FATFموافقت‌ها و مخالفت‌های احساسی، سیاسی و جناحی نمی‌تواند جایی داشته باشد چون بحث فوق‌العاده دقیق و تاثیرگذار است. حالا که ساعت‌ها وقت گذاشته شده، حالا که دقیق‌ترین بررسی‌ها در مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی و دیگر کمیسیون‌های دولت و مجلس صورت پذیرفته می‌ماند لحظه و وقت تصمیم‌گیری. این بدان معنا است که اگر پالرمو و اف.ای.تی.اف را مفید منافع و گره‌گشا می‌دانند پس دست دست نکنند و با یک تصمیم به موقع گزک به دست اروپایی‌ها ندهند و اگر باید بیشتر بررسی شود، باز هم بررسی کنند اما درنهایت بسیاری از مسائل را باید در نظر گرفت؛ بحث منافع ملی، بحث تحریم‌ها، بحث سوء‌استفاده‌ها و بحث ارتباطات مالی که روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود .تصمیم درست اگرچه باید دقیق و حساب شده باشد، اما مهم‌ترین جزء مدیریت زمان تصمیم‌گیری است یعنی هنگامی‌که باید. نه آن قدر دیر و دور که فرصت‌ها از دست برود و نه آنقدر عجولانه که خدای ناکرده دچار مشکلات اساسی شویم که البته در مورد اف ای تی اف بخش عجولانه دیگر کاربرد ندارد چون به حد کافی روی آن بحث شده و کارهای کارشناسی دقیق هم انجام پذیرفته است.»
تکرار پدیده خاوری و بابک زنجانی‌ها این بار به شکلی دیگر رخ داد. شش و نیم میلیارد یورو به جای تحویل به بانک مرکزی به حساب مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی پتروشیمی و یاران‌اش واریز می‌شود تا به نرخ آزاد به فروش برسد
مجادله طیف‌های سیاسی در پذیرش لوایح ‘FATF’
در حالی که مهلت ایران برای پذیرش کنوانسیونFATF رو به پایان است، بسیاری از دولتمردان و رسانه‌های حامی دولت بر لزوم پیوستن به این کنوانسیون تأکید دارند و برخی مخالفان نیز با ارائه دلایلی چون بی‌تاثیری FATFبر اقتصاد، درصدد به کرسی نشاندن نظر خود هستند. در این راستا رئیس‌جمهوری 15 بهمن در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس بار دیگر بر لزوم تصویب نهایی لوایح چهارگانه پولشویی و تروریسم تاکید کرد و گفت: «با تصویب لوایح چهارگانه دست مسئولین برای روان‌سازی مبادلات خارجی مالی و بانکی بازتر می‌شود و نباید به عده‌ای مدعی مبارزه با تروریسم بهانه دهیم که به ما اهانت کنند».
در این زمینه فعالان اقتصادی نیز با هشدار نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت عدم رعایت استانداردهای جهانی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم، بر لزوم تصمیم‌گیری در این زمینه تاکید دارند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. در همین راستا رسانه‌های اصلاح‌طلب همواره در مقام موافقان پذیرش این لوایح در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی این واقعیت را منتشر کرده‌اند که نپیوستن بهFATF تشدیدکننده تحریم‌ها علیه ایران است. اما نقطه مقابل نیز رسانه‌های منتسب به جریان اصولگرا، مدعی هستند که عضویت در این کنوانسیون‌ها در واقع یک نوع پوشش برای ناکارآمد ساختن نظام برای دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود و با بیان اینکه دوگانه«FATF، معیشت» دقیقا مشابه دوگانه دروغین «هسته‌ای، معیشت» است، موضوع معیشت مردم با لوایح FATF را مورد نقد قرار داده اند.
مخالفان معتقدند پیوستن ایران به FATF راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بر ایران می‌بندد. اما از پاسخ به این پرسش‌ها حذر می‌کنند که چه میزان راه برای دور زدن تحریم‌ها باقی مانده است؟ و اینکه تاب‌آوری اقتصاد ایران برای پذیرش اختلاس‌های میلیاردی آینده چقدر خواهد بود؟ فهرست کاسبان تحریم که محصول همین دور زدن تحریم‌ها هستند، چند نام دیگر را باید در خود جای بدهد و منافع ملی تا چه زمانی باید به تاراج برود؟
دیدگاه تان را بنویسید