واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازان، تعارض منافع است

یک کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: وقتی به تجربه تاریخی و وضع فعلی نگاه می‌کنیم، چندان امیدی به اجرایی شدن واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی ندارم.

میلاد بیگی در گفت‌وگو با اقتصاد24، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا واگذاری بخشی از سهام دولتی خودروسازی به قطعه‌سازان تضاد منافع محسوب نمی‌شود؟، گفت: بحث تعارض منافع میان قطعه‌ساز و خودروساز مسئله‌ای است که از ابتدای حضور یکی از قطعه‌سازان در سهامداری شرکت ایران خودرو آغاز و منجر به این شد که جمعی از قطعه‌سازان در سال ۹۷ نامه‌ای به رییس جمهور وقت ارسال کردند و ایشان دستور پیگیری داد. تاکنون شورای رقابت دو بار رای صادر کرده که البته یکبارش در هیات تجدیدنظر شورای رقابت بازگشت خورد و اکنون در حال بررسی است و احتمالا تا چند وقت دیگر باید اعلام رای کنند.

او با اشاره به اینکه مسئله ادغام عمودی نه در ایران بلکه در تمام دنیا با وسواس زیادی صورت می‌گیرد، افزود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تا پیش از اعلام رای هیات تجدید نظر از هرگونه واگذاری باید خودداری کرد. مسئله دیگری که وجود دارد این است که با توجه به حواشی که درمورد شرکت‌ها وجود دارد به منظور اینکه حتی پس از واگذاری، بنگاه بتواند به درستی پیش برود باید میان نهاد‌های مختلف یک اجماع نظری برای نوع واگذاری وجود داشته باشد تا از واگذاری صورت گرفته حمایت حداکثری صورت گیرد. در حالی که در شرایط فعلی چنین وضعیتی را مشاهده نمی‌کنیم. یعنی همین الان نمایندگان مجلس و برخی از دستگاه‌های نظارتی معترض هستند. در چنین شرایطی اگر واگذاری هم صورت گیرد باتوجه به اینکه همگرایی برای حمایت وجود ندارد، این واگذاری‌ها با شکست مواجه می‌شود. از این رو لازمه‌اش این است که دست نگه داشته شود تا رای شورا صادر شود و همگرایی در حمایت حداکثری 

صورت گیرد.

این کارشناس ضمن تاکید بر اینکه مسئله حمایت از نوع واگذاری بسیار مهم است، اظهار کرد: در شرایط فعلی با تغییر دولت در آمریکا همه منتظر این هستند که در آینده وضعیت چه خواهد شد، چراکه این احتمال وجود دارد که تحریم‌ها شدیدتر شود که بر خودروسازی هم اثرش را می‌گذارد. از این رو شاید بهتر باشد واگذاری در زمان با ثبات‌تری صورت گیرد تا پروژه با خطر کمتری پیش برود.

بیگی تصریح کرد: با استناد به همان نامه انجمن قطعه‌سازان در سال ۹۷، یکی از ادعا‌های قطعه‌سازان این است که در صنعت خودرو گزینه‌های محدودی برای کار کردن دارند یعنی یا باید با ایران خودرو کار کنند یا سایپا؛ اما اگر یکی از قطعه‌سازان در مدیریت خودرو حضور داشته باشد، می‌تواند بقیه قطعه‌سازان را حذف یا خودش را جایگزین دیگران کند که این مسئله تعارض منافع را بوجود می‌آورد. البته منکر این هم نمی‌توان شد که بالاخره قطعه‌سازان از خریداران دیگر آشنایی بیشتری با صنعت خودرو دارند ولی به باور من مسئله واگذاری در صنایع حساسی مانند خودرو وابسته به آمادگی سیاسی است.

او درتوضیح خود از «آمادگی سیاسی»، بیان کرد: منظور از آمادگی سیاسی این است که بازیگران کلیدی که صرفا در داخل دولت هم نیستند بتوانند باهم توافق کنند که چه اتفاقی بیافتد و از نوع واگذاری بازیگران کلیدی حمایت کنند. این مسئله بسیار اساسی است یعنی اگر عمده واگذاری‌های شکست خورده در شرکت‌های کوچکتر را بررسی کنیم، مسئله آمادگی سیاسی در آنها بسیار مهم است. درواقع هرجا توافق سیاسی انجام نشده، آن واگذاری به شکست انجامیده است؛ بنابراین مسئله زمان و آمادگی برای واگذاری مهم است که من چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنم.

این تحلیلگر صنعت خودرو در پاسخ به اینکه آیا امیدی به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی وجود دارد؟ تاکید کرد: وقتی به تجربه تاریخی و وضع فعلی نگاه می‌کنیم، من خیلی امیدی ندارم ولی وزیر صمت نشان داده که اراده گرفتن تصمیمات سخت را دارد چراکه تصمیم افزایش قیمت در ابتدای دولت تصمیمی نبود که هرکسی جرأتش را داشته باشد ولی وزیر پای آن ایستاد. با این حال از دور که به صحنه نگاه می‌کنم، صحنه را آنقدر جدی که منجر به اجرایی شدن بحث واگذاری شود نمی‌بینم.