رامتین موثق

یکی از موضوعاتی که با استقرار دولت چهاردهم دوباره مطرح شد، تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است. بیش از 10 سال پیش و در دولت محمود احمدی‌نژاد، بر اثر لجاجت او دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن ادغام شدند و به نظر برخی ادغام این دو حوزه تخصصی باعث شد هر دو حوزه مغفول بمانند و بخشی از چالش‌های حوزه مسکن و حمل‌ونقل در نتیجه همین ساختار است.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۱۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی، با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ مجموع نماینده حاضر در جلسه، با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. مخالفین تفکیک از ابتدا روی بار مالی این تفکیک و افزایش بروکراسی انگشت گذاشتند در حالی که موافقین به مشکلات فراوان هر دو حوزه اشاره می‌کنند. اما عمده موافقیت تنها از منظر مسکن این تفکیک را می‌بینند در صورتی که به گفته فعالین و کارشناسان حوزه و صنعت حمل‌ونقل، این حوزه نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و یک نمونه بارز این مشکلات که هنوز نمود دارد، رانندگان گرفتار در کشورهایی مانند افغانستان و ترکیه است.

در این گزارش علاوه بر بررسی وضعیت فعلی حمل‌ونقل در چارچوب فعلی وزارت راه و شهرسازی، به جوانب مختلف تفکیک این وزارتخانه پرداخته شده است.

ضرر ادغام دو حوزه کاملا تخصصی

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: درباره تفکیک وزارتخانه چند موضوع وجود دارد. در ابتدا باید گفت با توجه به اینکه در حوزه شهرسازی و راه دو کار کاملا تخصصی انجام می‌شود، اساسا چرا نزدیک به 12 سال پیش این ادغام را انجام دادیم و دو وزارتخانه کاملا تخصصی را، که شاید هیچ موضوعیتی با هم نداشتند، به یکدیگر مرتبط کردیم.

اراده‌ای بابت موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و این معضل می‌ماند و می‌ماند تا جایی که این آب پشت سد، سد را بشکند و مشکلاتی به وجود بیاورد و بعد تازه مسئولین بنشینند و تصمیم‌گیری کنند که چه باید بکنند

پیمان سنندجی با تاکید بر اینکه سال‌های سال است که ضرر و هزینه این ادغام را می‌دهیم و نه حوزه مسکن و شهرسازی کارکرد واقعی خود را دارد و نه حوزه راه و حمل‌ونقل، افزود: به عبارتی ما در طول این چندسال ضرر  و زیان هنگفتی را متحمل شدیم و همه باید این را بپذیریم که سال‌هاست که ضرر می‌دهیم.

او به دو دیدگاه پیرامون تفکیک وزارتخانه اشاره کرد و گفت: آیا باید دوباره این ضرر و زیان و این مشکلاتی که از بابت ادغام این دو وزارتخانه بزرگ به وجود آمده و قاعدتاً با این حجم می‌تواند قدرت برنامه‌ریزی را از وزیر بگیرد، ادامه دهیم؟ با توجه به اینکه اکنون هزینه این ادغام را می‌دهیم و جلوی ضرر را هرجا که بگیریم منفعت است، این کار را انجام دهیم، زیرا نفعش به مردم و ذی‌نفعان دیگر می‌رسد.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: خود من هم معتقد هستم این وزارتخانه با این وسعت، یک وزارتخانه با دو حوزه کامل تخصصی است و جدا شدن این دو حوزه، علیرغم همه ضرر و زیان‌های این سال‌ها، می‌تواند به نفع مردم و ذی‌نفعان باشد.

وزیر شاید حتی فرصت دیدار

 با مدیر شرکت‌ها را   هم نداشته باشد!

سنندجی درباره وضعیت فعلی حمل‌ونقل در ساختار موجود وزارتخانه بیان کرد: در ساختار فعلی یک معاونت حمل‌ونقل وجود دارد که یکی از چند ده معاونین وزیر است و بالطبع سازمان‌های متولی حوزه راه، مانند راهداری و ... وجود دارند که در حوزه حمل‌ونقل، زیرساخت و نگهداشت فعالیت می‌کنند و یکسری شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و ایرلاین‌هایی که به این وزارتخانه وصل هستند، وجود دارند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران: آیا باید دوباره ضرر و زیان و مشکلاتی که از بابت ادغام دو حوزه بزرگ حمل‌ونقل و مسکن به وجود آمده و قاعدتاً با این حجم می‌تواند قدرت برنامه‌ریزی را از وزیر بگیرد، ادامه دهیم؟ 

او ادامه داد: حساب کنید یک معاونی که در این حوزه مشغول است و معاون وزیر هم هست، باید در تمام این حوزه‌هایی که نیاز به تصمیم‌گیری و استراتژی‌های کلان دارند، تصمیم‌گیری کند. درست است که برنامه‌های پنج‌ساله مختلفی در طول مدت زمان‌های مختلف داشتیم و اکنون هم برنامه هفتم موجود است، اما به هرحال خود وزیر باید برنامه‌های استراتژیک و کلان را تصویب کند اما با توجه به مشکلات فعلی موجود در وزارتخانه، قاعدتا نمی‌تواند حتی مدیر شرکت‌ها را در یک دوره چهارساله یکبار ببیند.

به گفته رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در وزارتخانه راه و شهرسازی آنقدر گستردگی زیاد است و البته مشکلات دیگری هم وجود دارد که فرصت وزیر را می‌گیرد به صورتی که نتواند به تمام حوزه‌ها رسیدگی کند. برای مثال در حوزه راه و شهرسازی یکی از معضلات بسیار مهمی که باید روی آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود موضوع زمین و مسکن است که خود یک داستان

 بزرگ دارد.

او اضافه کرد: در حوزه شهرسازی که یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است، وضعیت شهرها و ترافیک‌ها و ساخت‌وسازها است که می‌بینیم. همه اینها مربوط به حوزه‌ای است که به همان نسبت سازمان‌های حمل‌ونقلی وجود دارند.

مخالفان از منظر هزینه‌های این 10 سال

 نگاه می‌کنند

سنندجی درباره بار مالی مدنظر مخالفان این تفکیک عنوان کرد: آنهایی که مخالفت می‌کنند، به نظر من هم حرفشان درست است. ما 10 سال است که تاوان این ادغام را می‌دهیم و ناگهان با توجه به تمام هزینه‌هایی که کردیم، اعم از یکی کردن ساختمان‌ها، از دست رفتن نیروهای متخصص در این حوزه، سیاست‌گذاری‌ها، عدم رسیدگی‌ها، حال مجدد می‌خواهیم به وضعیتی برگردیم که مربوط به 10 سال پیش و قبل از تمام این هزینه‌هاست.

پیمان سنندجی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: توقعاتی که در حوزه‌هایی مانند مسکن وجود دارد، مثل آبی است که پشت سد جمع شده و می‌تواند یک سد را بشکند. سال‌های سال قول مسکن ۴ میلیونی داده شده در صورتی که نتوانستند بسازند. قول دادند که به املاک سروسامان بدهند و وضعیت مسکن را به لحاظ قیمتی مدیریت کنند و شهر را به لحاظ نمای شهری و سیاست‌گذاری کلان سامان بدهند در صورتی که هیچکدام عملی نشده است

او تصریح کرد که مخالفان نگاهشان از این منظر است ولی اگر صحبت کارشناسی بیشتری شود، به لحاظ تخصصی مخالفتی با این تفکیک نخواهند داشت و مخالفت فعلی آنها به لحاظ فرصت‌سوزی است که در این سال‌ها شده.

این فعال حوزه حمل‌ونقل افزود: هر زمانی که جلوی ضرر را بگیریم منفعت است. برای مثال باید وضعیت جاده‌ها، ایرلاین‌ها و سیاستگذاری حوزه‌های راه‌آهن، کشتیرانی و حمل‌و‌نقل را دید زیرا در تمام این حوزه‌ها صدها مشکل وجود دارد. همینکه یک کشته کمتر در تصادفات جاده‌ای داشته باشیم، منفعت بسیار بزرگی است. سنندجی یادآور شد: درست است کشوری مانند ترکیه مشکلی برای رانندگان ما به وجود آورده اما واقعیت اینست که متولی این وزارت راه و شهرسازی و حوزه راهداری است.

او تاکید کرد:اگر بتوانیم یک وزارتخانه کامل و تخصصی داشته باشیم که حواس مدیر آن شش دانگ در حوزه تخصصی خودش باشد، نه اینکه به موضوعات دیگر بپردازد، جلوگیری از ضرر است و جلوی ضرر را از هرکجا که بگیریم، این نفع و سودش برای مردم و ذی‌نفعان است.

عزم تفکیک وزارتخانه به‌عنوان کاری پرتنش و زمان‌گیر موجود نیست

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه عزمی در مسئولین مربوطه و به خصوص شخص وزیر برای تفکیک نمی‌بیند، درباره علت نبود این عزم گفت: به هر صورت این حرکت یک حرکت بسیار پرتنش و زمان‌گیر از وزیر است. اگر بخواهیم دلایل آن را بگوییم، باید خود را در جایگاه وزیر، با توجه به مشکلات، قول‌ها و توقعاتی که وجود دارد، قرار دهیم.

او درباره توقعات موجود بیان کرد: توقعاتی در حوزه‌هایی مانند مسکن وجود دارد، مثل آبی است که پشت سد جمع شده و می‌تواند یک سد را بشکند. سال‌های سال قول مسکن ۴ میلیونی داده شده در صورتی که نتوانستند بسازند. قول دادند که به املاک سروسامان بدهند و وضعیت مسکن را به لحاظ قیمتی مدیریت کنند و شهر را به لحاظ نمای شهری و سیاست‌گذاری کلان سامان بدهند در صورتی که هیچکدام عملی نشده است.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به جمع شدن تمام این توقعات، ادامه داد: خود من هم اگر فکر کنم پشت میز وزارت نشسته باشیم، می‌گویم که فرصتش را ندارم زیرا توقعات نمایندگان مجلس و مردم زیاد است و هر لحظه ممکن است اتفاقی نظیر استیضاح و طرح سوال بیافتد و نمی‌توان تمام ذهن را درگیر تفکیک کرد.

سنندجی تصریح کرد: در نتیجه اراده‌ای بابت این موضوع وجود ندارد و این معضل می‌ماند و می‌ماند تا جایی که این آب پشت سد، سد را بشکند و مشکلاتی به وجود بیاورد و بعد تازه مسئولین بنشینند و تصمیم‌گیری کنند که چه باید بکنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: این عزم وجود ندارد و تفکیک نیاز به یک تصمیم انقلابی و جهادی دارد اما به عنوان کسی که سال‌هاست در حوزه حمل‌ونقل و ... مشغول فعالیت هستم، به نظرم می‌رسد اگر این تفکیک صورت بگیرد اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.