«مجیدرضا حریری» بازار توافقی ارز را رانتی جدید برای صادرکنندگان دانست:
با صادرات سوبسید نمی‌توانیم سرمان را بالا بگیریم
رامتین موثق
در چندماه ابتدایی سال، معمولا تراز تجارت غیرنفتی ایران مثبت می‌شود و دولتمردان نیز با مباهات به آن، نوید سالی خوش را در این زمینه می‌دهند؛ اما به پایان سال که می‌رسیم شاهد منفی شدن تراز تجاری هستیم؛ آنگاه صدایی از دولتمردان شنیده نمی‌شود و فقط برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی هستند که ضمن ابراز نگرانی، نسبت به منفی‌تر شدن تراز تجاری هشدار می‌دهند.
نه در تولید حدود ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور نقش داریم چون خدادادی است و نه در قیمت‌گذاری آن موثریم؛ زیرا قیمت آن را بازارهای بین‌المللی تعیین می‌کنند
اما امسال تفاوتی با سال‌های پیشین دارد.دولت و بانک مرکزی سیاستی جدید به عنوان بازار توافقی ارز در پیش گرفته‌اند و مدعی‌اند که این سیاست تقاضای کاذب واردات را کاهش می‌دهد و منجر به جهش صادرات غیرنفتی ایران خواهد شد. اکنون که تراز تجاری ایران به منفی 7 میلیارد دلار رسیده است، آیا این سیاست جدید می‌تواند از منفی‌تر شدن آن جلوگیری کند؟
تراز تجاری منفی ۷.۷ میلیارد دلار شد
بر اساس آمار گمرک ایران، طی ۹ ماهه سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ۱۱۶ میلیون و ۳۴۸ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار و میزان واردات (با احتساب شمش طلا) ۷ میلیون و ۹۴۱ هزار تن به ارزش ۵۰ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد تراز تجاری به صورت محسوسی منفی شده و به منفی ۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار رسیده است.
همچنین ارزیابی مقاصد و کالاهای صادراتی در این مدت نشان می‌دهد که مانند سال‌های گذشته همچنان ۷ کشور نخست خریدار کالای ایران کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند هستند. این ۷ کشور در مجموع ۸۲.۴۰ درصد از وزن و ۸۲.۸۵ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دادند.
نکته جالب‌تر در مورد کالاهای عمده صادراتی است که همچون گذشته اقلام خام و نیمه خام از جمله پروپان‌مایع‌شده، متانول و گاز طبیعی مایع‌شده در صدر صادرات قرار دارند.
بیشترین میزان کالاهای وارداتی به کشورمان در ۹ ماهه امسال از کشورهای امارات متحده عربی با ۱۵.۳ میلیارد دلار، چین با ۱۳ میلیارد دلار، ترکیه ۸.۹ میلیارد دلار، آلمان ۱.۸ میلیارد دلار، هند با ۱.۱ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه ۱.۱ میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با یک میلیارد دلار بوده است. طلا به اشکال خام با ۵.۶ میلیارد دلار، ذرت دامی با ۲.۱ میلیارد دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱.۷ میلیارد دلار ۳ قلم عمده کالای وارداتی در ۹ ماهه امسال بودند. در مجموع ۷۵ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل واردات کشور در این مدت از ۷ کشور مذکور بوده است.
هیچگاه صادرات غیرنفتی از واردات بیشتر نبوده
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از تراز تجاری منفی ایران، عنوان کرد: تراز تجاری ایران با احتساب نفت همیشه مثبت است؛ اما اینکه ما تجارت را نفتی و غیرنفتی کرده‌ایم، موضوعی است که فقط مربوط به ایران است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: نه در تولید حدود ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور نقش داریم چون خدادادی است و نه در قیمت‌گذاری آن موثریم؛ زیرا قیمت آن را بازارهای بین‌المللی تعیین می‌کنند. در این روند که می‌بینیم، بیش از ۹۰ درصد آنچه که ما صادرات غیرنفتی نامیده‌ایم، چیزی نیست که با آن سر خود را بالا بگیریم زیرا صادراتی انجام نمی‌دهیم و تنها سوبسید صادر می‌کنیم زیرا در فرآیند تولید این محصولات سوبسید اعطا شده است. زیرا برای مثال خوراک پتروشیمی‌ها را زیر قیمت بین‌المللی می‌دهند و منبع ارز آنها را با ارز ارزان‌قیمت‌تری محاسبه می‌کنند. در محصولات کشاورزی هم از آب و برق گرفته، تا همه‌چیز را با سوبسید پرداخت می‌کنیم
مجیدرضا حریری افزود: در آمارهای تجاری بقیه نقاط دنیا، تجارت نفتی را از غیرنفتی جدا نمی‌کنند و از نظر آنها تجارت، تجارت است و نوع محصول برای آنها مهم نیست. حتی وقتی سهم ایران در تجارت جهانی را در آمارها محاسبه می‌کنند، نفت را هم جزو آن می‌شمارند و تنها ما هستیم که صادرات را به نفتی و غیرنفتی تقسیم می‌کنیم.
او تصریح کرد: از زمانی که با این تقسیم‌بندی شروع کردیم تا به امروز، هیچگاه صادرات غیرنفتی کشور از وارداتمان بیشتر نبوده و همیشه کمتر بوده است.
به گفته این کارشناس، حدود ۱۵ سال است که پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کشور جای بزرگی اشغال کرده و قبل از آن، اختلاف بین صادرات و واردات ما فاحش‌تر بود. بعد از جاگیری محصولات پتروشیمی هم همیشه یک اختلاف ۲۰ تا ۲۵ درصدی در تراز تجاری کشور بین خرید و فروش منهای نفت وجود داشته است.
در 80 درصد از صادرات غیرنفتی‌مان نقشی نداریم
حریری با طرح اینکه پرداختن به مثبت یا منفی بودن تراز تجاری دردی از مشکلات اقتصادی ما درمان نمی‌کند، درباره صادرات ایران اظهار کرد: وقتی می‌خواهیم درباره صادرات صحبت کنیم، باید ببینیم چند درصد از صادرات غیرنفتی ما، محصولاتی است که بر پایه نفت خام و گاز هستند؟ 52 درصد صادرات غیرنفتی ما چنین ماهیتی دارد و حدودا 20 تا 28 درصد بقیه صادراتمان محصولات بر پایه معدن است.
در سال حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز از مرزهای ایران به عنوان ماشین‌آلات، کالای واسط و کالای سرمایه‌ای وارد کشور می‌شود. بیش از ۶۰ درصد واردات ما مستقیما از گمرک به خطوط تولید کارخانجات می‌رود و در مقابل آن، تقریبا صادراتی نداریم. از آن کارخانه‌هایی هم که مواد واسطه به آن وارد می‌شود، چیز به درد بخوری تولید نمی‌شود که بتوان آن را در عرصه جهانی و بازارهای جهانی عرضه کنیم
او تاکید کرد: نه در تولید حدود ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور نقش داریم چون خدادادی است و نه در قیمت‌گذاری آن موثریم؛ زیرا قیمت آن را بازارهای بین‌المللی تعیین می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: اینکه یک دولت به آمارهای مثبت تراز تجاری خود استناد کند، بیشتر مانور سیاسی به‌دردنخور است زیرا ۸۰ درصد محصولات صادراتی ما بر پایه محصولات نفتی یا بر پایه محصولات معدنی است و از ۲۰ درصد باقی‌مانده، حدود ۱۰ درصد و شاید مقداری بیشتر، محصولات کشاورزی و مابقی آن محصولات صنعتی است و در اینجاست که نقش صنایعی مثل سیمان، کاشی و سرامیک برجسته می‌شود.
فقط سوبسید صادر می‌کنیم
حریری تصریح کرد: در این روند که اشاره شد بیش از ۹۰ درصد آنچه که ما صادرات غیرنفتی نامیده‌ایم، چیزی نیست که با آن سر خود را بالا بگیریم زیرا صادراتی انجام نمی‌دهیم و تنها سوبسید صادر می‌کنیم.
او توضیح داد: در فرآیند تولید این محصولات سوبسید اعطا شده است. زیرا برای مثال خوراک پتروشیمی‌ها را زیر قیمت بین‌المللی می‌دهند و منبع ارز آنها را با ارز ارزان‌قیمت‌تری محاسبه می‌کنند. در محصولات کشاورزی هم از آب و برق گرفته، تا همه‌چیز را با سوبسید پرداخت می‌کنیم.
رئیس اتاق ایران و چین، با اشاره به اینکه در سال حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز از مرزهایمان به عنوان ماشین‌آلات، کالای واسط و کالای سرمایه‌ای وارد کشور می‌شود، بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد واردات ما مستقیما از گمرک به خطوط تولید کارخانجات می‌رود و ما در مقابل، تقریبا صادراتی نداریم. از آن کارخانه‌هایی هم که مواد واسطه به آن وارد می‌شود، چیز به درد بخوری تولید نمی‌شود که بتوانیم آن را در عرصه جهانی و بازارهای جهانی عرضه کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین: قبلا یک رانت داشتیم که به واردکننده می‌رسید و به بهانه حذف این رانت، بازار توافقی را تشکیل دادیم و امروز که صحبت می‌کنیم، تفاوت نرخ بازار توافقی با بازار آزاد بیشتر از فاصله نرخ نیما و بازار آزاد شده است یعنی نتوانستیم آن رانت را برطرف کنیم و یک رانت جدید هم برای صادرکنندگان محصولاتی که تولید آنها سوبسیدی است، ایجاد کرده‌ایم و به عبارتی، بازار توافقی هم یک رانت جدید است
رانت را نه تنها کم نکردیم، بلکه افزودیم
حریری در ادامه در ارزیابی خود از بازار توافقی ارز عنوان کرد: یک رانتی قبل از این بازار توافقی وجود داشت و به این صورت بود که به عده‌ای ارز ارزان‌قیمت می‌دادیم و این افراد کالا وارد می‌کردند و عمده آن کالا هم به قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و این وسط عده‌ای بهره‌مند می‌شدند.
او تاکید کرد: بازار توافقی می‌تواند جلوی این رانت را بگیرد. درمجموع هرچقدر تعداد نرخ‌های ارز را در بازار کم کنیم و به حداقل برسانیم، به وضعیت بهتری نسبت به چندنرخی می‌رسیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین همچنین اظهار کرد: این نکته را فراموش نکنیم؛ ما به همه‌ی کالاهای صادراتی کشور بدون استثنا سوبسید می‌دهیم، اما یک نکته وجود دارد. ما سوبسید را باید برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی بدهیم نه برای مصرف‌کننده عراقی، افغانستانی، چینی!
حریری بازار توافقی را هم یک رانت جدید دانست و گفت: پس الان رانتی که می‌ماند آن سوبسیدی است که در فرآیند تولید تخصیص می‌یابد و محصول آن صادر می‌شود و صادرکننده هم ارز آن را بدون سوبسید می‌فروشد. پس قبلا یک رانت داشتیم که به واردکننده می‌رسید و به بهانه حذف این رانت، بازار توافقی را تشکیل دادیم و امروز که صحبت می‌کنیم، تفاوت نرخ بازار توافقی با بازار آزاد بیشتر از فاصله نرخ نیما و بازار آزاد شده است یعنی نتوانستیم آن رانت را برطرف کنیم و یک رانت جدید هم ایجاد کردیم.
او تصریح کرد: رانت قبلی را که نتوانستیم از بین ببریم هیچ؛ یک رانت جدید هم برای صادرکنندگان محصولاتی که تولید آنها سوبسیدی است، ایجاد کرده‌ایم.
سنجه هر سیاستی باید تاثیرش بر تورم باشد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره تاثیر بازار توافقی ارز بر تجارت ایران بیان کرد: در کوتاه‌مدت نمی‌توان چنین ارزیابی داشت اما در نهایت حتما تاثیر آن می‌تواند منفی باشد. اما تاثیر آن بیشتر روی کلیت اقتصاد است.
حریری با عنوان اینکه تجارت هدف ما نیست و باید روی اقتصاد تمرکز کنیم، در پایان خاطرنشان کرد: هر دولتی که سرکار می‌آید، باید اولین سنجه آن برای ارزیابی هر اقدامی که می‌کند، این باشد که این سیاست منجر به افزایش تورم می‌شود یا نه. اگر تورم‌زاست باید متوقف شود زیرا مشکل اصلی اقتصاد ما تورم است.
دیدگاه تان را بنویسید