چه دولتی برنده و کدام بازنده ارز تک‌نرخی شد؟

بازار ارز ایران در بیست و چهارم آذرماه با دلار نیمایی خداحافظی کرد. تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان زمانی که بصورت رسمی بر سر کار آمد، بار‌ها بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز تاکید داشت؛ با این استدلال که وجود چندین نرخ برای ارز به رانت، تورم، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود.

به گزارش اقتصاد24، منتقدان اما ضمن اینکه اغلب این سیاست را درست می‌دانند، اما حذف ارز نیمایی در شرایط تورمی کنونی را به نفع اقتصاد کشور نمی‌دانند. آنها معتقدند که این تصمیم نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که در کشور فراهم نیست و با حذف آن چیزی جز گرانی و تورم حاصل اقتصاد کشور نمی‌شود. با این حال دولت مسعود پزشکیان اولین دولتی نیست که قدم در مسیر تک‌نرخی کردن ارز گذاشته است.

اولین تجربه تک‌نرخی شدن ارز به سال ۱۳۷۲ و دولت سازندگی بازمی‌گردد. از دوران جنگ تا اوایل دهه ۷۰، ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت. بانک مرکزی به ریاست محمد حسین عادلی از سال ۱۳۶۸ اصلاحات ارزی را آغاز کرد تا اینکه در فروردین ۱۳۷۲ ارز تک‌نرخی شد. در نهایت دولت در فروردین ۱۳۷۲ نرخ ارز را تک‌نرخی کرد و قیمت ۱۶۵ تومان را برای آن درنظر گرفت. با این حال، این سیاست شکست خورد و هفت ماه بیشتر دوام نیاورد.

در سال ۸۰ دولت محمد خاتمی با فراهم کردن پیش‌زمینه‌ها موفق به تک‌نرخی کردن ارز شد. این سیاست ابتدا در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و در شرایط ثبات اقتصادی نیز صندوق ذخیره ارزی تشکیل شده بود. آنچه اقتصاد کشور در سال‌های آغازین دهه ۸۰ و همزمان با کلید خوردن سیاست ارز تک‌نرخی، با آن مواجه بود این بود که با اتخاذ سیاست پولی انقباضی، تورم کاهش پیدا کرد. کسری بودجه از طریق روش‌هایی مانند ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالا‌های یارانه‌ای کاهش یافته بود. همچنین تراز پرداخت‌ها کسری نداشت، بستر‌های قانونی لازم از جمله ساده‌سازی مقررات ارزی ایجاد شده بود، بدهی‌های خارجی کاهش پیدا کرده و صندوق ذخیره ارزی تأسیس شده بود. از این رو دولت سید محمد خاتمی تنها دولتی است که توانست سیاست تک‌نرخی کردن ارز را به ثمر برساند.

دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با اسم رمز «جراحی اقتصادی» تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. بر اساس سیاست اصلاح نظام یارانه تصمیم گرفته شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های غیرضروری اختصاص نیابد. اما این اصلاحات اقتصادی به شکست ختم شد و پنج نرخ متفاوت برای دلار شامل دلار بازار آزاد، سنا، نیما، صرافی ملی و توافقی شکل گرفت.

در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید، تورم بالای ۴۰ درصد، ناآرامی‌های منطقه و روی کار آمدن ترامپ و احتمال اعمال محدودیت برای فروش نفت مواجه است باید صبر کرد تا مشخص شود که سرنوشت دولت در قبال در پیش گرفتن سیاست ارز تک نرخی چه می‌شود. باید منتظر ماند و دید که آیا پزشکیان می‌تواند دومین تجربه موفق از تک نرخی کردن ارز را به نام خود ثبت کند یا او هم مانند دیگر دولت‌های پیشین خود مهر شکست در زمینه اصلاحات ارزی را در کارنامه‌اش ثبت می‌شود؟