دادستان تهران خبر داد:
صدها بازداشتی و ممنوع‌الخروجی در پرونده‌های «بزرگ اقتصادی»
دادستان تهران گفت: پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است که مفتوح و در حال رسیدگی است و با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهم اقتصادی افزود: اقدامات دادستانی در شعب ویژه با قوت سابق ادامه دارد.
وی افزود: در هشت ماه اخیر که شعب ویژه آغاز به کار کرده است، ۲۸۲ نفر بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند. ۱۳۸ کیفرخواست نیز صادر شده و ۱۲۱ نفر تحت‌تعقیب قرار گرفتند و احکام ۱۰۰ نفر در حال اجرا است.
دادستان تهران افزود: در پرونده‌های پتروشیمی ۱۳ نفر؛ پرونده‌های دلالان ارزی ۲۹ نفر؛ پرونده‌های گوشت و لاستیک ۴ نفر، پرونده تلفن همراه ۱ نفر؛ پرونده سامانه بهین‌یاب سمت ۴ نفر، پرونده گمرک، ۸ نفر، پرونده سازمان حمایت ۴ نفر، پرونده کاغذ ۱۷ نفر و پرونده واردات خودور و سامانه‌های ثبت سفارش ۲۰ نفر بازداشت هستند.
وی از انهدام باند ۷ نفره قاچاق سازمان‌یافته عینک خبر داد و گفت: این افراد ۲۰ هزار عینک قاچاق وارد کرده بودند که ۴ هزار فقره آن کشف شد که به حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط عینک‌های مکشوفه محکوم شدند.
جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست گفت: متهم اصلی به ۱۰ سال حبس محکوم شده و ۱۳ هزار نفر شاکی دارد، اما مثل همه پرونده‌های بزرگ این پرونده نیز مشکل رد مال دارد و اموال کمی برای رد مال وجود دارد. درمورد دو نفر از محکومان نیز با اعتراض دادستانی، پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران تحت‌رسیدگی است. دادستان تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص بازپس‌گیری مبالغ پرداخت شده به برخی از فوتبالیست‌ها توسط حسین هدایتی گفت: آنچه ملاک کار دادستانی است، حکم دادگاه است، ما در دادستانی حکمی که دادگاه می‌دهد را اجرا می‌کنیم؛ چراکه رد مال ذی‌نفع دارد. بنابراین، این‌عبارت کلی که ما اموال را پس می‌گیریم در همه پرونده‌ها مصداق دارد و دادستان در چارچوب حکم عمل می‌کند.
دادستان تهران ادامه داد: ما زمانی که دادگاه حکم داد اعلام خواهیم کرد که چه کسانی باید مال را پس بدهند و مبنای کار دادستانی کیفرخواست و حکم دادگاه خواهد بود.
وی در ادامه و درخصوص فرآیند صدور وثیقه‌ها برای متهمان تصریح کرد: در قانون به چند عامل اشاره شده که شامل اتهام، سن، شخصیت و وضعیت اجتماعی می‌شود و بنابراین قاضی براساس شاخص‌هایی که قانون گفته قرار صادر می‌کند. جعفری دولت‌آبادی افزود: بعضا دیده می‌شود که وثایق کم و زیاد است؛ اما دادستانی در موارد شدید بازداشت صادر می‌کند و بازداشت افراد تابع مقررات قانونی است، بنابراین قاضی نمی‌تواند در این خصوص براساس سلیقه عمل کند. دادستان تهران در ادامه گفت: ما مواردی در قانون کیفری داریم که طبق آن عمل می‌کنیم و بعضا دیده شده که قرارها تشدیدتر و یا خفیف‌تر شده است و این قانون است که مسیرها را تعیین می‌کند.
وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درخصوص علت کم بودن رد مال‌ها در پرونده‌های اقتصادی و در پرونده کمپوست گفت: معضل ما در پرونده‌های بزرگ این است که چالش کار زیاد است و متهمان با زرنگی و عدم نظارت، اموال را یا به خارج از کشور برده و یا جا به جا می‌کنند و زمانی که دادستان و پلیس ورود می‌کند یا مال نیست و یا کم است، در پرونده ثامن، طلای شادی، عظیم خودرو و ده‌ها پرونده بزرگ مالی متاسفانه متهمان با یک زرنگی مجرمانه اموال را جا به جا می‌کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه این افراد گاهی اوقات اموال را حتی به نام کارگرانشان می‌کنند، گفت: این افراد به لحاظ اینکه از مقررات کشور اطلاع دارند این اموال را جا به جا می‌کنند، ما اکنون ده‌ها پرونده مشابه داریم و در پرونده‌های شرکت هرمی نیز به این گونه است، بنابراین این موضوع یک ضایعه بزرگ برای تحقق عدالت محسوب می‌شود. وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کاغذ گفت: در این پرونده هشت شرکت تحت‌تعقیب قرار گرفته‌اند که مجموع این شرکت‌ها حدود ۱۹۰ میلیون یور ارز گرفته‌اند و پرونده ۱۷ نفر بازداشتی دارد. هر آنچه که در توان داشتیم انجام داده‌ایم و جز دو و سه متهم اصلی که فرار کرده‌اند، این پرونده در همان آغاز کشف ماجرا ۱۷ متهم بازداشت شدند.
جعفری دولت‌آبادی در ادامه افزود: در پرونده کاغذ، افراد یا کاغذ نیاوردند و ارزها را فروختند و یا آوردند و کاغذ را با فاکتورهای صوری فروختند، بنابراین کاغذها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید.
دادستان تهران در ارتباط با پرونده گوشت نیز عنوان کرد: دولت حدود یک میلیارد دلار برای گوشت تخصیص داد و اخیرا نظارت‌های خوبی شده است، همیشه گفته‌ایم پیشگیری بهتر از برخورد و مبارزه است و نباید اجازه دهیم که سرمایه کشور به تاراج و از بین برود، مسئولان کشوری باید نظارت کنند که کالا وارد و درست توزیع شود و مردم روی آرامش ببینند.
وی افزود: در پرونده گوشت ۴ نفر بازداشتی داریم که حواله جدید صادر کرده و گوشت‌ها را در بازار آزاد فروختند. همچنین سه پرونده در رابطه با احتکار گوشت تشکیل شده است که یک مورد آن به تعزیرات فرستاده شده و دو پرونده دیگر نیز تحت‌رسیدگی است و متهم بازداشتی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید