روزانه ۱۲۷ هکتار از جنگل‌ها و مراتع از دست می‌رود

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته، در صحن علنی مجلس آماری از وضعیت زمین خواری در صحن علنی ارائه داد. این کمیسیون در آمار اعلامی خود اذعان کرد که در یک بازه زمانی ۱۰ ساله یعنی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، روزانه حدود ۱۲۷ هکتار از سطح جنگل‌ها و مراتع مورد زمین خواری قرار گرفته است که اگر موارد شناسایی نشده به این آمار اضافه شود، قطعا میزان تصرفات غیرقانونی اراضی منابع طبیعی بسیار بیشتر خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از مهم‌ترین معضلاتی که کشور از دیرباز با آن مواجه است، پدیده مذموم موسوم به زمین‌خواری و امثال آن نظیر کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و ساحل‌خواری است. تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و در نتیجه، تهدید امنیت غذایی و تخریب محیط زیست و اخلال در نظام اقتصادی، از مهم‌ترین آثار زمین‌خواری شمرده می‌شود.

در این زمینه آمارهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نشان می‌دهد در یک بازه  زمانی ده ساله (۱۴۰۱-۱۳۹۲)، به میزان ۱۵۳۹۵۱ فقره زمین‌خواری به مساحتی معادل ۴۶۶ هزار و ۲۰۲ هکتار تصرف در منابع طبیعی (جنگل‌ها و مراتع) شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شده است که از حدود ۱۹۸ هزار هکتار آن با حکم مرجع قضائی، خلع ید شده است. به عبارتی در طی این بازه زمانی، روزانه حدود ۱۲۷ هکتار از سطح جنگل‌ها و مراتع مورد زمین‌خواری قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، طی سال‌های ۱۳۹۴ الی، ۱۴۰۲ حدود ۱/۲ میلیون هکتار از اراضی ملی با تشخیص کمیسیون رفع تداخلات، به عنوان اراضی مستثنیات شناخته شده‌اند که با توجه به ضعف‌های مترتب بر نحوه بررسی و تصمیم‌گیری کمیسیون‌های رفع تداخلات در تشخیص حدود اراضی ملی و مستثنیات، به ویژه اقدام غیرقانونی برخی از کمیسیون‌های رفع تداخلات در استفاده از عکس‌های هوایی دهه ۷۰ برای تعیین نوعیت و حدود اراضی، قطعاً بخشی از زمین‌خواری‌ها در اراضی ملی، قانونی جلوه داده شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ترک فعل هیأت نظارت و عوامل نظارتی موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین دستگاه‌های متولی مربوطه، در بازرسی مستمر از طرح‌های مربوطه و ارائه گزارش‌های نظارتی، در بروز تغییر کاربری غیرقانونی اراضی ملی و دولتی واگذارشده به متقاضیان نقش داشته است.

علاوه بر این در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده است: به ویژه در حاشیه دریای خزر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و بخش خصوصی، با ساخت هتل، مهمانسرا، تفرجگاه و ... با نقش آفرینی برخی دستگاه‌ها؛ این موضوع با اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده (۷) قانون ۵ اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ مغایرت دارد. همچنین اقدامات سازمان یافته بنگاه‌های معاملات ملکی و سایر اشخاص برخوردار از رانت اطلاعاتی در تملک، تفکیک و فروش اراضی کشاورزی که قرار است در قالب اجرای طرح‌های عمومی نظیر احداث راه‌ها و شهر‌های جدید مسکونی یا صنعتی تغییر کاربری یابند.

علاوه بر این موارد که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده است به تصرف غیرقانونی بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین وقفی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در استان‌های مختلف ازجمله تهران و قم و وقف صوری اراضی ملی برای تصاحب آن، هم اشاره شده است.

در این گزارش به مسایل اقتصادی و انگیزه‌های مالی برخی زمین‌خواران تاکید شده که منشأ و ریشه اصلی اغلب زمین خواری‌ها را در «تبدیل شدن زمین به کالای سرمایه‌ای غیرمولد» است. به این معنی که چون ارزش افزود: زمین بالاست، برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال این هستند که با هر ابزاری تطمیع، تهدید و... زمینی را تصرف و تصاحب کنند و بعد از مدتی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرد آن را بفروشند.

از سوی دیگر در کنار عوامل اجرایی یادشده، ضعف‌ها و خلاء‌های قانونی نیز در تشدید پدیده زمین‌خواری مزید برعلت شده است. از جمله فقدان تعریف حقوقی متقن از زمینخواری و تعیین مصادیق مجرمانه آن در قوانین مربوطه، عدم بازدارندگی کافی مجازات زمین خواران و عدم برقراری تناسب صحیح بین جرم و مجازات در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی. کمیسیون اصل ۹۰ در انتها برای کاهش پدیده زمین‌خواری پیشنهاد‌هایی به دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه برای مبارزه با زمین‌خواری است.