یکی از نتایج خطای راهبردی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات از زبان پورابراهیمی:
رانت‌پاشی به عده‌ای خاص
مهناز اعتدالی
موضوع ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به‌عنوان یکی از پیامدهای ناخوشایند اقتصاد کشور با برملا شدن رانت‌های تخصیص‌یافته به عده‌ای خاص؛ تبدیل به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های سال شد که تبعات دامنه‌دار آن همچنان ادامه دارد. اما در تازه‌ترین اقدام در روزهای پایانی سال مصوبه مربوط به تخصیص نرخ ارز ترجیحی، محل مناقشه بهارستان‌نشین‌ها شد تا بر سر دوراهی حذف و یا بقا در مجلس شورای اسلامی، سرنوشت این اشتباه راهبردی برای سال 98 مشخص شود. پیش از این درمورد تخصیص یارانه 4200 تومانی به کالاهای اساسی، بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. به موجب این بند، درجهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده شد تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. برای دومین بار این بند در روزهای پایانی هفته گذشته در مجلس رای نیاورد و به همین منظور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشنهادهای متعددی برای این بند به هیات‌رئیسه ارجاع شده، از ارجاع و تصمیم‌گیری این بند در کمیسیون تلفیق برای صبح شنبه خبر داد.
سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای کنترل اقلام اساسی از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بود، زیرا توزیع این ارز دولتی را زمینه‌ساز تورم و رانت گسترده می‌دانستند. بعد از آن که تبعات رانتی این ارز در واردات بسیاری از کالاهای لوکس و غیراساسی آشکار شد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به گزارش بانک مرکزی اعلام کرد که کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی تامین شده، در خرده‌فروشی‌ها ۷۰ درصد گران‌تر از قیمت پیش‌بینی‌شده فروخته شده‌اند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش اقلام مشمول نسبت به سایر اقلام کالاها، رشد بالاتری را تجربه کرده تا جایی که شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص مصرف‌کننده در ماه آخر پاییز رشد بیشتری از اقلام غیرمشمول داشته و نتوانسته شکاف میان دهک‌های درآمدی را کاهش دهد.
بر این اصل کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم سیاست ناکارآمد تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تنها به ارزپاشی با نرخ دستوری منتهی می‌شود که حاصل آن قیمت کالاهایی است که در بازار حتی از نرخ تمام شده کالاهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است.
تبدیل 100 هزار میلیاردتومان منابع کشور به رانت
پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی یعنی تبدیل 100 میلیارد تومان منابع کشور به رانت ابراز داشت که دولت پیش‌بینی کرده برای سال آینده مبلغی بین 13 تا 14 میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی در نظر بگیرد تا بتوانیم قیمت کالاهای اساسی را به شکلی متناسب با سال 96 و نه سال 97 داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه عملکرد دولت برای تامین کالاهای اساسی در سال 97 از نظر ما مردود است، یادآورشد که دولت ارز 4هزار و200 تومانی یا میانگین ارز 4هزار تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داده است، اما مردم کالاهای اساسی را با قیمت‌های خیلی بالاتر از نرخ ترجیحی خریداری می‌کنند، این در حالی است که قرار بود دولت با نظارت مانع افزایش قیمت‌ها شود.
محمدرضا پورابراهیمی عدم نظارت دولت را زمینه‌ساز رانت و فساد در کشور اعلام کرد و افزود برآورد ما این است که در سال 97 بیش از 100هزار میلیارد تومان منابع کشور به واسطه کالای اساسی به رانت تبدیل شده است، طبیعتا این رویه نه‌تنها برای سال 98 بلکه برای سال 97 نیز قابل‌‌قبول نیست. با ارز ترجیحی رانت بین دلالان توزیع شده است، ارز ترجیحی به اسم کالای اساسی هزینه می‌شود، اما همان کالایی که وارد شده است، به ارز 13 هزار تومانی تبدیل شده و از مرز‌های کشور خارج می‌شود، این رویه را هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد.
رانت ۴۵۰۰ میلیاردی برای گروهی خاص
برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده؛ اما این یارانه تنها به نفع گروهی خاص از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال آتی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند. مرکز پژوهش‌ها کسری بودجه را عامل تورم‌های شدید معرفی می‌کند که درنهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود. این گزارش از زاویه رانتی نیز به این واقعیت اشاره دارد که انحراف ۱۰ درصدی این سیاست به معنای رانت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای گروهی خاص است.
برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی، ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. این گزارش از زاویه رانتی نیز به این واقعیت اشاره دارد که انحراف ۱۰ درصدی این سیاست به معنای رانت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای گروهی خاص است
سیر دلار 4200 تومانی از تصویب تا پیامدهای منفی
با توجه به ورود اقتصاد کشور به دومین تجربه رکود تورمی در دهه اخیر، سیاست‌های حمایتی دولت بر این پایه قرار گرفت که برای حفظ سطح رفاه طبقات میانی و کم‌برخوردار و تقلیل تورم، ارز با نرخ ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار دهد. اما آنچه که به‌عنوان نتیجه این سیاست در اقتصاد ایران نمودار شد، براساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در ۹ ماهه اول سال ۹۷، واردات کالاهای اساسی معادل ۱/ ۱۱میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به خود اختصاص داد که نتیجه آن تورم بیشتر و رانت فراوان بود.
براین اساس دولت در مردادماه از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها عقب‌نشینی و آن را به فهرستی با ۲۵ قلم کالا محدود کرد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها از روند تورمی این سیاست، نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی در ۹ماه ابتدایی سال جاری، نه‌تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته که این امر موجب رانت، فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است.
محاسبات مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که دولت از ابتدای سال از این محل حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه (بر اساس مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز ۸ هزار تومان) پرداخت کرده است و عمده آن نیز در میان رانت‌جویانی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است. این در حالی است که کل درآمد مالیاتی دولت طی هفت ماه نخست سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی دولت تقریبا دوسوم از آنچه از مالیات‌ها به دست آورده را صرف اعطای یارانه به کالاهای اساسی کرده، بدون آنکه دستاورد قابل‌قبولی داشته باشد.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در مورد دیگر هزینه‌های این سیاست ناکارآمد دولت، احتمال جهش ارزی بعدی است. زیرا در شرایط تحریم که منابع ارزی به شدت محدود شده، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی می‌تواند در آینده کمبود منابع ارزی را شدت بخشیده و بحران ارزی را پدید آورد. بر این اساس مرکز پژوهش‌ها معتقد است که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی هزینه‌های بسیاری دارد و ادامه آن می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند.
پورابراهیمی: عدم نظارت دولت بر مصارف ارز 4200 تومانی، زمینه‌ساز رانت و فساد در کشور شده، زیرا برآورد ما این است که در سال 97 بیش از 100هزار میلیارد تومان منابع کشور به واسطه کالای اساسی به رانت تبدیل شده است
اعطای کارت اعتباری با حذف ارز ترجیحی
ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای جایگزینی این سیاست دولت را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد که موردتوجه رسانه‌ها نیز قرار گرفته است. اعطای کارت اعتباری با حذف ارزترجیحی طرحی است که عنوان شده و بر پایه آن سرانه سالانه مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما ۶ میلیون و با سنا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود، بر این اساس با توجه به طرح پیشنهادی به جای تخصیص مستقیم 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی، می‌توان سرانه مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد که به مبلغ سالیانه 12 میلیون تومان است را در قالب اعتبار به هر ایرانی پرداخت کرد.
پورابراهیمی در توجیه این طرح اعلام کرده است در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل‌پذیرش نیست. اگر دولت می‌تواند قیمت کالاهایی را که با ارز دولتی وارد و تولید شده در خرده‌فروشی‌ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می‌پذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه سرانه مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطا شود، افزود: اگر مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه سالانه مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیمایی بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان می‌شود که این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود. براین‌اساس قیمت‌ها نیز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود.
اما برخی نمایندگان با تاکید بر حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داده‌اند که منابع حاصل از این حذف به دهک‌های کم‌درآمد تخصیص پیدا کند و یا برای منابع بودجه‌ای صرف شود، زیرا اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی رانت زیادی ایجاد می‌کند که در نقطه مقابل منافع آن قابل‌توجیه نیست.
دیدگاه تان را بنویسید