بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از 9 میلیارد تومان قابل واریز به حساب بهینه‌سازی انرژی، بیش از هفت میلیارد تومان واریز نشده است. با این حال مسئولان همچنان اصرار بر صرفه‌جویی در مصرف گاز و افزایش قیمت گاز دارند!

به گزارش تجارت‌نیوز، کمبود گاز در کشور به قدری بحرانی است که هم صنایع و هم نیروگاه‌ها به دلیل اختصاص نیافتن گاز موردنیاز با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌اند. کمبود گاز گسترده در کشور موجب شده است که قطعی‌های پی در پی برق به دلیل نبود سوخت کافی برای نیروگاه‌های حرارتی، کشور را در برگیرد.

کارشناسان متعددی نسبت به چرایی بروز این بحران و چگونگی برون‌رفت از آن، اظهارنظر کرده‌اند. اما نکته مورد توجه در این زمینه، بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت ناترازی گاز است.

بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور در مورد ناترازی گاز انجام داده است، ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ میلیارد متر مکعب رسیده است. این در حالی است که به میزان  ۱۸ میلیارد مترمکعب هدر رفت گاز مشعل یا همان فلر وجود دارد. از سوی دیگر از مبلغ ۹.۱۸۶ میلیارد تومان قابل واریز به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، یعنی ۵۰۰ تومان به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز مشعل، صرفاً مبلغ ۱.۵۹۹ میلیارد تومان به حساب مذکور واریز شده است.  در چنین شرایطی، مطابق تصمیم شورای اقتصاد، باز هم دولت دستور بر افزایش نرخ گاز به عنوان راهکار قیمتی جبران کمبود و اصرار بر صرفه‌جویی مردم دارد. بر اساس گزارش دیوان محسابات کشور، بر اساس ترک فعل‌های شکل‌گرفته، بیش از 7.58 میلیارد تومان به این حساب واریز نشده است و معلوم نیست این مبلغ 

کجاست!

حجم گازهای مشعل در ایران به طور متوسط بیش از 50 میلیون مترمکعب در روز است. این مقدار گاز طبیعی می‌تواند تقاضای عمده بعضی از بخش‌ها را به طور کامل برطرف سازد. ضمن اینکه این میزان فلر به اندازه تولید دو فاز پارس جنوبی است که برای برداشت هر 25 میلیون متر مکعب، بین پنج میلیارد تا شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

نکته اساسی آن جاست که توجه به جمع‌آوری گازهای فلر در برنامه هفتم توسعه به وضوح ذکر شده است و اگر بتوان نام این وضعیت را ترک فعل گذاشت، هفت میلیارد تومان حاصل از جمع‌آوری گازهای فلر برای جبران کمبود گاز سرمایه‌گذاری نشده است.

حال مطابق تصمیم شورای اقتصاد، دولت دستورالعملی برای رفع ناترازی گاز در ماه‌های سرد سال جاری تصویب کرده که از جمله آن می‌توان به تعیین تعرفه‌های جدید، صرفه‌جویی، فرهنگ‌سازی، کاهش ساعت کاری ادارات، ازسرگیری واردات گاز از ترکمنستان و مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها و صنایع با تایید دادستانی استان‌ها اشاره کرد.

جالب آن جاست که بیش از هفت میلیارد تومان بر اثر ناکارآمدی و ترک فعل مسئولان، به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی وصول نشده است و همچنین وضعیت گازهای فلر که نقش مهمی در جبران کمبود گاز دارند، مشخص نیست. در چنین شرایطی باز هم دولت دستور بر افزایش نرخ گاز به عنوان راهکار قیمتی جبران کمبود و اصرار بر صرفه‌جویی مردم دارد.

اگر قرار است افزایش قیمت گاز منجر به افزایش درآمدهای دولت شود تا بتواند در صنعت گاز سرمایه‌گذاری کند، پس چرا هفت میلیارد از منابع موجود ناگهان ناپدید می‌شود و برای جبران کمبود گاز سرمایه‌گذاری نمی‌شود؟ بهتر نیست مسئولان ابتدا همان منابع گم‌شده را برای جبران کمبود گاز به کار گیرند؟

در چنین شرایطی که خود مسئولان، نوع مصرف مردم را انتخاب کرده و رقم زده‌اند، چطور می‌توان از مردم انتظار صرفه‌جویی داشت؟ آن هم در شرایطی که می‌بینند سرمایه‌های کشور صرف توسعه زیرساخت‌های حیاتی همچون گاز نمی‌شود و ناگهان هفت میلیارد تومان ناپدید می‌شود؟