«مرتضی عزتی» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با غیرعملی دانستن افزایش ۱۲۵ درصدی واگذاری‌ها در بودجه ۱۴۰۴:
در ایران اصلا خصوصی‌سازی رخ نداد که حتی غیرواقعی باشد
رامتین موثق
اصل 44 قانون اساسی همواره یکی از اصول موردمناقشه در اقتصاد ایران بوده است و دولت‌ها هرکدام سعی دارند روند خاصی نسبت به خصوصی‌سازی ارائه کنند.
به اعتقاد بسیاری، با آغاز موج خصوصی‌سازی در ایران، خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد و صرفا دولت مالکیت این شرکت‌ها را به نهادهای وابسته به قدرت داد و به جای خصوصی‌سازی، «خصولتی»سازی کرد. این روند صدای وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را نیز درآورد و همتی در جلسه اخیر هیات واگذاری، گفت: از مجموع واگذاری‌ها طی 23 سال خصوصی‌سازی در کشور 11 درصد به بخش خصوصی بوده است، 29 درصد از مجموع واگذاری‌ها به نهادهای عمومی تعلق دارد و 56 درصد نیز رد دیون است.
در همین حال، در بودجه 1404 واگذاری شرکت‌های دولتی رشد 125 درصدی داشته است. اما سوال مطرح این است که این واگذاری‌ها درصورت تحقق، مدل جدیدی دارد یا ادامه همان روند قبلی خصوصی‌سازی است؟
یک اقتصاددان: عملا خصوصی‌سازی نمی‌کنیم و سیستمی که داریم به هیچ‌وجه اجازه این کار را نمی‌دهد. رفتارهایی که مانع خصوصی‌سازی می‌شوند، به بخش خصوصی علامت می‌دهند که وارد فعالیت اقتصادی نشوید و اگر وارد شوید، برایتان مشکل ایجاد می‌کنیم. همچنین به سرمایه‌گذار خارجی در ایران علامت می‌دهند که در ایران سرمایه‌گذاری نکند زیرا برایش مشکل به وجود می‌آورند
مسیر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را پیگیری می‌کنیم
در همین راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسیر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را در قالب جدید تعریف می‌کنیم تا افق‌ها درست شود.
به گزارش ایرنا، احمد میدری در حاشیه نشست اخیرهیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث واگذاری مساله حساسی است و معمولاً مورد مخالفت ذینفعان نامشروع قرار می‌گیرد از این رو باید در مورد هر شرکت جداگانه موارد بررسی شود.
او افزود: در الگوی جدید به دنبال این هستیم تا مدیریت هتل‌ها را برای ۲۰ سال به بخش خصوصی واگذار کنیم به شرط اینکه هیچ کارگری اخراج نشود تا درآمد ثابت کسب کنیم.
عواملی که مانع خصوصی‌سازی می‌شوند
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، عنوان کرد که متاسفانه در کشور عواملی وجود دارند که نمی‌گذارند خصوصی‌سازی صورت بگیرد.
مرتضی عزتی درباره این عوامل توضیح داد: اولین مشکل اینست که دولت دوست دارد حوزه نفوذ و قدرت خود را افزایش دهد. اموالی که خصوصی می‌شوند، بخشی از حوزه نفوذ دولت است، پس تمایل اساسی به این موضوع نیست.
او افزود: دومین نکته اینست که در کشور ما در رویکردها و دیدگاه‌های بسیاری از مسئولین نگاه خوبی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد بنابراین تمایلی ندارند که بخش خصوصی توسعه پیدا کند و مایلند مالکیت‌ها همچنان دولتی باشد.
این استاد دانشگاه درباره عامل سوم گفت: نکته سومی که در کشور ما وجود دارد، تنگ‌نظری است. عده‌ای تنگ‌نظرند و می‌گویند چرا باید یک نفر آنقدری پول داشته باشد تا بتواند یک کارخانه بخرد یا چرا باید دارایی دولت را به یک نفر از بخش خصوصی بدهیم؟ این تنگ‌نظری‌ها از نظر فرهنگی به ویژه بعد از انقلاب توسعه پیدا کرد و در نیمه دوم دهه هشتاد تشدید شد که کشور را از لحاظ فرهنگی تخریب کرد.
او تصریح کرد: این عوامل، که در بسیاری از موارد در سیستم به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کنند، مانع خصوصی‌سازی می‌شوند.
سهام عدالت کلاهبرداری گروهی از دارایی‌های دولت به اسم ملت بود که همچنان هم ادامه دارد. سهام عدالت موجب شد که عده‌ای دولتی و باندهای مافیایی، بر شرکت‌هایی که به نام سهام عدالت خصوصی شده‌اند، نفوذ و تسلط پیدا کنند و منافع خود را از دل آنها بیرون بکشند در شرایطی که دولت و سازمان‌های بازرسی هم نتوانند جلویشان را بگیرند
برای بخش خصوصی حکم قضایی می‌گیرند!
عزتی با اشاره به عوامل دیگری که مانع خصوصی‌سازی می‌شوند، اظهار کرد: در کنار افرادی که نسبت به بخش خصوصی تفکرات منفی دارند، افرادی هستند که خودشان، یا نفوذی‌هایشان، در سیستم گسترش پیدا کرده‌اند و پایگاه دارند و هروقت که قرارست خصوصی‌سازی صورت بگیرد مانع آن می‌شوند.او با عنوان اینکه این افراد با جوسازی و شانتاژ برای واگذاری و مالکین خصوصی مشکلاتی درست می‌کنند، ادامه داد: افرادی که این جو را درست می‌کنند، هم علیه بخش خصوصی و هم علیه مدیران دولتی، که به صورت واقعی در خدمت کشور هستند، مشکلات حقوقی و قانونی ایجاد می‌کنند به طوری‌که حتی احکام قضایی علیه آنها
صادر می‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: این عوامل باعث شده است که نه دولت به سمت خصوصی‌سازی برود و نه بخش خصوصی حاضر باشد بنگاه‌های دولتی را خریداری کند.
بخش خصوصی را وادار می‌کنند به برخی نهادها پول پرداخت کند
عزتی همچنین بیان کرد: غیر از این حتی دولت قانون‌هایی، مانند لایحه بودجه 1404، مصوب می‌کند که در فعالیت‌های بخش خصوصی هم دخالت کند به صورتی که حتی بخش خصوصی را وادار می‌کنند هزینه‌هایی خارج از تمایلات خود انجام دهد و به برخی از نهادها پول پرداخت کند که غیرقانونی است و از نظر شرعی هم اشکال دارد.
او با تصریح بر اینکه این عوامل باعث می‌شود که بخش خصوصی به صورت کلی هم در کشور مشکل داشته باشد، گفت: فضای بخش خصوصی را به حدی تنگ کرده‌اند که یک سرمایه‌گذار واقعی انتخابش سرمایه‌گذاری در ایران نیست.
سهام عدالت موجب تسلط باندهای مافیایی شد
این استاد دانشگاه ادامه داد: در پاسخ به اینکه خصوصی‌سازی واقعی در ایران رخ داده یا خیر؛ بهتر است بگوییم در ایران اصلا خصوصی‌سازی رخ نداده است. بخش کوچکی هم به عنوان سهام عدالت یا بخش‌هایی هم به افراد خاص یا افرادی که فکر می‌کردند می‌توانند کار کنند، واگذار شد و تمام این‌ها به مشکل برخورد.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: افزایش 125 درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه 1404، ظاهرسازی است. این حجم از واگذاری به هیچ‌وجه رخ نمی‌دهد مگر اینکه گروهی که واقعا به نظام بازار و اقتصاد بخش خصوصی باور دارند سرکار بیایند که بعید است حالا حالاها این اتفاق رخ دهد
عزتی افزود: دولت مدیران سهم عدالت را تعیین می‌کند و اجازه نمی‌دهد مالکان از حقوق مالکیت خود استفاده کنند. به معنای واقعی، سهام عدالت کلاهبرداری گروهی از دارایی‌های دولت به اسم ملت بود که همچنان هم این کلاهبرداری ادامه دارد؛ هربار که گروهی می‌خواهند اختیار سهام عدالت را به مالکان بدهند، همان عده‌ای که دنبال منافع خود هستند، نمی‌گذارند این خصوصی‌سازی انجام شود و مانع کار می‌شوند.
او با تاکید بر اینکه گروه‌های منتفع از وضع موجود مانع خصوصی‌سازی می‌شوند، تصریح کرد: سهام عدالت به ویژه موجب شد که عده‌ای دولتی و عده‌ای که باندهای مافیایی درست کردند، بر شرکت‌هایی که به نام سهام عدالت خصوصی شده‌اند، نفوذ و تسلط پیدا کنند و منافع خود را از دل آنها بیرون بکشند در شرایطی که دولت و سازمان‌های بازرسی هم نتوانند جلویشان را بگیرند.
این اقتصاددان اذعان کرد: این شرکت‌ها خصوصی شدند و دولت هم اجازه ندارد بر خصوصی‌ها نظارت شدید داشته باشد و همین افراد شکل شرکت‌ها را خصوصی کردند که دولت و مقامات ناظر نتوانند نظارت کنند؛ اما خود این افراد بالای سر این شرکت‌ها هستند تا منافع خود را به حداکثر برسانند.
رشد 125 درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی ظاهرسازی است
عزتی درباره افزایش 125 درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه 1404، اظهار کرد: میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 محقق نشد؛ وقتی امسال محقق نشده چگونه می‌خواهیم این رشد ۱۲۵ درصدی محقق شود؟
او با ظاهرسازی خواندن این افزایش واگذاری در بودجه، ادامه داد: این حجم از واگذاری به هیچ‌وجه رخ نمی‌دهد مگر اینکه کل تفکرات به‌هم بریزد و کل افرادی که از قِبَل دولتی بودن منافعی به دست می‌آورند یا آنهایی که جنبه‌های ایدئولوژیک سوسیالیستی را تقویت می‌کنند یا خودشان این تفکرات را دارند، از سیستم حذف شوند و گروهی که واقعا به نظام بازار و اقتصاد بخش خصوصی باور دارد سرکار بیایند که بعید است حالا حالاها این اتفاق رخ دهد.
حتی سرمایه‌گذاری خارجی واقعی هم نداریم
این استاد دانشگاه با تاکید مجدد بر اینکه عملا خصوصی‌سازی نمی‌کنیم بیان کرد: سیستمی که داریم به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد که خصوصی‌سازی صورت بگیرد، بنابراین آثار خصوصی‌سازی هم نداریم، آثار منع خصوصی‌سازی داریم و آثار رفتارهایی که مانع خصوصی‌سازی می‌شود.
عزتی تاکید کرد: رفتارهایی که مانع خصوصی‌سازی می‌شوند، به بخش خصوصی علامت می‌دهند که وارد فعالیت اقتصادی نشوید و اگر وارد شوید، برایتان مشکل ایجاد می‌کنیم. همچنین به سرمایه‌گذار خارجی در ایران علامت می‌دهند که در ایران سرمایه‌گذاری نکند زیرا برایش مشکل به وجود می‌آورند.
او همچنین با عنوان اینکه در ایران سرمایه‌گذاری خارجی واقعی هم نداریم، توضیح داد: سرمایه‌گذاری خارجی فعلی در واقع سرمایه‌گذاری نیست؛ توافق‌هایی بین دولت‌هاست. می‌خواهند منافعی از ایران ببرند و اسم آن را سرمایه‌گذاری خارجی می‌گذارند و برای مثال در ایران یک چاه نفت را در اختیار خود می‌گیرند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درنهایت خاطرنشان کرد: در واقع موانعی که برای خصوصی‌سازی و فعالیت بخش خصوصی در کشور وجود دارد، خودبه‌خود نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نباید به ایران بیایند که آثار منفی این روند را در حدود ۱۵ سال اخیر می‌بینیم؛ از زمانی که موانع خصوصی‌سازی افزایش یافت، می‌بینیم که هر روز سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی در ایران کاهش بیشتری پیدا می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید