پرداخت ۸۰ درصد قیمت ملک به روش تسهیلات ممکن است؟

آیا با ناترازی و اضافه برداشت‌هایی که از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد می توان انتظار داشت که بانک‌ها به‌عنوان یکی از زنجیره‌های اثرگذار مسکن، نقش مثبت در تعادل بخشیدن به این بازار ایفا کنند؛ در حالی که در سایر کشورها، بخش اعظم رونق در بازار مسکن به عهده بانک‌ها است.

به گزارش اقتصادآنلاین، رکود حاکم بر صنعت ساختمان را اگر چه کارشناسان به اقتصاد کلان مرتبط می‌دانند و معتقد هستند که اقتصاد کشور در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد که بخواهیم انتظار داشته باشیم صنعت ساختمان و یا حوزه مسکن چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا وضعیت خوبی داشته باشد. اما به نظر می‌رسد بخش مسکن برای ورود به رونق نسبی و حتی فراتر از آن رونق پایدار نیازمند تامین مالی مناسب از سوی نظام بانکی است و حتی بازار سرمایه است.

ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت‌ها از یک سو و عدم کفایت بانک‌ها و ضرورت بازطراحی ابزارهای قبلی مثل صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق های املاک و مستغلات و حتی ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش مسکن شاید بتواند کمکی به تامین مالی بخش مسکن و خروج صنعت ساختمان از رکود کند. اما سوال این است که بحران مسکن در جامعه ایرانی هر روز که می‌گذرد پیچیده‌تر و دشوارتر و چندوجهی‌تر می‌شود؛ حال متناسب با این مشکلات، راهکارهای معقولی برای عبور از چالش‌ها اندیشیده شده است؟

برخی کارشناسان بر این باور هستند که دولت‌ها یکی‌یکی می‌آیند و می‌روند؛ اما نه‌تنها از شدت و حدت مشکلات مردم در حوزه مسکن کاسته نشده، بلکه با گذشت هر دوره‌ای بر حجم این مشکلات افزوده شده است. در دهه ۷۰ ایده مسکن زمین شهری، در دهه ۸۰ ایده مسکن اجازه به‌شرط تملیک، سپس مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد، ایده مسکن اجتماعی در دولت روحانی و نهایتاً وعده ساخت ۱ میلیون مسکن سالانه و ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در دولت سیزدهم محصول این آیند و روند دولت‌ها بوده است؛ اما باوجود این حجم از ایده‌پردازی‌های متفاوت و بعضاً متضاد، مردم ایران طی این دهه‌ها همواره مشکلات افزون‌تر و گرانی‌های فزاینده‌تری را در حوزه مسکن تجربه کرده‌اند.

حال با ایده دولت چهاردهم مبنی بر اینکه دولت نباید تصدیگری در بخش مسکن کند و باید تسهیلگر باشد باید دید بخش مسکن از این همه تغییر سیاست ها چه عایدی خواهد داشت؟ به‌روشنی می‌توان ادعا کرد که سهم مسکن در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت هیچ تناسبی با نقش مسکن در زندگی مردم ندارد. این در حالی است که مسئله بهره‌مندی از مسکن حداقلی در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای درحال‌توسعه حل شده است.

طبق یک اصل نانوشته در اغلب کشورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد خانواده‌ها صرف مسکن می‌شود. ضمن اینکه دولت‌ها برای دهک‌های محروم و کم برخوردار همواره رویکردهای حمایتی و یارانه‌ای ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند. در ایران این سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه مسکن از درآمد خانوار بسیار بالاتر است و امروز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کل بودجه خانوارهای ایرانی را مسکن تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران را اقتصاد مسکن تشکیل می‌دهد؛ اما تسهیلاتی که بانک‌ها مکلف به اعطای آن برای حوزه مسکن شده‌اند، کمتر از یک پانزدهم کل تسهیلات اعطایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی است. حیرت‌انگیز اینکه نظام بانکی کشور حتی همین سهم اندک و محدود را در تسهیلات دهی بخش مسکن ادا نکرده و مشارکت صفر درصدی در اعطای تسهیلات مرتبط با نهضت ملی مسکن داشته‌اند؛ درحالی‌که طبق قانون باید ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص داشته باشد.

پاسخ به این پرسش این است که تا زمانی که موضوع ناترازی و یا کفایت سرمایه بانک ها و اضافه برداشت هایی که به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده است حل نشود، تامین مالی از طریق نظام بانکی سرابی بیش نخواهد بود. پس برای اینکه به صورت مستمر صنعت ساختمان را تامین مالی کنیم باید ابتدا ناترازی و کفایت سرمایه بانک ها را حل کنیم و در ادامه نیز بازطراحی ابزارهای قبلی مثل صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق های املاک و مستغلات را در دستور کار قرار دهیم.