سرمایه‌گذار با چه اعتمادی بنگاه‌ را از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کند؟

رامتین موثق

وزیر اقتصاد اظهار کرده است که بنگاه‌داری بانک‌ها باید تا  دو سال آینده جمع شود، آیا شرایط جمع‌کردن بنگاه‌داری موجود است؟ چه شرایط و سیاست‌هایی برای پایان‌دادن به این پدیده مورد نیاز است؟

گفتن این مسائل آسان است، ولی اجرا معمولا کار آسانی نیست. آقای همتی می‌گوید که بنگاه‌داری بانک‌ها تا دو سال آینده باید جمع شود، باید پرسید تا دو سال آینده این بنگاه‌ها چطور باید جمع شوند؟ یا باید به فروش روند، یا باید به نهاد دیگری واگذار شوند و یا باید آنها را به صاحبان آنها برگردانیم.

در هر سه حالت دچار مشکل می‌شویم؛ این بنگاه‌ها که ایجاد نشده‌اند و این بنگاه‌ها بابت بدهی و رد دیون گرفته شده‌اند و اگر بخواهیم بنگاه‌ها را بابت بدهی واگذار کنیم، خب این جای دیگری مشکل ایجاد می‌کند و نهاد دیگر را بنگاه‌دار غیرتخصصی می‌کند. راه دیگر فروش بنگاه‌هاست. بسیار خوب. با چه پولی این بنگاه‌ها را بفروشیم؟ پولی در جامعه نیست که این بنگاه‌ها را بخرد و اگر هم پولی باشد با چه اعتمادی قرار است این بنگاه‌ها خریداری شوند؟ سرمایه‌گذار خارجی که نداریم و سرمایه‌گذار داخلی با توجه به سابقه منفی گذشته، چگونه باید برای خریداری این بنگاه‌ها اعتماد کند؟ 

نقش سازمان خصوصی‌سازی در این میان چیست؟

سازمان خصوصی‌سازی بسیار بد عمل کرده و در کشوری هم که تورم بالا دارد، بروکراسی ما آنقدر زیاد است که از زمان شروع یک پروسه آن را دچار مشکل می‌کند. برای مثال قیمت‌گذاری یک ملک آنقدر پروسه‌های اداری دارد که پایان کار در مقایسه با آغاز پروسه، قیمت آن ملک 3 تا 4 برابر شده است. در این شرایط فروشنده، که سازمان خصوصی‌سازی است، زیرسوال می‌رود و می‌گویند که سازمان بنگاه را به رانت واگذار کرده است. بخشی از اعترافات اخیر آقای پالیزدار مربوط به خصوصی‌سازی است، لاستیک بارز نمونه همین وضعیت است؛ برخی رشوه می‌دهند که کارشناس دادگستری هنگام قیمت‌گذاری قیمت ارزانی بگذارد.

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی: یکی از شروط تامین مالی تولید اینست که باید فضای سیاست خارجی را به سمت کاهش تنش هدایت و به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که بتوانیم ورود سرمایه خارجی هم داشته باشیم و سرمایه‌گذار بتواند پول در داخل کشور بیاورد. آیا کشور آمادگی این را دارد که بتواند سرمایه خارجی بپذیرد یا سرمایه‌گذاران خارجی آمادگی دارند به کشور ما بیایند؟ 

با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات بعید است که ظرف 2 سال سازوکار رفع بنگاه‌داری فراهم و بنگاه‌ها واگذار شود؛ مگر اینکه به صورت صوری واگذار شوند؛ یعنی از طرفی از دست بانک‌ها خارج شود اما نهادهایی مانند ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان بخرند که این واگذاری، واقعی نیست. واگذاری واقعی در بورس است که سهامدار باید بخرد و قیمت و همه‌ جزئیات معلوم است اما با این چالش‌ها امکان چنین کاری وجود ندارد.

آقایان همتی و فرزین در همایش «تأمین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی»، به حجم نقدینگی و خلق پول جدید اشاره کردند، این خلق پول ۱۲۰۰ همتی به چه دلیل بوده است؟

داستان موضوع خلق پول جدید، اینگونه است که بخشی از این پول یعنی حدود ۷۰۰ همت، بابت استقراض است؛ به این معنا که  بانک مرکزی به نوعی چاپ پول کرده و از پایه پولی است. خلق پول همان بحث افزایش پایه پولی است که منجر به تورم می‌شود. بخش دیگر را هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها درنظر می‌گیرند.

خلق این مقدار پول برای سرمایه بانک‌ها رقم کمی نیست که البته جاهایی هم بانک‌ها از دولت طلبکار هستند؛ اما تاثیر آن کمتر است. شاید دولت‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ همت بدهکار هستند و به هرحال در ورشکستگی بانک‌ها نقش دارند. موضوع مهمی که وجود دارد اینست که بانک‌هایی که ناتراز هستند مشکل عدم کفایت سرمایه دارند و همین الان ورشکسته هستند. آقایان می‌گویند ۱۴ بانک این وضعیت را دارند اما بیشتر است؛ ‌با این حال ۱۴ بانک ورشکسته هم بسیار زیاد است و بقیه بانک‌ها با فاصله کمی نزدیک به سقوط و ورشکستگی هستند.

تمام این مسائل ناشی از اعطای تسهیلات بی‌رویه و مدیریت ناصواب و ناکارآمد است. برای مثال برخی از شرکت‌های تولیدی را به سازمان تامین اجتماعی دادند. کار تامین اجتماعی اصلا بنگاه‌داری، آن هم بنگاه‌داری تولیدی و مثلا نیروگاه و واحد فنی، نیست. این بنگاه‌داران نامتخصص مدام زیان می‌سازند. تمام این شرکت‌ها از دولت بودجه می‌گیرند، زیان‌ده هم هستند و باید تکلیف آنها یکسره شود؛ برای این کار قانون هم داریم. قانون تجارت می‌گوید این بنگاه‌ها به نقطه‌ای که برسند مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته تشخیص داده می‌شوند و تکلیف آنها باید مشخص شود اما چون خود دولت در این شرکت‌ها صندلی هیات مدیره دارد از اینها دست نمی‌کشد.

قانون تامین مالی تولید را چطور ارزیابی می‌کنید؟ رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید باید تامین مالی پایدار و غیر تورمی باشد، چنین تامین مالی چطور امکان‌پذیر است؟ آیا قانون تامین مالی تولید توانایی این نوع تامین مالی را دارد؟

باید نگاه کنیم و ببینیم که قانون تامین مالی تولید چه مراکزی را در نظر گرفته است. عمده روش تامین مالی تولید در این قانون، بورس است در صورتی که اکنون حدود ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بورس کمتر از ۱۰ درصد کار انجام می‌دهد.

این تامین مالی از طریق بورس باید به گونه‌ای باشد که اول مردم به بورس اعتماد داشته باشند. مردم طی این سال‌ها واقعا از بورس ضربه خورده‌اند. در سال ۹۹ ضرباتی که بورس به مردم، به واسطه اعتمادی که کردند، زد باعث شد هنوز شرکت‌های دولتی که مردم خریدند، به آن قیمتی که خریداری شده‌اند نمی‌توانند به فروش برسند. این نشان می‌دهد که این ضربه چقدر سنگین بوده است. حال با این اوضاع می‌گوییم که از طریق بورس تامین مالی کنیم.

با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات بعید است که ظرف دو سال سازوکار رفع بنگاه‌داری فراهم و بنگاه‌ها واگذار شود مگر اینکه به صورت صوری واگذار شوند؛ یعنی از دست بانک‌ها خارج شود اما نهادهایی مانند ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان آنها را بخرند که این واگذاری، واقعی نیست

تامین مالی از طریق بورس اول نیازمند اعتماد به خود بورس و دوم اعتماد به پشتیبان آنست که در هر دو حالت این اعتماد وجود ندارد. سومین شرط اینست که باید فضای سیاست خارجی را به سمت کاهش تنش هدایت و به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که بتوانیم ورود سرمایه خارجی هم داشته باشیم و سرمایه‌گذار بتواند پول در داخل کشور بیاورد. در هر کشوری که ترقه‌‌ای در آن بترکد، پول از آن کشور پرواز می‌کند؛ در اقتصاد پول را با کبوتر مقایسه می‌کنند که به محض یک صدا از آنجا بلند می‌شود. آیا کشور آمادگی این را دارد که بتواند سرمایه خارجی بپذیرد یا سرمایه‌گذاران خارجی آمادگی دارند به کشور ما بیایند؟ دولت برای این کار شعار می‌دهد اما کسی توجه نمی‌کند زیرا اعتمادی ندارد و می‌گویند دولت حرف می‌زند اما عمل نمی‌کند.

باید خود تولیدکننده تامین مالی کند یعنی اجازه بدهیم اوراق و سهام بفروشند و پولش را بگیرند. مشکل عمده ما اینست که تامین مالی که انجام می‌شود، شرکت‌ها پول آن را در تولید خرج نمی‌کنند و در بازارهای دلالی استفاده می‌کنند. پس باز برمی‌گردیم به ریشه، یعنی باید ریشه را اصلاح کنیم که نتوانند این پول را به بازارهای دلالی ببرند یعنی نباید اجازه دهیم و برای این شرکت‌ها که وارد بازار دلار و طلا می‌شوند، جرایم سنگین بگذاریم.

مشکل عمده اینست که بازارهای واسطه سودشان بیشتر از تولید است. اکنون به بازار سود بانکی اعتراض می‌شود و می‌گویند باید کمتر شود اما وقتی بازار سود بانکی کمتر از تورم است، باعث خرده شدن اصل پول سرمایه‌گذار در بانک می‌شود. ولی در عین حال تولیدکننده نمی‌تواند به ۳۰ تا ۴۰ درصد سود برسد چون تولیدکننده هم تسهیلات می‌گیرد، هم مالیات می‌دهد و هم با بیمه درگیر است و خلاصه با کلی هزینه‌هایی درگیر است که برای تولید ایجاد کردیم.

دولت چه راهکاری برای حل این معضل دارد؟

بهترین راه اینست که روش‌های تامین مالی تولید را سبک کنیم تا برای کسی که می‌خواهد وارد این کار شود، صرف کند. الان با هرکس که صحبت کنیم، اگر بگوییم می‌خواهیم کارخانه احداث کنیم، می‌گوید این فرد نمی‌فهمد یا دیوانه است؛ الان که کسی پول را در تولید نمی‌گذارد! اگر کسی هم کارخانه‌ای در جایی می‌خرد به دلیل زمین آنست که بعدا چندبرابر شود.

پس تامین مالی باید غیرتورمی و پایه‌دار باشد، پایه‌دار به این جهت که به صورتی نباشد که یکسال تزریق صورت بگیرد اما سال بعد به واسطه سیاست‌های دیگر جلوی آن گرفته شود زیرا در این حالت دچار مشکلات بیشتری می‌شویم. پس باید ابزارها را آسانتر و روش تولید و قانون‌های مرتبط را تسهیل کنیم تا تامین مالی آسان شود.

رئیس سازمان بورس اظهار کرده است که اگر به تسهیلات تکلیفی نگاه درستی کنیم می‌تواند به رونق تولید منجر شود، آیا تسهیلات تکلیفی چنین قابلیتی دارد؟

حرف آقای صیدی درست است، منظور او نه تسهیلات تکلیفی در مورد اشخاص بلکه درباره بنگاه‌های تولیدی و صنایع است. البته این حرف تا اینجا درست است که می‌گوید اگر به یک واحد تولیدی پول سوبسیدی بدهید، می‌تواند با هزینه کمتری تولید کند و سود بیشتری ایجاد شود که دنبال ایجاد کارخانه یا بقای کارخانه می‌رود و هم اشتغال می‌شود، هم بیکاری کم می‌شود و هم تولید اضافه می‌شود. اما این باید یک بررسی میدانی از این تسهیلات تکلیفی که تاکنون داده شده صورت بگیرد که نشان دهد چقدر از این تسهیلات تکلیفی در محل خود خرج شده است؟ آیا نظارتی بر این مسئله بوده است؟ قطعا نه!

با چه پولی بنگاه‌های بانک‌ها را بفروشیم؟ پولی در جامعه نیست که این بنگاه‌ها را بخرد و اگر هم پولی باشد با چه اعتمادی قرار است این بنگاه‌ها خریداری شوند؟ سرمایه‌گذار خارجی که نداریم. سرمایه‌گذار داخلی هم با توجه به سابقه منفی گذشته و عملکرد بد سازمان خصوصی‌سازی، چگونه باید اعتماد کند و این بنگاه‌ها را بخرد؟

بانکداری اسلامی موظف کرده که وقتی تسهیلات اعطا می‌شود، تا انتها پیگیری و مشخص شود در محل مدنظر خرج شده است یا نه. اما وقتی نظارتی وجود ندارد آن بنگاه پول را از بانک می‌گیرد و با این تورم، بلافاصله در بازار واسطه‌گری این پول را هزینه می‌کند و دلار، طلا، زمین و ... می‌خرد و بعد از اینکه گران شد، آن را می‌فروشد. 

این افراد بعضاً پول بانک را هم پس نمی‌دهند و اینگونه به الیگارشی تبدیل می‌شوند و تمام این‌ها از مسیر بانک ثروتمند شده‌اند. کسی که در سال ۸۴، ۱۰۰ میلیارد وام گرفته و این را به دلار تبدیل کرده باشد، امروز ۱۰۰ میلیاردش ۷۰ برابر شده و اگر به طلا تبدیل کرده باشد، ۱۳۴ برابر شده و الی آخر که حتی با چنین سودی، اصل پول بانک‌ها را پس نمی‌دهند.

یوسف کاووسی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بانکداری اسلامی موظف کرده که وقتی تسهیلات اعطا می‌شود، تا انتها پیگیری و مشخص شود در محل مدنظر خرج شده است یا نه. اما وقتی نظارتی وجود ندارد بنگاه پول را از بانک می‌گیرد و با این تورم، بلافاصله در بازار واسطه‌گری آن را هزینه می‌کند و دلار، طلا، زمین و ... می‌خرد و بعد از اینکه گران شد، می‌فروشد

همیشه همینگونه بوده است که اوایل مصوبات، قوانین و هرچیزی برای نیات خیر است و نمی‌گویند برای دزدی، فساد و دلالی تصویب می‌شود اما به مرور از مسیر خارج می‌شود و در دام دلالی، دزدی، رانت و دور زدن قانون و ... می‌افتد. افراد بسیاری داریم که به همه بانک‌ها بدهکار هستند و پول بانک‌ها را هم نمی‌دهد. برای مثال شخصی سال ۸۹ پول گرفته اما نه اصل پول را به بانک پس می‌دهد و نه سود و جرایمش را پرداخت می‌کند و هیچ قانونی هم از بانک‌ها حمایت نمی‌کند.