«محمود جامساز» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، کارکرد بودجه ۱۴۰۴ را نه مردمی بلکه نظامی دانست:
دولت شفاف‌سازی کند نقش نهادهای نظامی در اقتصاد چیست؟
رامتین موثق
در ایران همواره با تقدیم بودجه دولت به مجلس، کسری بودجه یکی از مواردی است که در وهله اول مطرح، و با اجرای آن حتی تشدید می‌شود. اما با وجود این کسری بودجه، هر سال شاهد هستیم که بودجه نهادهای دولتی، مذهبی، برخی نهادهای خاص و ...، نه تنها افزایش یافته، بلکه حتی در پایان هر بودجه سهم آنها کاملا محقق شده است. این مسئله در بودجه 1404 هم دیده می‌شود به صورتی که با افزایش این بودجه، برخی آن را انبساطی دانسته و برخی اذعان کرده‌اند که افزایش حجم بودجه نشانگر اینست که در بودجه 1404 هم بودجه برخی نهادها، که همواره مورد اعتراض بوده، قطع نشده بلکه افزون هم شده است.
اما چرا دولتی که با قول مردمی بودن روی کار آمد و ادعا می‌کند شفاف‌ترین بودجه را تقدیم مجلس کرده، نتوانسته است بودجه این نهادها را قطع کند؟ محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، ضمن بررسی کلیت بودجه به این سوالات نیز پاسخ داده است.
افزایش بودجه شرکت‌های دولتی نتیجه تورم است
این اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره انقباضی یا انبساطی بودن بودجه 1404 اظهار کرد: البته در ابتدا باید گفت که معلوم نیست تورم چند درصد است زیرا هرروز ما با افزایش مستمر قیمت‌ها روبه‌رو هستیم. اگر تورم بیش از افزایش سطح منابع و مصارف باشد بودجه انقباضی می‌شود و درصورتی‌که کمتر باشد، بودجه انبساطی است.
محمود جامساز با اشاره به اینکه کل لایحه بودجه ۱۱۸۰۰ تریلیون تومان است که ۸۶ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۳ افزایش داشته است، درباره افزایش بودجه شرکت‌های دولتی توضیح داد: بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۵۴۰۰ تریلیون تومان است که ۴۶ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
او تصریح کرد: بخش زیادی از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی قطعا مربوط به تورم است و بخشی هم مربوط به افزایش هزینه‌های مسرفانه این شرکت‌هاست که نظارتی هم بر آنها نمی‌شود.
زور دولت به نهادهای فرابودجه‌ای نمی‌رسد
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی با عنوان اینکه بودجه سند دخل و خرج یکساله دولت است و این سند باید راهنمای دولت در امور کشور با هدف تامین منافع ملی باشد، تاکید کرد: مصارف و هزینه‌ها باید به درستی و منطبق با ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی و مالی کشور با ابتنا بر عقلانیت برآورد شود.
جامساز با یادآوری اینکه هرساله با کسری بودجه‌های صدهاهزار میلیارد تومانی مواجهیم که ناشی از ناترازی بودجه است، بیان کرد: در تدوین بودجه بدوا مصارف نهادهای صاحب ردیف در بودجه، اعم از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی تا نهادهای فرادولتی، تعیین می‌شوند و باید هم محقق شوند. هیچ نهادی، به ویژه نهادهای فرابودجه‌ای که در بودجه صاحب ردیفند و هرساله به نحو قابل توجهی بر مصارفشان افزوده می‌شود، حاضر به عقب‌نشینی نیستند و تا ریال آخر بودجه خود را از دولت مطالبه میکنند.
او در پاسخ به اینکه چرا دولت با وجود کسری بودجه شدید قادر به حذف بودجه این نهادها نیست، خاطرنشان کرد: نهادهای فرادولتی وابستگی سیاسی دارند و دولت اقتدار کافی برای حذف بودجه آنها ندارد لذا همواره این مصارف بر دولت‌ها تحمیل می‌شود.
بودجه با پاسخ به نحوه تامین کسری،
شفاف می‌شود
این کارشناس درباره شفافیت بودجه 1404 عنوان کرد: شفاف بودن سند مالی وظیفه دولت‌هاست و هدف شفاف بودن اینست که مشخصا اعلام شود که برنامه بودجه مثلا برای تأمین کسری بودجه چیست.
جامساز با اشاره به اینکه ۱۸۰۶ تریلیون تومان کسری بودجه عملیاتی داریم و دولت باید اعلام کند چطور می‌خواهد آن را تامین کند، ادامه داد: شکاف بین درآمد و اعتبارات هزینه‌ای امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار افزایش یافته است. درآمدهای عمومی ۲۲۷۵ تریلیون است اما بودجه عمومی، پس از کسر بودجه عمرانی و پرداخت بدهی‌ها، ۴۰۸۱ تریلیون می‌شود که مابه‌التفاوت این دو ۱۸۰۶ تریلیون تومان کسری بودجه عملیاتی را رقم زده است.
بخش زیادی از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی قطعا مربوط به تورم است و بخشی هم مربوط به افزایش هزینه‌های مسرفانه این شرکت‌هاست که نظارتی هم بر آنها نمی‌شود
او تصریح کرد: دولت باید شفاف‌سازی کند و بگوید کسری بودجه عملیاتی چگونه قرار است تحقق پیدا کند و چطور پرداخت می‌شود؟ آیا برنامه‌ای برای رشد اقتصادی داریم؟ با چه میزان سرمایه‌گذاری قرار است رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی را تامین کنیم؟ چه روشی برای کاهش تورم به ۳۰ درصد درنظر گرفته شده است؟ باید بگویند نقش نهادهای نظامی در اقتصاد چیست و چگونه تعریف می‌شوند. پاسخ به این پرسش‌ها به شفافیت بودجه می‌انجامد.
این اقتصاددان در مورد عدم تغییر بهای بنزین از سال ۱۳۹۸ تاکنون گفت : درست است که تاکنون قیمت بنزین را افزایش نداده‌اند اما تعرفه تمام خدمات دولتی اعم از برق و آب و گاز و تلفن و پست بیش از نرخ تورم افزایش یافته است.
او در ادامه در مورد بهای ارز در بودجه اظهار کرد: وضعیت ارز در بودجه مشخص نشده است و گویا می‌خواهند قیمت ارز نیمایی را به بیش از ۵۰ هزار تومان برسانند که هزینه کالاهای اساسی را افزایش، فشار بر معیشت جامعه را افزون و رفاه جامعه را کاهش خواهد داد.
درآمدها متوهمانه بیش‌برآورد شده است
جامساز در ادامه به وضعیت درآمد دولت در بودجه پرداخت و اظهار کرد: درآمدها به طور متوهمانه بیش‌برآورد شده است. وقتی مصارف تعیین شده است، به منظور ترازبخشی بودجه منابع به صورت متوهمانه بیش‌برآورد شده است. یکی از وجوه تمایز این لایحه با بودجه‌های پیشین در انتقال دو بخش از فرابودجه به لایحه بودجه است؛ یعنی اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها و بودجه تقویت بنیه دفاعی کشور، که قبلاً خارج از بودجه پرداخت می‌شد، امسال به بودجه ۱۴۰۴ اضافه شده است.
این تحلیلگر با اشاره به افزایش 2.5 برابری بودجه عمومی، افزود: بودجه عمومی دولت حدود ۶۴۰۰ تریلیون تومان است که 2.5 برابر بودجه عمومی سال جاری است. این افزایش، معطوف به تورم و مصارف فرابودجه‌ای و یارانه‌هاست. او تاکید کرد: علیرغم افزوده شدن دو ردیف اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها و بودجه تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور، بودجه نشانگر اقتصاد تورمی ایران است.
شرایط سیاسی و اقتصادی تحقق درآمد نفتی را دشوار می‌کند
جامساز درباره درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده دولت در بودجه 1404 اظهار کرد: صادرات از محل نفت ۱۷۵۰ میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده است که ۴۶۰ میلیون بشکه آن بابت تقویت بنیه دفاعی و نظامی به نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد. بنابراین سهم دولت از صادرات نفت به ۱۳۳۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد که اگر نرخ فروش هر بشکه را که بر اساس لایحه، 57.5 یورو معادل ۶۳ دلار درنظر گرفته شده است فرض بگیریم، سهم دولت از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۳۵ میلیارد دلار می‌شود که ۱۴.۵ درصد آن سهم شرکت ملی نفت، ۴۸ درصد هم سهم صندوق توسعه ملی است و ۳۷.۵ درصد هم به خزانه دولت واریز می‌شود.
او با عنوان اینکه در این لایحه ذکر شده است که سهم صندوق توسعه ملی ۴۸ درصد است، اما مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق را دولت باید به عنوان استقراض از صندوق برداشت کند، افزود: تنها ۲۰ درصد پول حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، که منابع صندوق را در راستای تحقق اهداف تعریف شده آن با چالش جدی روبرو می‌سازد.
در بودجه ۱۴۰۴ اگرچه ۷۶۵ تریلیون تومان اعتبارات به یارانه‌ها تخصیص داده شده است، اما یارانه به اقشار جامعه کمک نمی‌کند زیرا با تورم مستهلک می‌شود. با پرداخت یارانه جامعه توانمند نمی‌شود. برای کمک به این اقشار جامعه باید تورم را کم کرد
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با یادآوری اینکه ترامپ با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های حداکثری، باعث شده بود که صادرات نفت کشور به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد، ادامه داد: همینطور با نامناسب بودن عوامل بنیادین عرضه و تقاضا، پیش‌بینی تحقق درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در لایحه با تردید جدی روبه‌رو است زیرا هم‌اکنون هم با دور زدن تحریم‌ها و پرداخت هزینه‌های جانبی و تخفیفات قابل توجهی که به چین می‌دهیم، وضعیت صادرات نفت نامناسب است و با احتمال تشدید تحریم‌های آمریکا صادرات نفت وخیم می‌شود زیرا در زمان بایدن تحریم‌ها پابرجا مانده بود اما بایدن با تسامح به امید دست یافتن به توافق برجام، چشم بر فروش نفت ایران می‌بست در صورتی که ترامپ چنین نمی‌کند لذا صادرات نفت کشور مختل می‌شود.
دولت در انتشار اوراق بدهی بسیار خوش‌بینانه عمل کرده است
جامساز درباره افزایش انتشار اوراق در بودجه 1404 گفت: برای انتشار اوراق قرضه ۷۰۰ تریلیون تومان پیش‌بینی شده است که ۲۰۰ تریلیون تومان بابت اوراق سررسید شده است که اگر این رقم را با برداشت ۵۴۱ تریلیون تومان پیش‌بینی شده از صندوق توسعه ملی، جمع کنیم؛ تنها از این محل، ۱۲۴۱ تریلیون تومان به بدهی‌های دولت افزوده می‌شود و فشار هزینه را در سال‌های آینده بر دولت افزون می‌کند.
او با تاکید بر اینکه دولت با افزایش 174 درصدی در انتشار اوراق بدهی بسیار خوش‌بینانه عمل کرده است، عنوان کرد: این در حالی است که بخشی از اوراق پیش‌بینی‌شده در سال جاری هم به فروش نرفته است.
این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش انتشار اوراق به معنای افزایش نرخ بهره است که تولید و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و بخش خصوصی را در فشار قرار می‌دهد زیرا انتشار اوراق بر تامین مالی بخش خصوصی نیز اثر منفی می‌گذارد.
بودجه پیام خوبی
به اقشار آسیب‌پذیر نمی‌دهد
جامساز در ادامه به مالیات‌ها در بودجه 1404 اشاره کرد و گفت: یکی از ارقام مهم بودجه درآمدهای مالیاتی است، درآمدهای دولت از ۸ منبع از جمله مالیات تامین می‌شود که در سال آینده با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال جاری به ۱۷۰۰ تریلیون تومان رسیده که با توجه به ضعف بخش واقعی اقتصاد بسیار قابل تأمل است.
به گفته او، سایر منابع درآمدی دولت عبارتند از منابع حاصل از فروش نفت و گاز، مالکیت دولت در ارتباطات، بهره مالکانه، حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی و مقداری هم سایر درآمدهاست.
این همه ستادهای مختلف برای مبارزه با قاچاق ارز، انرژی، مواد مخدر و واردات کالاها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تاسیس شده. اگر این ستادها نمی‌توانند با این بودجه‌های سنگینی تخصیصی، از ورود قاچاق ممانعت کنند چرا باید مردم تاوان آن را بدهند؟ این استدلالات منطقی نیست
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سهم درآمد خالص از حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش داشته است و به ۲۶۴ تریلیون تومان رسیده است، تصریح کرد: این به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی است که فشار مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. ضمن اینکه منبع تامین ارز آن هم محل تردید و نامشخص است.جامساز با عنوان اینکه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از ۱۸ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار در سال آینده کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: این نشان‌دهنده تنگنای منابع ارزی کشور در تأمین کالاهای اساسی و افزایش بهای آنها در سال آینده است، و ازاین‌رو علامت خوبی به جامعه، به خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر و زیرخط فقر، نمی‌دهد.
او ادامه داد: یکی از اصول حاکم اعلامی بر بودجه ۱۴۰۴ که توسط خود آقای پزشکیان هم اعلام شده بود، حمایت از محرومین و توانمندسازی عموم جامعه است در صورتی که این لایحه چنین پیامی نمی‌دهد. اگرچه ۷۶۵ تریلیون تومان اعتبارات به یارانه‌ها تخصیص داده شده است؛ اما یارانه به اقشار جامعه کمک نمی‌کند زیرا با تورم مستهلک می‌شود. با پرداخت یارانه جامعه توانمند نمی‌شود. برای کمک به این اقشار جامعه باید تورم را کم کرد.
واردات خودرو فقط با هدف
افزایش درآمد دولت است
این کارشناس درباره رویکرد دولت در مورد خودرو در بودجه 1404 بیان کرد: برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو با تعرفه ۹۶ درصد اختصاص داده شده است. این به مفهوم آنست که ۱.۹ میلیارد دلار از محل واردات خودرو برای دولت درآمد درنظر گرفته شده است که با هزینه‌های جانبی و سود واردکننده، قیمت خودروی وارداتی به ۳ برابر قیمت عرضه می‌شود. .
جامساز با اشاره به اینکه این خودروها اگر با این قیمت وارد بازار شوند، از دسترس مردم و تقاضای موثر خارج می‌شوند، تاکید کرد: با این واردات، بازار خودرو به تعادل نمی‌رسد. این واردات صرفا با هدف افزایش درآمد دولت صورت می‌گیرد نه سامان‌بخشی به بازار خودرو.
تنها ۲۰ درصد پول حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، که منابع صندوق را در راستای تحقق اهداف تعریف شده آن با چالش جدی روبرو می‌سازد
او همچنین به آزادسازی آیفون اشاره کرد و گفت: آیفون و هر گوشی موبایل یک کالای جهان‌شمول است و در همه کشورهای جهان، به استثنای کره شمالی و چند کشور کمونیستی و توتالیتر، این کالا بخشی از نیاز روزانه مردم است و سبد مصرفی مردم را تشکیل می‌دهد.
این اقتصاددان با عنوان اینکه در سراسر جهان آیفون در هر فروشگاهی با بهای مناسب در دسترس همه هست و می‌توانند آن را به آسانی خریداری کنند، تصریح کرد: اما محدودیت دولت برای استفاده از بسیاری از اپلیکیشن‌های جهانی از یکسو و باز گذاشتن بازار قاچاق برای فروش فیلترشکن توسط یک عده رانت‌خوار بسیار قابل تأمل است. از طرفی دولت فیلتر می‌کند اما از طرفی راه را برای قاچاق هموار می‌سازد که نتیجه آن، سود حاصل از گردش هزاران میلیاردی از فروش وی‌پی‌ان نصیب ویژه‌خواران می‌شود.
دولت تصمیم به افزایش قیمت سوخت دارد؟
جامساز در ادامه به کاهش سهم واردات بنزین در بودجه اشاره و اظهار کرد: واردات بنزین در لایحه از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. کم کردن واردات بنزین ناترازی را افزایش می‌دهد و این در حالی است که هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش تولید داخلی و تغییرات بهینه‌سازی مصرف در سامانه‌های سوخت خودروها به چشم نمی‌خورد.
او خاطرنشان کرد: شاید دولت تصمیم دارد که با افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف را میسر کند که با تجربیات بسیار ناخوشایندی که در دوران قبل داشتیم امکان‌پذیر نیست. در دوران احمدی‌نژاد که قیمت بنزین بالا رفت، ادعا کردند که مابه‌التفاوت یارانه‌های حامل‌های انرژی صرف بهبود سامانه سوخت، ارتقای کیفی اتومبیل‌ها، توسعه وسایل حمل‌ونقل عمومی و جلوگیری از آلودگی هوا می‌شود و ۳۰ درصد هم به صنایع تعلق می‌گیرد، اما هیچکدام انجام نشد.
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی در ارزیابی سخنان پزشکیان درباره قیمت تمام شده بنزین بیان کرد: آقای پزشکیان اظهار کرد که قیمت تمام شده بنزین ۸ هزار تومان است. لازم به یادآوری است که آقای زنگنه، که ۴ دوره وزیر نفت و صاحب نظر بود، در دولت دوازدهم اعلام کرد که هزینه تمام شده بنزین برای دولت ۲ هزار تومان است. اینک آقای پزشکیان اعلام می‌کند که قیمت تمام شده بنزین ۸ هزار تومان است اما اگر سال ۹۸ را مبنا بگیریم، از آن تاریخ تاکنون معدل تورم بیش از ۴۰ درصد بوده است و قیمت تمام شده بنزین باید ۲ برابر شود نه ۴ برابر! مگر حقوق کارمندان دولت و حداقل حقوق‌ها ۴ برابر شده که بنزین ۴ برابر شده باشد؟
جامساز درباره مخالفت خود با افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: اصولا چرا باید قیمت بنزین افزوده شود وقتی دولت اتومبیلی را دست مردم می‌دهد که از روز اول ۲.۵ برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کند؟ مقصر این وضعیت مردم نیستند که باید تاوان ناکارآمدی‌ها را بدهند. تاوان ناکارآمدی خودروسازان به مردم چه ارتباطی دارد؟ ضمن اینکه خریداران، خودرو را به ۳ برابر قیمت می‌خرند، یعنی از همان روز اول ۲ برابر بهای واقعی خودرو به دولت یارانه می‌دهند. سپس هزینه تعویض پلاک، معاینه فنی، بیمه، عوارض اتومبیل و جرایم سنگین راهنمائی ...را هم متحمل می‌شوند که فشار مضاعفی را بر آنان تحمیل می‌کند. دولت ادعا می‌کند یارانه کنونی عادلانه نیست و اگر اینطور مصرف شود عده خاصی که خودروی زیادی دارند یارانه بیشتری از افراد بدون خودرو دریافت میکنند، اما آیا آن کسانی که خودرو ندارند این هزینه‌ها را پرداخت میکنند؟ این افراد در راستای تردد خود، فارغ از دغدغه هزینه‌های سنگینی که بر صاحبان خودرو تحمیل می‌شود، از یارانه‌های ناوگان عمومی حمل‌ونقل استفاده میکنند.
او همچنین در مخالفت با افرادی که قیمت کم بنزین را عامل قاچاق آن می‌دانند، عنوان کرد: این همه ستادهای مختلف برای مبارزه با قاچاق ارز، انرژی، مواد مخدر و واردات کالاها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تاسیس شده. اگر این ستادها نمی‌توانند با این بودجه‌های سنگینی تخصیصی، از ورود قاچاق ممانعت کنند چرا باید مردم تاوان آن را بدهند؟ این استدلالات منطقی نیست.
دولت باید به فکر رفاه مردم باشد نه اینکه بخواهد از خود مردم بگیرد و برای مواردی که منفعت مردم در آن نیست، هزینه کند. بودجه 1404 رفاه مردم را درنظر نگرفته است و بیشتر رویکرد نظامی دارد و فاقد نگاه مردمی است
دورنمایی حتی از رشد 3.5 درصدی هم نیست
این کارشناس درباره توانایی بودجه 1404 برای تحقق هدف رشد 3.5 درصدی امسال اذعان کرد که رشد اقتصادی منوط به سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی است و ما از نظر سرمایه‌گذاری در مضیقه‌‌ایم.
جامساز با اشاره به اینکه رشد سرمایه ثابت ما استهلاک سرمایه را پوشش نمی‌دهد، ادامه داد: به دلیل وضعیت ایران در منطقه، تنش‌ها و سیاست خارجی، ورود سرمایه خارجی به کشور با موانعی بسیار زیاد سیاسی روبروست. در سال 2023 مجموع سرمایه‌ای که به ایران وارد شده، معادل 1.5 میلیارد دلار بوده است در صورتی که کل سرمایه‌گذاری جهانی، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. یعنی تنها ما توانسته بودیم حدود یک دهم درصد سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنیم. این شرایط را مقایسه کنید با جذب سرمایه در عربستان سعودی که بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی که در سال 2023 از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل منتشر شد، این کشور در 3 سال پس از همه‌گیری کرونا تا سال 2023، 65.1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که آن را در زمره کشورهای برتر غرب آسیا در حوزه جذب سرمایه قرار داد. اینکه چرا ما نتوانسته‌ایم سرمایه خارجی را جذب کنیم اما عربستان بیش از چندین برابر جذب سرمایه کرده است را باید مسئولین پاسخ دهند. بی‌تردید ادامه این وضعیت، هیچ دورنمایی برای رشد اقتصادی باقی نخواهد گذاشت.
او همچنین به معضلات تولید اشاره کرد و گفت: ما با معضلات بسیار زیادی در زمینه انرژی روبه‌رو هستیم؛ ناترازی برق، کفایت تولید و بخش خانگی ما را نمی‌کند. در بسیاری از شهرها حتی کارخانه‌ها ۳ روز در هفته کار میکنند و نتیجه این روند، کاهش تولید و ظرفیت تولید است که به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری منجر می‌شود. این اقتصاددان با عنوان اینکه ساده‌ترین راه دولت برای جلوگیری از مصرف، محدود کردن مصرف و افزایش تعرفه است اما این سیاست درستی نیست، تصریح کرد که کاهش ظرفیت تولید بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثر منفی می‌گذارد.
جامساز همچنین درباره تاثیر کسری تجاری ایران بر تولید، بیان کرد: تجارت خارجی ما یک تجارت خارجی منزوی است. اصولا یکی از اهداف دیپلماسی خارجی و سیاست‌های خارجی اینست که منافع ملی از طریق تجارت خارجی، روابط تجاری و تبادلات ارزی و مالی با کشورهای پیشرفته ارتقا یابد اما شور بختانه انزوای اقتصادی کشور را از این مواهب محروم ساخته است. پارسال تجارت خارجی ما بدون نفت حدود ۲۰ میلیارد دلار کسری داشت و تا زمانی که اینطور است، دلار به جای ورود به کشور، خارج می‌شود و بر تنگنای ارزی می‌افزاید
هیچ نهادی، به ویژه نهادهای فرابودجه‌ای که در بودجه صاحب ردیفند و هرساله به نحو قابل توجهی بر مصارف آنها افزوده می‌شود، حاضر به عقب‌نشینی نیستند و تا ریال آخر بودجه خود را از دولت مطالبه میکنند. نهادهای فرادولتی وابستگی سیاسی دارند و دولت اقتدار کافی برای حذف بودجه آنها ندارد ازاین‌رو همواره این مصارف بر دولت‌ها تحمیل می‌شود
او با تاکید بر اینکه اهداف بودجه قابل دستیابی نیست، افزود:رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی، که اولین برش ۵ ساله برنامه هفتم است، محقق نمی‌شود زیرا چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد. رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری‌گذاری خارجی و تکنولوژی پیشرفته است که در عدم ورود سرمایه خارجی تکنولوژی پیشرفته دست نایافتنی است.
بودجه 1404 نگاه مردمی ندارد
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به فکر رفاه مردم باشد نه اینکه بخواهد از خود مردم بگیرد و برای مواردی که منفعت مردم در آن نیست، هزینه کند. جامساز در پایان خاطرنشان کرد: این بودجه رفاه مردم را درنظر نگرفته است و بیشتر رویکرد نظامی دارد و فاقد نگاه مردمی است.
دیدگاه تان را بنویسید