۲۳ هزار هکتار از زمین‌های شهرک های صنعتی بهره‌برداری نمی‌شوند

در حالی بیش از ۴۷.۵ هزار هکتار زمین به دارندگان مجوز احداث شهرک‌های صنعتی واگذار شده که تاکنون فقط ۲۴.۵ هزار هکتار بهره‌برداری شده و ۲۳ هزار هکتار بدون بهره‌برداری مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعات انجام‌شده فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور موجب شده است مبنای سیاستگذاری در زمینه توسعه شهرک‌های صنعتی بیشتر متأثر از رویه‌های غالب جهانی باشد تا بخواهد بر پایه مختصات بومی باشد؛ به‌نحوی که در یک دوره رویکرد قطب‌های توسعه (با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط) و در دوره‌ای دیگر، تأکید بر کاهش مداخلات دولت در توسعه صنعتی قرار می‌گیرد، در این چارچوب، به‌رغم وجود قانون «نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی»، همچنان اختلالاتی در نحوه مدیریت شهرک‌ها و خدمات‌رسانی به آنها و واحدهای مستقر مشاهده می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تلاش شده است نارسایی‌های شناسایی‌شده در فرایند اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی و آئین‌نامه آن با تأکید بر ساختار طراحی‌شده برای مدیریت شهرک‌های صنعتی مورد واکاوی قرار گیرد، بر همین اساس در قالب سه دسته «دامنه و گستره تعاریف»، «مختصات مدل مدیریتی ترسیم‌شده» و «سازوکار نظارتی»، اهم آنها احصا شده است. نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته بیانگر این موضوع است که دو هدف اصلی قانونگذار مشتمل بر اولاً طراحی مناسب خطوط ارتباطی نهاد توسعه‌ای (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) و نهاد خصوصی (شرکت خدماتی) در راستای تحقق کارایی حداکثری، و ثانیاً تحقق اداره خودگردان شهرک‌های صنعتی از منظر مالی و اقتصادی، توسط شرکت خدماتی محقق نشده است، لذا ضرورت دارد مدل مدیریتی ترسیم‌شده در قانون مذکور و آئین‌نامه آن، با رویکرد تحقق اهداف پیش‌گفته و با تأکید بر اصلاحاتی ازجمله نحوه تعریف مشمولین، چرخه اقتصادی شرکت خدماتی و شیوه تأمین مالی و همچنین فرایند ناکارآمد پایش صلاحیت هیئت مدیره شرکت خدماتی مورد بازنگری  قرار گیرد.

شرکت شهرک‌های صنعتی استانی با انعقاد قرارداد حق بهره‌برداری از زمین با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوی طرف‌های قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهی پایانکار ساختمانی، اخذ پروانه بهره‌برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک، عرصه را بهنام آنان انتقال قطعی می‌دهد.

یکی از مسائلی که به‌عنوان چالش‌های جدی توسعه شهرک‌های صنعتی مطرح است، استفاده از زمین در شهرک‌های صنعتی با هدف سوداگری است، روندی که باعث اختلال در روند سرمایه‌گذاری تولیدی در شهرک‌های صنعتی شده است؛ از حدود ۶۷ هزار هکتار زمین قابل واگذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، حدود ۷۰ درصد جهت انجام فعالیت تولیدی به متقاضیان واگذار شده است، اما از این میزان، تنها اندکی بیش از ۵۰ درصد یعنی ۲۴ هزار هکتار حدود ۳۶ درصد کل مساحت قابل واگذاری در مسیر تولید به بهره‌برداری رسیده است.

آمار بالای زمین‌های واگذارشده بهره‌برداری‌نشده نسبت به کل زمین‌های واگذارشده، نشان از نارسایی‌های موجود در نظام واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، سنجش صلاحیت و فرایند نظارتی آن دارد. نمود ضعف در فرایند نظارتی این موضوع است؛ از مجموع ۲۳ هزار هکتار زمین واگذارشده بهره‌برداری‌نشده، صرفاً ۵۸ هکتار کمتر از ۳ درصد از اراضی طی فرایند بازپس‌گیری در هیئت خلع‌ید، از کنترل متقاضیان غیرواقعی خارج شده است.

به‌طورکلی مدل مدیریت شهرک‌های صنعتی در ایران طی دهه‌های گذشته تا سال ۱۳۸۷، با وجود تغییراتی که در ساختار نهادی صورت گرفته، همواره ذیل دسته‌بندی مدیریت نهاد دولتی قرار می‌گرفته است؛ اما تصویب قانون مذکور، در شرایطی که فضای کشور متأثر از سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به‌سمت خصوصی‌سازی در همه حوزه‌ها حرکت می‌کرد، چارچوب و نوع ساختار مدیریتی شهرک‌های صنعتی را به مدل مدیریت ترکیبی از نهاد دولتی و نهاد خصوصی تغییر داد.