تولید و معیشت با بودجه ۱۴۰۴ آسیب می‌بینند

یک اقتصاددان با اشاره به عدم تغییر بنیادی در بودجه سال آتی، این بودجه را تورم‌زا خواند و عنوان کرد که با این بودجه قطعا در سال آتی معیشت مردم آسیب خواهد دید و رونقی در تولید شاهد نخواهیم بود.

فرشاد مومنی در جلسه بررسی لایحه بودجه 1404 که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به اینکه بودجه سال آتی اساسا تمایلی برای حل چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران ندارد، گفت: برای ارزیابی بودجه، لازم است آن را از دیدگاه بهینگی، کارایی، و آزادی انتخاب تحلیل کنیم. در نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور و سازمان بودجه‌ریزی، به نظر می‌رسد نه توان و نه تمایل برای ایجاد بستری فراهم نیست که امکان بررسی این سند را با معیارهای استاندارد سطح خرد فراهم سازد. اساسی‌ترین داده‌ای که برای چنین ارزیابی‌ای مورد نیاز است، نظام حسابداری قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی است. اما به دلیل ترکیبی از نخواستن و نتوانستن، تاکنون چنین نظامی در تاریخ بودجه‌ریزی ما شکل نگرفته است.

او افزود: از منظر تحلیل‌های کلان، بودجه نمودی از فلسفه وجودی دولت و حکومت به عنوان عاملی برای ثبات‌بخشی است. به دلیل اولویت‌بندی مسائل کلان، اگر دولت در مدیریت کلان ناتوان باشد، قیمت‌ها سیگنال‌های نادرستی به بازار می‌دهند و در نتیجه، واحدهای خرد دچار سوء‌تخصیص منابع و ناکارایی می‌شوند. بنابراین، معیارهای کلان در ارزیابی بودجه باید بر این مبنا باشد که این ابزار چقدر توانایی دارد اهداف کلان را محقق کند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: از دیدگاه توسعه، ضروری است که ابتدا حداقل‌هایی از بسترهای مناسب توسعه فراهم باشد؛ زیرا بدون آن‌ها، ابزارهای کلان نمی‌توانند کارآمد عمل کنند یا حتی ممکن است در تضاد با فلسفه وجودی خود عمل کنند و کشور را به انواع اختلالات مبتلا سازند. در حال حاضر، اراده‌ای برای فراهم کردن ابزارهای سنجش سطح کلان و توسعه به چشم نمی‌خورد، و این مسئولیت عمدتاً بر عهده تلاش‌های پژوهشگران علاقه‌مند به پیشرفت کشور قرار گرفته است.

مومنی گفت: در این زمان محدود، نمی‌توانم جزئیات سند بودجه را باز کنم، اما قصد دارم معیاری کلیدی را معرفی کنم که در ارزیابی اراده و اهتمام ساختار قدرت به اصلاح خود نقشی اساسی دارد. تا زمانی که ساختار قدرت در مسیر اصلاحات خود حرکت نکند، نمی‌تواند تحولی در سیستم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. این معیار مهم، کسری تراز عملیاتی است که در اینجا می‌تواند نمایانگر عزم و اراده حکومت برای اصلاح باشد.

او ادامه داد: کسری تراز عملیاتی در حال افزایش است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 1404 این کسری به 1805 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نکته حائز اهمیت این است که این شاخص از قدرت کمتری برای پنهان‌سازی برخوردار است و دسترسی به آن نیز نسبتاً آسان‌تر است. همچنین این کسری نمایانگر اراده یا عدم اراده ساختار قدرت برای اصلاح خود است. در آموزه‌های دینی نیز اشاره شده که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه اراده‌ای برای تغییر درون خودشان ایجاد کنند. افزایش کسری تراز عملیاتی به‌وضوح بیان می‌کند که حکومت آمادگی لازم برای اصلاح خود را ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند اصلاحات لازم را در دیگر بخش‌ها نیز اعمال کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: این روند افزایشی در کسری تراز عملیاتی، به نوعی نشان‌دهنده پیشروی به‌سمت باتلاق است. با این مبنا، می‌توان صمیمانه و دلسوزانه با ساختار قدرت و به‌ویژه قوای مقننه و مجریه گفت‌وگو کرد. این موضوع صرفاً یک مسئله جناحی نیست و نباید به چشم منازعه جناحی به آن نگریست. دولتی که تنها چند ماه است بر سر کار آمده، طبیعتاً نمی‌تواند انتظارات اصلاحات ساختاری گسترده را به این سرعت برآورده کند. مسئله این است که آیا ساختار قدرت از بی‌اعتنایی پیشین به‌سوی تحقق اهداف و اصلاحات حرکت کرده است یا نه. متأسفانه، این روند نشان می‌دهد که هنوز این حرکت اساسی و رویکرد سازنده مشاهده نمی‌شود.

مومنی در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: در نظریه‌های پیشرو توسعه، اصلاح واقعی زمانی رخ می‌دهد که جامعه مدنی، نیروهای توسعه‌خواه و به‌ویژه دانشگاهیان، با رویکرد علمی و دلسوزانه به حکومت بگویند که مقاومت در برابر اصلاحات واقعی و پافشاری بر تغییرات صوری و نمایشی، نه‌تنها مشکلات ساختار قدرت را حل نمی‌کند، بلکه آن‌ها را پیچیده‌تر می‌سازد. اگر بتوانیم این مسئله را به خوبی نشان دهیم و به ساختار قدرت بفهمانیم که در صورت رویکرد به توسعه، آن‌ها خود بزرگ‌ترین بهره‌برداران از این اصلاحات خواهند بود، امید به اصلاحات مسالمت‌آمیز و بهبود تعاملات بین حکومت و مردم بیشتر خواهد شد.