ترکمنستان باز چه برنامه‌ای برای گاز ایران در اوج سرما دارد؟

ترکمنستان هشت سال پیش و در سال ۲۰۱۵ نیز به خاطر تاخیر یک دهه‌ای ایران در پرداخت بدهی گاز، صادرات گاز به ایران را قطع کرد. همچنین چهار سال پیش و در سال ۲۰۲۰ در پی شکایت عشق‌آباد از تهران در دیوان دادرسی بین‌المللی، ایران دو میلیارد دلار جریمه شد و به اجبار دست‌کم اصل بدهی خود طی سه سال گذشته را به ترکمنستان پرداخت کرد و مذاکرات برای جریمه دیرکرد نیز همچنان ادامه دارد.

به گزارش اقتصاد24، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی در یک جلسه سازمان برنامه و بودجه گفت: «ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد گازی ببندد و می‌گوید که دولت [ایران]پول ما را نمی‌دهد.» پزشکیان که در وزارت کشاورزی سخن می‌گفت در انتقاد از عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی اظهار داشت: «ما دولتی‌ها فکر می‌کنیم که خارجی‌ها هم مثل خودمان هستند که با پیمانکار قرارداد ببندیم و ۲ سال پولش را ندهیم.» او خطاب به رسانه‌ها افزود: «حالا این‌ها را زیاد خبری هم نکنید، اگر هم خبری کردید که کردید.»

سخنان پزشکیان درباره امتناع ترکمنستان از بستن قرارداد با دولت ایران و در مقابل اصرار به حضور بخش خصوصی در قرارداد‌ها در حالی توسط مسعود پزشکیان افشا شد که پیش از این و در روز ۲۰ مهرماه سال جاری پس از بازگشت مسعود پزشکیان از سفر ترکمنستان در تشریح نتایج و دستاورد‌های این سفر، گفته شده بود که: «در این دیدار توافق‌هایی درباره همکاری‌ها و تبادلات گاز، برق و رونق بخشیدن به بازارچه‌های مرزی داشتیم که قرار شد در نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی که قرار است در تهران برگزار شود، این توافق‌ها نهایی خواهند شد.»

زمستان ۹۵ بود که اختلاف گازی میان ترکمنستان و ایران بالا گرفت و با وجود سفر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز به ترکمنستان برای استمرار واردات گاز از این کشور، ترکمنستان جریان گاز را به دلیل افزایش بدهی ایران قطع کرد.

بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا اینکه ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بند‌های قرارداد، قطع می‌شود.

با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!

در همین حال، اما جواد اوجی، وزیر وقت نفت در همان زمان گفته بود ایران اصل بدهی گازی ترکمنستان را تا تابستان سال گذشته پرداخت کرده و واردات «محدود» گاز از این کشور آغاز شده است. در واقع اشاره اوجی به شکایت سال ۲۰۱۵ بود، اما ترکمنستان همچنان مدعی دریافت جریمه تاخیر پرداخت بهای گاز خود از ایران است.

مساله اکنون این است که به نظر می‌رسد، ترکمنستان از بحران گازی ایران آگاهی دارد و احتمالا رفتاری مشابه سال‌های گذشته و به خصوص سال ۱۴۰۲ ممکن است در زمستان امسال نیز تکرار شود. همچنین در روز اول آبان سال جاری نیز منصور دفتریان، رئیس انجمن مهندسی گاز خبر داد که تا دو دهه آینده تقاضای گاز کشور به دو میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید و این انجمن به شورای عالی امنیت ملی اطلاع داده اگر به مشکل ناترازی گاز در کوتاه‌مدت رسیدگی نشود، اداره کشور ممکن نخواهد بود.

مشکل اینجاست که دامنه کسری برق و گاز به تمام فصول سال کشیده شده است؛ اگرچه اوج ناترازی برق در تابستان و اوج کسری گاز کشور در زمستان اتفاق می‌افتد. در واقع به نظر می‌رسد اگر این اخطار با این جدیت به مسئولان کشور داده شده یعنی مسئولان ترکمن گاز به عنوان طرف قرارداد ایران در جریان آن هستند. دفتریان همچنین هشدار داده که در سال ۱۴۱۸ حتی اگر شتاب رشد مصرف به نصف رسانده شود، باز هم ۱۵۰۰ میلیون مترمکعب تقاضای گاز در کشور خواهد بود، اما تنها قادر به تامین ۴۰۰ میلیون متر مکعب خواهیم بود.

ترکمنستان به خوبی می‌داند ایران اکنون نیازمند گاز این کشور است و حتی با داشتن منابع غنی گاز طبیعی هر روز از توان برداشت ما کمتر می‌شود پس عجیب نیست که برای نوشتن قرارداد تازه شرط و شروط بگذارد و یا در اقدامی خطرناک بار دیگر همچون سال ۱۳۸۶، ناگهان بهای گاز را تا ۹ برابر افزایش بدهد. هر چقدر ایران در مساله روابط با جهان در انزوای بیشتر فرو برود، فرصت طلبی کشور‌هایی که با ما در مراوده هستند افزایش خواهد یافت و دقیقا نجات از این انزوای سیاسی است که می‌تواند ناجی حوزه انرژی و اقتصاد کشور شود.