شوک دولت به معادن با افزایش ۵ برابری تعرفه واردات ماشین‌‌آلات

دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی بیان کرد: طبق شنیده‌ها قرار است سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی وارداتی تا ۴۰ تن به شدت افزایش یابد که در اینصورت، سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی نو از ۱۱ درصد به ۴۱ درصد رسیده و برای بیل‌های مستعمل با عمر کمتر از ۵ سال نیز از ۱۶ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

عبدالرضا صالحی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با تاکید بر اینکه متاسفانه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تا کنون نتوانسته تغییر ملموسی در رویه‌های موجود ایجاد کند و شرایط واردات ماشین‌آلات همچنان پیچیده و همانند دولت سیزدهم است، افزود: بانک مرکزی حداقل زمانی را که برای تخصیص ارز در نظر گرفته حدود ۱۰۸ روز است بنابراین حتی اگر منابع ارزی تامین شده باشد، به دلیل طولانی شدن روند اداری، پرداخت‌ها به تعویق افتاده و واردکنندگان مجبورند دوباره در صف انتظار تخصیص ارز قرار گیرند.

او تصریح کرد که این در حالی است که ارز تخصیص یافته، به درخواستهای ثبت شده در دولت قبل تعلق دارد و در واقع دولت چهاردهم در حال پرداخت بدهی‌های دولت قبل است؛ بنابراین، نمی‌توان گفت در روند واردات گشایش خاصی ایجاد شده است.

این مقام تولیدی با اشاره به اخبار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش چشمگیر سود بازرگانی کالاهای وارداتی به ویژه ماشین‌آلات تا سقف ۵ برابر، گفت: این افزایش، در کنار رشد نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد به طور مستقیم بر قیمت تمام شده ماشین‌آلات وارداتی و تولیدات داخلی تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه سود بازرگانی برخی کالاها تا ۵ برابر افزایش یافته، در آینده‌ای نزدیک، ماشین آلات تولیدی و یا وارد شده در کشور رشد چشمگیری به لحاظ قیمتی را تجربه خواهند کرد.

صالحی تاکید کرد: قابل درک است؛ اگرچه در حال حاضر کسری بودجه در خزانه دولت وجود دارد و دولت برای جبران آن به برخی منابع مانند منابع گمرکی روی آورده اما لازم است به صورت کارشناسی و دقیق روی این موضوع که این منابع گمرکی، از چه کالاهایی باشند، بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.

او ادامه داد: کالاهای زنجیره تولید از قبیل ماشین‌آلات سنگین معدنی ، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، حالت سرمایه‌ای داشته و خود باعث تولید سرمایه شده و  در معادن و پروژه‌های عمرانی نقش به‌سزایی دارند؛ بنابراین با افزایش سود بازرگانی این کالاها، به شدت به این بخش لطمه وارد خواهد شد.

دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی توضیح داد: در حال حاضرتمامی ماشین‌آلات موجود در معادن از سوخت یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی از این ماشین‌آلات حتی در صورت غیر فعال بودن، به دلیل داشتن کارت سوخت و سهمیه، به راحتی به این سوخت دسترسی داشته و متاسفانه نظارت دقیقی یر فعالیت ماشین الات در معادن وجود ندارد و بنابراین بخشی از سوخت تخصیص‌ یافته یا در این ماشین‌آلات که درصد بالایی از آن‌ها بسیار فرسوده و پر مصرف می‌باشند، هدر رفته و یا ممکن است به دست افراد سودجو افتاده و از کشور قاچاق شود؛ این مورد دقیقا شبیه تولید و استفاده از خودروهای سواری با مصرف بالا در کشور است که دولت به جای نوسازی و واردات خودروهای کم مصرف، همچنان با واردات چند میلیارد دلاری بنزین و عواقب زیست محیطی آن در چالش بزرگی قرار دارد.

صالحی خاطرنشان کرد: به نظر منطقی‌تر است که دولت به جای افزایش سود بازرگانی بر محصولات حیاتی، یارانه سوخت را حذف کرده و سوخت را با نرخ آزاد به معدن‌داران عرضه کند؛ درآمد حاصل از این اختلاف قیمت می‌تواند به عنوان درآمد دولت محسوب شود، این روش نه تنها به کاهش مصرف بی‌رویه و و قاچاق سوخت کمک می‌کند، بلکه از هدررفت منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.

او در پایان تصریح کرد: بر اساس قوانین کسب‌وکار، قبل از ابلاغ هر بخشنامه‌ای باید با تشکل‌های بخش خصوصی مشورت شود تا پیامدهای آن برای جامعه سنجیده شود که امیدواریم با تلاش‌های مشترک بتوانیم این تصمیم را اصلاح کنیم.