«علیرضا حیدری» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با بجا خواندن تصمیم دولت در حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد
بودجه ۱۴۰۴ پوشش‌های حمایتی را با مشکل مواجه می‌کند
رامتین موثق
مدتی است منابع هدفمندی یارانه‌ها دچار ناترازی شده است و دولت‌ها از این موضوع گلایه می‌کنند. این گلایه دولت‌ها معمولا بدون تغییر نیست و از مدت‌ها برخی این اخطار را می‌دادند که ممکن است تغییراتی در شیوه پرداخت یارانه‌ها صورت بگیرد. بالاخره وزیر کار دولت چهاردهم خبر داد که یارانه نقدی اقشار پردرآمد حذف خواهد شد.
احمد میدری در پاسخ به این که آیا در لایحه بودجه سال آینده هم مطلبی برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان دیده شده است، گفت: خیر، چیزی در لایحه بودجه نیامده است. او همچنین در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز بیان داشت: سال قبل مبلغی برای کالابرگ در بودجه دیده نشد، در لایحه بودجه 1404 هم اعتباری برای کالابرگ دیده نشده است.
اما سابقا نیز یارانه برخی از افراد حذف شده بود اما چون از اقشار پردرآمد نبودند و اتفاقا جزو جامعه هدف سیاست یارانه قرار می‌گرفتند، این حذف با اعتراضاتی همراه شده بود. چه تضمینی وجود دارد که باز این خطا رخ ندهد و واقعا اقشار پردرآمد از بهره‌مندی این منابع حذف شوند؟
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: داشتن بانک اطلاعاتی قابل اعتماد و قابل اتکا برای نگهداشت یا حذف یارانه افراد ضروری است؛ آیا واقعا شناسایی خانوارها و دهک‌هایی که قرار است از یارانه‌ها حذف شوند، بر اساس دیتاهای اقتصادی‌ای است که قابلیت راستی‌آزمایی دارد یا باز در حذف برخی افراد و اشخاص دچار خطای تصمیم‌گیری می‌شویم؟
بهره‌مندی دهک‌هایی بالایی از تورم
یک کارشناس حوزه رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، عنوان کرد که اساس پرداخت یارانه نقدی یا هر نوع یارانه‌ای، پذیرش بخشی از هزینه‌های کالا، خدمات و هزینه‌های معیشتی است که دولت به واسطه اینکه می‌خواهد به برخی گروه‌های خاص و هدفمند کمک کند، این هزینه‌ها را می‌پذیرد.
علیرضا حیدری با اشاره به اینکه دولت یا مستقیما این کمک‌ها را برای برخی کالاها و خدمات خاص، مانند آموزش و پرورش و ...، انجام می‌دهد یا اینکه در قالب پرداخت‌های نقدی این کار را می‌کند، تاکید کرد: طبق اصل 29 قانون اساسی، دولت موظف است برای تمام اقشار کم‌برخوردار این پرداخت را انجام دهد.
به گفته وی، همه آحاد جامعه نباید مشمول پرداخت یارانه قرار گیرند، زیرا برخی از محل تعدیل اقتصادی بسیار بهره‌مند شده‌اند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به ایجاد تورم در جامعه می‌شود و از آثار این تورم، پدیده‌ای به نام مالیات تورمی است که منابع این مالیات نه‌تنها به خزانه‌داری کشور نمی‌رود بلکه آثار تورم باعث می‌شود جریان ثروت و درآمد از اقشار پایین‌دست جامعه، و مشخصا نیروهای کار و صاحبان درآمدهای ثابت، به سمت اقشار بالادست جامعه، دهک‌های ۸ تا ۱۰ که غنی هستند، برود.
حذف یارانه پردرآمدها دیر هم شده!
حیدری درباره علت دریافت یارانه نقدی توسط اقشار پردرآمد، بیان کرد: تا به امروز برای توزیع یارانه‌ها همه را در یک سبد قرار می‌دادیم.
او مجددا به مالیات تورمی اشاره کرد و گفت: تورم باعث شده که در حقیقت مالیات بسیار سنگینی از اقشار پایین‌دست گرفته و به اقشار بالادست جامعه تحویل داده شود اما همزمان همه تحت پوشش سیاست‌های جبرانی قرار گرفتند.
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: این کار به ذات اصلا درست نیست زیرا آن اقشار به دلیل مالیات تورمی به صورت اتوماتیک از مواهب سیاست‌های اقتصادی دولت بهره‌مند شده‌اند.
به گفته وی، دولت، و به طور کلی دولت‌ها، خیلی هم دیر به این نتیجه رسیدند که اقشار پردرآمد را حذف بکنند.
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: داشتن بانک اطلاعاتی قابل اعتماد و قابل اتکا برای نگهداشت یا حذف یارانه افراد ضروری است؛ آیا واقعا شناسایی خانوارها و دهک‌هایی که قرار است از یارانه‌ها حذف شوند، بر اساس دیتاهای اقتصادی‌ای است که قابلیت راستی‌آزمایی دارد یا باز در حذف برخی افراد و اشخاص دچار خطای تصمیم‌گیری می‌شویم؟
برای حذف یارانه افراد بانک اطلاعاتی قابل اعتماد ضروری است
حیدری با اشاره به احتمال بروز خطا در حذف یارانه برخی گروه‌های اجتماعی، عنوان کرد: آیا واقعا شناسایی خانوارها و دهک‌هایی که قرار است از یارانه‌ها حذف شوند، بر اساس دیتاهای اقتصادی‌ای است که قابلیت راستی‌آزمایی دارد یا باز در حذف برخی افراد و اشخاص دچار خطای تصمیم‌گیری می‌شویم؟
او یادآور شد: سابقا این خطای تصمیم‌گیری را مشاهده کرده بودیم. در آن زمان یارانه افراد و اشخاصی با سطح درآمد ناچیز قطع شد، اما افراد متول و غنی در اطراف آنها یارانه دریافت می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین داشتن بانک اطلاعاتی قابل اعتماد و قابل اتکا برای نگهداشت یا حذف یارانه افراد ضروری است؛ اگر دولت بتواند به این ضرورت پاسخ دهد که به هیچ عنوان هیچ خطایی درباره حذف یا نگهداشت افراد یارانه‌بگیر اتفاق نیافتد، حذف یارانه اقشار پردرآمد تصمیم درست و بجایی است که بسیار هم برای این کار دیر شده است.
با کاهش یارانه‌بگیران سیاست‌های جبرانی بهتر جواب می‌دهد
حیدری در ادامه درباره افزایش پیدا نکردن یارانه اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: اگر یک سبد دارایی داشته باشیم که آن را در قالب کمک‌های جبرانی هزینه کنیم، طبیعتا اگر سهامداران آن زیاد شوند، سرانه آن کاهش پیدا می‌کند اما اگر مخاطبین کاهش یابند، طبیعتا سرانه افزایش پیدا می‌کند.
او تاکید کرد: دولت اگر بخواهد یارانه پرداختی را به قیمت‌های ثابت توزیع کند یا ادامه دهد، با کاهش جمعیت یارانه‌بگیر، قدرت خرید افرادی که یارانه خواهند گرفت، بیشتر خواهد شد و سیاست‌های جبرانی بهتر جواب خواهد داد.
یارانه در بلندمدت
تاثیری بر رفاه ندارد
این تحلیلگر حوزه رفاه اجتماعی درباره تاثیر یارانه بر رفاه خانوار گفت: در ادبیات اقتصادی، چنین کمک‌هایی به این شکل در بلندمدت نمی‌تواند به توسعه اقتصادی و حتی رشد رفاه عمومی بینجامد.
حیدری تصریح کرد: در ابعاد خرد، این سیاست‌ها ضروری هستند زیرا راهی غیر از این وجود ندارد و فعلا باید ادامه پیدا کند تا اینکه در بلندمدت بتوانیم این اقشار را از لحاظ درآمدهای ناشی از کار و تولید به درجه‌ای از توانمندی برسانیم که نیازی به این کمک‌ها نداشته باشند.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: ایجاد تورم در پی سیاست‌های دولت باعث شده که مالیات بسیار سنگینی از اقشار پایین‌دست گرفته و به اقشار بالادست جامعه تحویل داده شود اما دولت همزمان همه را تحت پوشش سیاست‌های جبرانی قرار داده است. ازاین‌رو برای حذف یارانه اقشار پردرآمد، دولت، و به طور کلی دولت‌ها، خیلی هم دیر شده است
او ادامه داد: به میزان هزینه‌ای که دولت‌ها در خصوص جبران رفاه اجتماعی انجام می‌دهند، جامعه از آن میزان خدمات برخوردار نمی‌شود. به عبارت دیگر، ما دچار یک زیان ناشی از این اقدامات می‌شویم. ممکن است ۱۰۰ واحد پولی برای رفاه اجتماعی هزینه شود اما عملا جامعه به ۷۰ واحد آن برسد.
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با عنوان اینکه فلسفه اعطای یارانه‌ها به این شکل که ما انجام می‌دهیم در دنیا منسوخ شده است، بیان کرد: وقتی که دهک‌های اجتماعی از هم به صورت معنی‌دار فاصله می‌گیرند و ضریب جینی تغییر معنی‌داری می‌کند، دولت‌ها دست به اقداماتی می‌زنند که در حقیقت با این سیاست‌ها، شکاف طبقاتی را تاحدودی کاهش دهند.
او یادآور شد: در زمان احمدی‌نژاد دیدیم که در کوتاه‌مدت ضریب جینی و شاخص‌های توزیع درآمد و رفاه، با یارانه‌های نقدی بهبود پیدا کرده بود اما در بلندمدت اثر آن خنثی و حتی وضعیت بدتر از روز اول شد. این در حقیقت در مورد هر پرداخت نقدی دیگری به شکل یارانه می‌تواند صادق باشد.
احتمالا سال آینده مشکلات کمتری نسبت به امسال نخواهیم داشت
حیدری در ارزیابی یارانه‌های بودجه 1404، بیان کرد: احکامی که در بودجه آمده و به خصوص نرخ تسعیر ارز درنظر گرفته شده در آن، کاهش ابعاد حمایتی ارزی را نشان می‌دهد که در سال آینده پوشش‌های حمایتی احتمالا با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود.
او خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایلی هم که دولت قصد دارد که اقشار متمول جامعه را از هدفمندی یارانه‌ها جدا کند، این باشد که کلا بودجه در ارتباط با این موضوع کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جداول بودجه هنوز منتشر نشده و بدون آنها اظهارنظر قطعی سخت است، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به تحلیل‌های مختلف، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنان به اجبار با یک بودجه تورمی که یک کسری تراز عملیاتی در ذات خود دارد، مواجه باشیم و احتمالا سال آینده مشکلات کمتری نسبت به امسال نخواهیم داشت.
چاره دیگری جز کالابرگ نداریم
حیدری درباره حذف طرح کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: کالابرگ گزینه‌ای است که انتخاب دومی برای آن نداریم؛ اکنون دولت می‌خواهد با خانواده‌هایی که فرزندان آنها در مسیر رشد هستند اما مشکل سوءتغذیه دارند، چه کار کند و چه کمکی به آنها بکند؟
او یادآوری کرد که زمانی، دقیقا هدفمند تغذیه رایگان دانش‌آموزی می‌دادند یعنی غذا را روی میز دانش‌آموز قرار می‌دادند و مراقب مصرف آن بودند که به مصرف درست و واقعی می‌رسد. این تحلیلگر حوزه رفاه با عنوان اینکه احتمال ایجاد چنین مکانیسمی برای کالابرگ نادر است، اظهار کرد: واقعیت اینست که برخی اقشار جامعه دچار سوءتغذیه و برخی در چند قدمی ابتلای به آن هستند و درحال‌حاضر غیر از این اقلام خوراکی، که سبد آن هم به لحاظ کالری و هم به لحاظ تامین مواد اصلی غذایی مورد نیاز برای رشد تعریف شده است، راه دیگری متصور نیستیم.
حیدری در پایان تصریح کرد: اگر می‌شد گزینه دیگری باشد که بتوانیم با اطمینان بیشتر کمک‌های دولت را هزینه کنیم شاید راه دوم انتخاب می‌شد اما واقعیت اینست که دولت جز این کار، کار دیگری نمی‌تواند بکند وگرنه اگر می‌توانست راه دیگری پیدا کند که اطمینان حاصل کند منابعی که هزینه می‌کند درست به هدف می‌خورد و ۱۰۰ درصد آن صرف بهبود شاخص‌های غذایی، آموزشی و یا بهداشتی می‌شود، آن را انتخاب می‌کرد.
دیدگاه تان را بنویسید