«بهمن آرمان» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و در بیان چرایی رتبه پایین ایران در شاخص آزادی اقتصادی:
حاکمیت برای حفظ قدرت خود مانع رشد بخش خصوصی می‌شود
رامتین موثق
یکی از مشکلاتی که برای تحلیل از اقتصاد ایران وجود دارد، مسئله آمارهاست. برخی آمارهای رسمی از اقتصاد ایران را به دلیل ماهیت دولتی آن، قابل اتکا نمی‌دانند اما زمانی که آمارهای جهانی از ایران منتشر می‌شود، مجال تحلیل بیشتر نیز فراهم می‌شود. یکی از تازه‌ترین آمارهایی که درباره اقتصاد ایران منتشر شده، آمار موسسه فریزر درباره آزادی اقتصادی ایران است. بر اساس آخرین گزارش موسسه فریزر، رتبه آزادی اقتصادی ایران بعد از بهبود به جایگاه ۱۵۸ بین ۱۶۵ کشور رسیده است.
اما در ادبیات اقتصادی ایران مدت‌هاست که واژه‌هایی چون خصوصی‌سازی و آزادسازی جاافتاده و حتی راه به قانون اساسی برده است. دولت‌ها نیز بارها حمایت خود را از خصوصی‌سازی اقتصاد و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی اعلام کرده‌اند اما آمارهای جهانی حاکی از این است که این حمایت‌ها در حد شعار بوده است و اقتصاد ایران درجه آزادسازی پایینی دارد.
بهمن آرمان، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به تحلیل سیاست‌هایی پرداخته است که موجب این رتبه پایین ایران در آزادی اقتصادی شده‌اند.
دخالت‌های دولت ریشه قدیمی دارد
این اقتصاددان در ابتدا درباره سیاست‌هایی که باعث رتبه پایین ایران در شاخص آزادسازی اقتصاد شده است، عنوان کرد که این سیاست‌های دخالت دولت، ریشه‌ی قدیمی دارند.
آرمان افزود: اگر بخواهم یک مثال بزنم، هویدا زمانی که نخست‌وزیر ایران بود در اتاق بازرگانی ایران، که آن‌زمان برخلاف اکنون، که عملا در تصمیم‌گیری‌ها حتی مورد مشورت هم قرار نمی‌گیرد، دارای قدرت زیاد و تعیین‌کنند‌ه‌ای بود؛ سخنرانی کرد و در پایان سخنرانیش، یکی از اعضای بخش خصوصی، که اختیار بیشتری داشت زیرا درجه خصوصی‌سازی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از الان بود، در پاسخ به هویدا، گفت که بخشی از اقتصاد ایران را ما به عنوان بخش خصوصی اداره می‌کنیم بنابراین باید دارای جایگاهی در مراکز تصمیم‌گیری باشیم.
او تاکید کرد: طبیعتا این چیزی نبود که مورد تایید دولت وقت یا شخص شاه باشد. چون شاه طبق تعریفی که از نظر ادبیات تاریخی دارد، مالک کشور است و همه‌ی کشور متعلق به اوست و تصمیم نهایی را او می‌گیرد. بنابراین آن چیزی هم که از بخش خصوصی به وجود آمد، در اصل افرادی بودند که به طریقی یا وارد فعالیت‌های سیاسی نمی‌شدند یا در تصمیم‌گیری‌ها دخالتی نداشتند اما آزادی عمل داشتند.
رشد اقتصادی اولویت کشوری نیست که
هدفش صدور انقلاب است
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی درباره سیاست‌های دولت پس از انقلاب گفت: طبیعتا اولویت کشوری که هدف خود را از انقلاب، صادر کردن انقلاب اسلامی می‌داند، رشد اقتصادی نیست.
بهمن آرمان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: یکی از دلایلی که ایران نتوانسته است رشد اقتصادی پیدا کند، این است که مدیران بنگاه‌های اقتصادی دارای انگیزه‌های لازم مورد نیاز این کار، که تنها در بخش خصوصی پیدا می‌شود، نیستند و به همین دلیل است که حتی در بودجه 1404، از طرف شرکت‌های دولتی درآمدی برابر با صفر اعلام شده است. اما با این وجود، حاکمیت به خاطر حفظ قدرت خود، از رشد بخش خصوصی جلوگیری می‌کند
آرمان یادآوری کرد: در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی، علیرغم جنگ، پروژه‌های بزرگی مانند راه‌آهن نیمه‌تمام بافق-بندرعباس یا فولاد مبارکه هم ساخته شد و در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی هم کارهای بزرگی انجام شد، اما دولت این مسئله را می‌دانست که اگر بخواهد به بخش خصوصی، فضای لازم مورد نیاز را بدهد، در نهایت بخش خصوصی همان تقاضا را خواهد داشت که در ساختار مدیریت اقتصادی کشور دخالت کند.
او درباره عدم دخالت بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی، بیان کرد: اکنون می‌بینیم شرکتی که در بورس هم پذیرفته شده است، اما ناگهان برقش را قطع می‌کنند، ناگهان قیمت انرژی را برایش چندبرابر می‌کنند و برایش قیمت‌های دستوری می‌گذارند. شرکتی که در بورس هست، نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیأت‌مدیره و حتی مشاوران نیز باید از فیلتر‌های موجود بگذرند تا در نهایت بتوانند عضو هیأت‌مدیره آن شرکت شوند.
مدیران خصولتی انگیزه یک کارآفرین را ندارند
این اقتصاددان درباره تجربه خصوصی‌سازی در ایران اظهار کرد: دولت در بازبینی‌اش از اصل 44 قانون اساسی، کار دیگری نکرد جز اینکه این شرکت‌ها را به نهادهایی که آنها هم به تعبیری به دولت، سپاه پاسداران، سازمان تامین اجتماعی و امثالهم وابسته بودند، واگذار کند و امکان حضور بخش خصوصی را به هیچ‌وجه نداد و نمی‌دهد.
آرمان ادامه داد: یکی از دلایلی که ایران نتوانسته است رشد اقتصادی پیدا کند، این است که مدیران بنگاه‌های اقتصادی دارای انگیزه‌های لازم مورد نیاز این کار، که تنها در بخش خصوصی پیدا می‌شود، نیستند و به همین دلیل است که حتی در بودجه 1404، از طرف شرکت‌های دولتی درآمدی برابر با صفر اعلام شده است.
به گفته این اقتصاددان، شرکت‌هایی که زیرنظر دولت اداره می‌شوند نه‌تنها درآمدی ندارند بلکه اکثرا زیان‌ده هم هستند، با این وجود، حاکمیت به خاطر حفظ قدرت خود، از رشد بخش خصوصی جلوگیری می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: همین بخش خصوصی ما در خارج از کشور دستاوردهای بزرگی داشته است. برای مثال آقای خسروشاهی زمانی که از ایران رفت، کارخانه‌هایی را که ساخته بود با خود نبرد، اما در خارج از ایران، به‌رغم اینکه امکاناتی را که در ایران داشت از دست داده بود، دستاوردهای بزرگی به دست آورد و در آنجا هم کارآفرین بود.
مدیریت‌های خصولتی پیشرفت که هیچ،
عقب‌گرد هم دارند
آرمان با طرح اینکه همه مردم نمی‌توانند کارآفرین باشند، عنوان کرد: کارآفرین دارای ویژگی‌های خاصی است. همین ترامپ تاکنون ۳ بار ورشکست شده است. در آمریکا وقتی شخصی ورشکسته می‌شود، به نقطه زیر صفر می‌رسد اما این فرد آنقدر توانایی داشته است که توانسته در این ۳ نوبتی که ورشکست شده، خود را نجات دهد و در نهایت به موقعیتی که امروز دارد برسد.
یک اقتصاددان: نبود آزادی اقتصادی باعث شده است که نرخ تشکیل سرمایه، همواره منفی باشد و در عین حال اقتصاد ایران بسیار کوچک شده است؛ به طوری که شاید اقتصاد عربستان سعودی ۱۸ برابر ایران و اقتصاد ترکیه ۴ برابر ایران باشد و طبیعتا نتیجه‌ای که از این شیوه خصوصی‌سازی داشتیم، عدم رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و افزوده شدن به افرادی است که در خط فقر زندگی می‌کنند
او با تاکید بر اینکه ویژگی‌های کارآفرینی در افراد خاصی هست، تصریح کرد: در هر جایی که کار را به بخش خصوصی واقعی، یعنی کارآفرینان، واگذار کردیم، دستاوردهای مهمی داشتیم اما زمانی که در اختیار مدیریت‌های خصولتی بوده، در نهایت پیشرفت که نداشتیم هیچ، عقب‌گرد هم داشتیم که نمونه آن شرکت‌های تولیدی زیان‌ده هستند که ناچارند از طریق بودجه عمومی کشور تغذیه شوند.
نرخ تشکیل سرمایه منفی نتیجه اقتصاد خصولتی است
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی در ادامه درباره چالش‌هایی که در نتیجه آزاد نبودن اقتصاد برای ایران به وجود آمده است، بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی امروز جهان بر پایه حمایت از طرف عرضه، یعنی حمایت از تولید است اما در ایران به علت اینکه شرکت‌های بزرگ خصولتی هستند، دارای انگیزه‌های لازم نیستند.
آرمان افزود: چون خود مدیران بنگاه‌های خصولتی، منتخب دولت و حاکمیت هستند، نمی‌توانند در مورد تصمیمات نابجای دولت، که بنا به ضرورت‌های خاص می‌گیرد، ایستادگی کنند.
او یکی از این تصمیمات نابجای دولت را قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: قیمت بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بنابراین از بالا نمی‌توان به پایین دیکته کرد که به چه قیمتی بفروشد. شرکت باید سودآوری لازم را داشته باشد.
این اقتصاددان تاکید کرد: این عوامل باعث شده است که نرخ تشکیل سرمایه، همواره منفی باشد و در عین حال اقتصاد ایران بسیار کوچک شده است؛ به طوری که شاید اقتصاد عربستان سعودی ۱۸ برابر ایران و اقتصاد ترکیه ۴ برابر ایران باشد و طبیعتا نتیجه‌ای که از این شیوه خصوصی‌سازی داشتیم، عدم رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و افزوده شدن به افرادی است که در خط فقر زندگی می‌کنند.
دولت همچنان اصرار به حفظ حاکمیت خود بر اقتصاد دارد
آرمان درباره راهکارهای افزایش آزادی اقتصاد ایران، عنوان کرد: راهکارها و تجربه‌های لازم وجود دارند اما باید دید که حاکمیت تصمیمش در رابطه با این موضوع چیست. آیا حاکمیت می‌پذیرد که اصولاً شرکت‌های زیان‌ده خود را تعطیل یا آنها را مانند آلمان واگذار کند که بعد از اتحاد دو آلمان، تشکیلاتی به وجود آمد که یک کارخانه را حتی به قیمت یک مارک واگذار می‌کرد اما تعهد می‌گرفت آن کسی که کارخانه را خریداری کرده، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کند.
او تصریح کرد: اگر حاکمیت به این نتیجه برسد، طبیعتا بخش خصوصی هم امکان رشد خواهد داشت و رشد اقتصادی در ایران امکان‌پذیر خواهد بود.
این کارشناس با یادآوری اینکه بزرگترین پروژه ساختمانی ایران، یعنی شهرک اکباتان، حدود 50 سال گذشته به دست بخش خصوصی اداره و اجرا شد، در پایان خاطرنشان کرد: طبیعتا در حال حاضر هم اگر دست بخش خصوصی را باز بگذاریم که از شرکای خارجی‌ای که دارای تکنولوژی هستند، استفاده کند و در عین حال دولت زمین رایگان در اختیار آنها بگذارد، حل مشکل مسکن برای قشرهای آسیب‌پذیر، کمتر برخوردار و جوانانی که در آستانه تشکیل خانواده هستند، قابل حل است و می‌تواند انجام بگیرد اما متاسفانه می‌بینیم که همچنان دولت اصرار دارد خود مسکن بسازد و در نهایت دیدیم که هرکجا کار دست دولت باشد، پیشرفتی هم حاصل نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید