رامتین موثق

یکی از انتقاداتی که از بودجه 1403 می‌شد، افزایش در درآمدهای مالیاتی دولت بود. اول تقدیم بودجه 1403 به مجلس، دولتمردان وقت ادعا داشتند که قرار نیست مردم بار این افزایش مالیات را که به منزله کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی در نظر گرفته شده، به دوش بکشند و تنها چتر مالیاتی گسترده‌تر شده است. با گذشت یکسال از بودجه 1403 اما مشاهده کردیم که نه تنها چتر مالیاتی گسترده‌تر نشد؛ بلکه معافیت برخی شرکت‌ها نیز با وساطت رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه بیشتر شد و حقوق‌بگیران و مشاغل مالیات بیشتری به دولت پرداختند.

در بودجه 1404 نیز که کلیات لایحه آن دیروز به تصویب کمیسیون برنامه رسید، مالیات‌ها یک رشد 39 درصدی داشتند و برخی معافیت‌ها مانند معافیت مالیاتی شرکت‌های بازرگانی دولتی تمدید شد. اما کسانی که دیروز از افزایش مالیات‌ها در دولت رئیسی گلایه می‌کردند، خود در بودجه‌ریزی امروز شرکت داشتند. با این وجود، آیا احتمال تکرار روند مالیات‌ستانی دولت سیزدهم وجود دارد؟

مردم باید بدانند 

مالیات کجا هزینه می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی که از دولت سیزدهم در این منصب است، گفت: باید سطح تمکین مردم را برای پرداخت مالیات افزایش دهیم و به مردم پاسخ دهیم که مالیات در کجا هزینه می‌شود؛ ما امسال این امکان را فراهم کردیم که مردم بتوانند انتخاب کنند مالیاتشان در کجا هزینه شود.

به گزارش تسنیم، محمدهادی سبحانیان عنوان کرد: «در نظام مالیاتی به سمتی حرکت می‌کنیم که از وابستگی کشور به منابع نفتی کاسته شده و درآمدهای مالیاتی رشد یابد. با این حال مردم می‌گویند وقتی اقتصاد کشور ما برپایه نفت است چرا باید با مالیات اداره شود. باید به سمت کاهش مخارج جاری دولت پیش رویم و سطح تمکین مردم را به پرداخت مالیات افزایش دهیم و در این راستا به مردم توضیح دهیم که مالیات آنها کجا پرداخت می‌شود، به همین منظور به اصناف و کسبه حق انتخاب داده شده که انتخاب کنند مالیات آنها در کجا خرج شود و در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر کسبه انتخاب کردند که مالیات آنها در چه محلی خرج شود.»

بنابراین بررسی شفافیت سیستم مالیاتی ایران نیز ضروری است تا تصویری جامع از افزایش مالیات‌ها در 1404 ارائه شود.

وابستگی بودجه به نفت مانند سال‌های قبل، بالاست

یک کارشناس حوزه بودجه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی ادعای کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی عنوان کرد: باید اول بررسی کرد که کدام منابع ماهیت نفتی دارند. یکی از این منابع، منابع ناشی از فروش نفت و گاز است که سهم دولت از آن ۵۰۹ همت است؛ ۶۸۷ همت هم برای تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص از محل فروش نفت و گاز دیده شده است که جمع آنها ۱۱۹۶ همت است.

محمدتقی فیاضی با اشاره به اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها هم ماهیت نفتی دارد، افزود: همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی ماهیت نفتی دارد که اگر بخواهیم جمع تمام این موارد را محاسبه کنیم و نسبت به منابع عمومی بسنجیم، وابستگی به نفت چیزی حدود ۴۴ درصد می‌شود.

او به منابع دیگری که ماهیت نفتی دارند اشاره کرد و گفت: البته اموالی که دولت تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارد نیز از پول نفت بوده است. بنابراین اگر بخواهیم به اصطلاح منابع را زیر ذره‌بین ببریم، می‌توانیم بگوییم این دارایی‌ها نیز ماهیت نفتی دارند و چیزی حدود ۳۶۰ همت هستند. بنابراین وابستگی بودجه به نفت به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد؛ هرچند تمام این محاسبات روی کاغذ است ولی از آنجایی که منابع نفتی به‌طور کامل محقق نمی‌شود و در صادرات نفت بیش‌برآوردی وجود دارد، وابستگی بودجه به نفت همان ۴۴ درصد است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه وابستگی بودجه به منابع نفتی مانند سال‌های قبل است، تصریح کرد: در عین حال وابستگی بودجه به نفت خیلی زیاد است. لازم به ذکر است که منابع نفتی جزو منابع ناپایدار محسوب می‌شوند زیرا هم از لحاظ قیمت‌های جهانی بی‌ثباتند، هم در فروش و صادرات آنها مشکلاتی وجود دارد و هم به هرحال به نوعی فروش دارایی محسوب می‌شوند.

سهم مالیات‌ها 28 درصد است

فیاضی درباره مالیات‌های بودجه 1404، توضیح داد: اول باید مالیات‌هایی که خود ردیف مستقل دارند، بررسی شوند. رقم این مالیات‌ها در لایحه چیزی حدود 1700 همت است که شامل حقوق ورودی گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی نمی‌شود.

او با اشاره به اینکه این مالیات‌ها نسبت به سال 1403، 39 درصد رشد داشته‌اند و سهم آنها در بودجه 28 درصد است، ادامه داد: اما احکام مالیاتی نیز وجود دارد که این احکام هم بر درآمد خانوارها تاثیر دارند و هم بر درآمد بنگاه‌ها. این احکام مانند ۲۰ درصد مالیات بر درآمد شرکت‌ها و سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران است که امسال تا ۲۴ میلیون تومان در ماه برای حقوق‌بگیران و برای مشاغل ۲۰۰ میلیون تومان در سال است.

یک سوم اقتصاد ایران 

زیرزمینی است

این کارشناس درباره احتمال تحقق مالیات‌های بودجه 1404، اظهار کرد: به لحاظ مقداری سهم مالیات در بودجه عمومی چندان قابل توجه نیست و این کار را برای دولت سخت می‌کند تا هزینه‌های جاری خود را از طریق مالیات پوشش دهد.

کارشناس حوزه بودجه: در کل تصویری که از مخارج عمومی و مصارف دولت می‌بینیم، تصویر خوبی نیست و آن بخش از مخارج دولت هم که مفید است، کمیت و کیفیت لازم را ندارد که موجب رضایت مردم شود. مردم احساس می‌کنند که این مخارج غیرمولد است، از مشکلات مردم پیشگیری نمی‌کند، ربطی به وظایف دولت ندارد و باعث تخریب اقتصاد می‌شود

به گفته فیاضی، دلیل این عدم تحقق اینست که بخش زیادی از اقتصاد ما تحت پوشش مالیات‌ستانی قرار ندارد و یک سوم اقتصاد زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی‌کند.

او اضافه کرد: بخش زیادی، حداقل ۳۰ درصد، از اقتصاد کشور نیز، در اختیار نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی است که عمدتا مالیات نمی‌دهند یا مالیاتشان قابل‌توجه نیست.

این تحلیلگر مسائل بودجه با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور تحت پوشش مالیاتی قرار ندارند؛ این نقیصه را دلیلی دانست بر اینکه سهم مالیات‌ها در بودجه عمومی کم است و کفاف هزینه جاری دولت را نمی‌دهد.

مالیات‌ها باز به مردم فشار می‌آورد

فیاضی درباره اینکه فشار مالیات‌های بودجه 1404 به چه طبقاتی وارد می‌شود، بیان کرد: دولت چون مخارجش بالاست و می‌خواهد بودجه را تراز کند، از همین بخشی که زیر ذره‌بین و تحت فشار است، دوباره مالیات می‌گیرد.

او افزود: دولت دوباره مالیات‌های گروه‌هایی را که سابقا مالیات پرداخت می‌کردند، نزدیک ۴۰ درصد افزایش داده و این هم روی خانوارها که در پنج ساله گذشته با تورم بالای ۴۰ درصد، قدرت خریدشان تحلیل رفته و هم بر تولیدکنندگان، فشار وارد می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش مالیات‌ها هم به خانوار و هم به تولیدکننده فشار وارد می‌کند، یادآور شد: پیش از این، هم وزیر اقتصاد و هم رئیس‌جمهور، بارها بر اینکه باید فشار مالیاتی را از دوش طبقات پایین برداریم و روی شانه دانه‌درشت‌ها بگذاریم؛ تأکید کرده بودند.

او با عنوان اینکه هرچند افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران یک ردپای کوچک از کاهش فشار مالیاتی به مردم است ولی به نظر نمی‌رسد که هنوز سراغ دانه‌درشت‌ها رفته باشند، تصریح کرد: در بودجه 1404 ردی از کاهش معافیت مالیاتی دانه‌درشت‌ها نمی‌بینیم.

محمدتقی فیاضی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: هرچند افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران یک ردپای کوچک از کاهش فشار مالیاتی به مردم است؛ ولی به نظر نمی‌رسد دولت هنوز سراغ دانه‌درشت‌ها رفته باشند زیرا دوباره مالیات‌های گروه‌هایی را که سابقا مالیات پرداخت می‌کردند، نزدیک ۴۰ درصد افزایش داده است

مخارج دولت برای مردم

 رضایت‌بخش نیست

فیاضی درباره اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر شفاف شدن مخارج دولت با منابع مالیاتی، تاکید کرد که متاسفانه چنین سیستمی وجود ندارد که مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، کجا خرج می‌شود.

به گفته او، چنین شفافیتی حاصل یک سیستم مالیاتی لوکس است و کشورهایی هم که دنبال بودجه مشارکتی بودند، این سیستم را به صورت کامل اجرا نمی‌کنند زیرا یکی از ویژگی‌های بودجه، وحدت بودجه است؛ یعنی اینکه تمام درآمدها به خزانه واحد می‌رود و از آنجا پرداخت‌ها انجام می‌شود. با این اوصاف، این یک سیستم تبلیغاتی است تا مردم به پرداخت مالیات‌ها تشویق شوند.

این تحلیلگر همچنین اظهار کرد: اما می‌بینیم که نه تنها منابع حاصل از مالیات‌ستانی، بلکه درآمدهای ناشی از فروش نفت و اوراق در جاهایی خرج می‌شود که مطلوب جامعه نیست.

دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی این است که بخش زیادی از اقتصاد ما تحت پوشش مالیات‌ستانی قرار ندارد و یک سوم اقتصاد زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی‌کند. حداقل ۳۰ درصد از اقتصاد نیز در اختیار نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی است که عمدتا مالیات نمی‌دهند یا مالیاتشان قابل‌توجه نیست

فیاضی افزود: مردم احساس می‌کنند که این مخارج دولت، غیرمولد است و ربطی به وظایف دولت ندارد. همچنین از مشکلات مردم پیشگیری نمی‌کند و گاه مخرب و ضد منافع مردم است و باعث تخریب اقتصاد می‌شود.

او در نهایت خاطرنشان کرد: در کل تصویری که از مخارج عمومی و مصارف دولت می‌بینیم، تصویر خوبی نیست و آن بخش از مخارج دولت هم که مفید است، کمیت و کیفیت لازم را ندارد که موجب رضایت مردم شود. به طور مشخص می‌توانیم مخارج دولت در آموزش و بهداشت را مثال بزنیم که هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت، رضایت مردم را 

در پی ندارد.