گرانی‌ها با اسم رمز شناور بودن نرخ تسعیر ارز تشدید می‌شوند؟

یکی از برنامه‌های دولت، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است؛ یعنی نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالا‌های مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالا‌های غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار آزاد یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود محاسبه خواهد شد. به گزارش اقتصاد24، بودجه ۱۴۰۴ البته که با اعداد عجیبی همراه شده است، اما موارد مربوط به نرخ ارز‌ها و پیش‌بینی قیمت نفت از نکات مهم دیگر در بودجه سال ۱۴۰۴ است. در حالی‌که در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ تسعیر ارز به ترتیب دلار ۲۵ هزار تومانی و یورو ۳۱ هزار تومانی اعلام شد، در بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تسعیر ارز کالا‌های اساسی متناسب با تورم اعلام شده است. یعنی در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تسعیر ارز کالا‌های اساسی به صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است و در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالا‌های اساسی قید شده «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم.»

همچنین باید توجه داشت در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰ درصد باشد، نرخ یورو برای کالا‌های اساسی برابر با ۴۰۳۰۰ تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷ هزار تومان خواهد بود و البته که به نظر می‌رسد تغییر ارز ترجیحی کالا‌های اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز به آن اشاره داشته است.

البته به گفته سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ارز ترجیحی که نرخ آن هم‌اکنون ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است در سال ۱۴۰۴ حذف نخواهد شد. همچنین محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در روز چهارشنبه هفته جاری گفته بود: ما از سیاست شوک‌آور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس گرفتیم. شاید در آن دوران چند جلسه برگزار شد و آن زمان اعلام کردم این کار یکباره صورت نگیرد. این قسمت از کار که به معیشت مردم شوک وارد نشود در دستور کار است. قرار نیست ارز ترجیحی که هم اکنون نرخ آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است حذف شود بلکه آهنگ رشد در طول سال نسبت به رشد نقدینگی و سایر متغیر‌ها با تعدیل‌هایی همراه خواهد بود.

عملا با این روند گفته‌های سید حمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه به آنچه به عنوان نرخ تسعیر ارز مطرح شده با هم در تناقض است. در حالی که پورمحمدی تاکید دارد که نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تغییر نمی‌کند، در مقابل در لایحه بودجه قید شده: «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم». بر اساس آن چه در بودجه پیش‌بینی شده، قیمت کالا‌های اساسی عملا با افزایش قیمت دلار کالا‌های اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان، با جهش جدی مواجه خواهد شد.

بر این اساس به وضوح به نظر می‌رسد که موضوع نرخ تسعیر ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که این نرخ بر اساس تورم افزایش خواهد یافت به طور واضح با اظهارات نقل شده از مسئولان سازمان برنامه درباره باقی ماندن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده تناقض دارد.

با این شرایط به نظر می‌رسد دولت چهاردهم و طراحان و نویسندگان این بودجه باید دقیقا به شهروندان توضیح بدهند قرار است واردکنندگان و صاحبان صنایع کالا‌های خود را با دلار چه رقمی به کشور وارد کنند؛ و هر چند که سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید قصد ندارد به سراغ روش شوک‌آوری همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بروند، اما معنای آن این نیست که شوکی به معیشت شهروندان وارد نمی‌شود، در روش بودجه ۱۴۰۴، شهروندان احتمالا به طور ممتد و متوالی با شوک‌های پیاپی مواجه می‌شوند و فقط به جای یک شوک تکان‌دهنده و سهمگین، شوک‌های قیمتی متوالی و متوسط را تجربه 

خواهند کرد.