استنباط درستی از اصلاح نظام بودجه‌ریزی مشاهده نمی‌شود

رامتین موثق

بالاخره بودجه 1404، که اولین بودجه دولت چهاردهم است، به مجلس برای تصویب تقدیم شد. پزشکیان و پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اذعان کردند که این بودجه یک بودجه یکپارچه و شفاف است که تمام هزینه‌های دولت در آن درنظر گرفته شده و می‌تواند در جهت رشد اقتصادی و مهار تورم به کار گرفته شود.

اما با بررسی بیشتر این بودجه، برخی اعتقاد دارند که این بودجه، یک بودجه انبساطی، و انبساطی‌ترین حالت ممکن است. زیرا منابع و مصارف بودجه با رشد ۶۸ درصدی از ۳۵۰۰ همت به ۵۹۰۰ همت رسیده است. در همین راستا درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز 32 درصد افزایش داشته و برای درآمدهای مالیاتی 39 درصدی درنظر گرفته شده است. انتشار اوراق 3.5 درصد رشد داشته و نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی بر اساس نرخ تورم درنظر گرفته شده. اما در کنار افزایش 39 درصدی درآمدهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی نیز تغییری نکرده که هیچ بلکه برخی معافیت‌ها افزایش پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد روند کلی اقتصاد نسبت به 1403 تغییر نکرده است و بودجه 1403 هم با کسری شدیدی مواجه است. البته طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه 1404، 850 همت است، اما آیا احتمال عدم تحقق این درآمدهای پیشبینی شده وجود دارد؟

شفافیت بیشتر  با مشخص شدن منابع ارزی

مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره افزایش شفافیت بودجه 1404 عنوان کرد: شفافیت بودجه نسبت به سال قبل بیشتر شده است که ناشی از ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس است که مقرر کرده که دولت پیش‌فرض‌های تنظیم بودجه خود را در همین مرحله اول ارائه کند. 

حسن خوشپور یادآور شد: در سال قبل بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ تنظیم شده بود، این متغیرها به صورت کامل ارائه نشده بود و چیزهایی وجود داشت که به اصلاح به طور کامل پیش‌فرض‌های تامین بودجه را نشان نمی‌داد اما در بودجه ۱۴۰۴ میزان تولید نفت، که یکی از متغیرهای اساسی است، مشخص شده است.

او به مشخص بودن میزان صادرات و نرخ تسعیر ارز اشاره کرد و گفت: برای نرخ تسعیر برای کالاهای اساسی سیاستی تدبیر شده که به نظر می‌رسد مقداری نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی را دارای انعطاف خواهد کرد و این به کمتر شدن محدودیت‌های مالی دولت و و واقعی‌تر شدن قیمت کالاهای اساسی نسبت به قیمت‌های جهانی، کمک می‌کند. این یکی از تصمیمات خوبی است که گرفته شده است.

این کارشناس حوزه بودجه با اشاره به نرخ تسعیر 50 هزار تومانی یورو، مشخص بودن مصارف ارزی را از دلایل مهم شفافیت بیشتر بودجه دانست و افزود: گویا دولت بودجه ارزی تحویل داده است اما بودجه ارزی بستر قانونی ندارد. در دهه ۶۰ که کشور هم با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و هم طرز تفکر خاصی در اداره دولت وجود داشت، دولت را مکلف کردند که بودجه ارزی تحویل دهد. یعنی قسمتی را به عنوان منابع و مصارف ارزی در اسناد بودجه می‌آوردند که چون پشتوانه قانونی لازم را نداشت بعد از مدتی این مسئله حذف شد.

خوشپور تصریح کرد که در لایحه بودجه 1404 منابع و مصارف ارزی تا حدودی مشخص شده است که به شفافیت بودجه کمک می‌کند.

او با اشاره به اینکه یعنی مشخص شده چقدر منابع ارزی و واردات خواهیم داشت، اظهار کرد: استدلال کسانی که طرفدار تنظیم بودجه ارزی هستند اینست که دولت دیگر با اینکار ادعا نکند که ارز ندارد زیرا در بودجه مقدار ارز خود را پیشبینی کرده است.

مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه: برای بودجه ۱۴۰۴ و سال‌های بعد، آنچیزی که باید انجام شود بازنگری در برآورد هزینه‌هاست. حتی در بودجه 1404 اصالت را به هزینه‌ها دادند یعنی ابتدا هزینه‌ها را مشخص می‌کنند سپس برای آن به دنبال درآمد می‌گردند

بودجه 1404 با توجه به تورم  انبساطی نیست

این مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه درباره انبساطی بودن بودجه بیان کرد: در تنظیم بودجه یک اصلی وجود دارد؛ آیا ما می‌پذیریم که اقتصاد کشور در سال آینده تورمی است یا خیر؟ اگر بپذیریم که تورم خواهیم داشت و این تورم هم ۲ رقمی خواهد بود، این بودجه تنظیم شده با توجه به نرخ تورم سال آینده، به آن صورت انبساطی نیست و یک بودجه منطقی و متعادل است و تحقق آن امکان‌پذیرست.

خوشپور با اشاره به افزایش 39 درصدی درآمدهای مالیاتی و تمدید برخی معافیت‌های مالیاتی، درباره تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۳ یک رشد درآمدی در مالیات‌ها پیشبینی کردند که بر اساس افزایش پایه‌های مالیاتی نبود. اگر امسال رشد درآمد مالیاتی بالا باشد، این رشدی که برای سال آینده که ۳۹ درصد است، با توجه به عدم تغییر در سایر موارد مالیاتی، غیرمنطقی نیست.

به گفته او، به این دلیل که امسال یک رشد درآمد مالیاتی داشتیم، برای سال بعد رشد چندانی نداریم و این ۳۹ درصد را باید پای تورم گذاشت که خودبه‌خود باعث افزایش مالیات می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین با عنوان اینکه افزایش مالیاتی اشخاص حقوقی به سود آنها بستگی دارد که سود آنها هم به بستگی به وضعیت رونق و رکود فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ دارد، تاکید کرد که این ارقام پیش‌بینی شده در سرفصل مالیات کاملا غیرمنطقی و غیرقابل وصول نخواهد بود.

عدم تحقق اوراق کمتر خواهد شد!

خوشپور درباره افزایش 3.5 درصدی انتظار اوراق یادآور شد: سال ۱۴۰۳ رشد بسیار بالایی برای اوراق درنظر گرفته بودند که طبعا تحقق نخواهد یافت. در این وضعیت رشد 3.5 درصدی افزایش انتشار اوراق نرخ پایینی است که این عدم تحقق را در همان سطح سال 1403 نگه دارد.

او توضیح داد: در سال 1403 یک رشد زیادی در انتشار اوراق درنظر گرفته شد که منابع آن را غیرقابل تحقق کرد. در سال 1404 انتشار اوراق 3.5 درصد رشد بیشتری کرد اما نرخ متعادلی است زیرا به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده انتشار اوراق در سال 1403، در سال 1404 نیز با عدم تحقق این منابع روبه‌رو خواهیم بود اما بالاخره بودجه باید متعادل بسته شود. ۳.۵ درصد رشد اوراق یعنی اینکه نمی‌خواستند عدم تحقق را بیشتر کنند و طبیعی است که در مسائل مدیریتی، این کار اشتباه نیست.

در بودجه 1404  اصالت به هزینه‌ها  داده شده

این کارشناس بودجه در ارزیابی کلی خود از بودجه 1404 گفت: نظام بودجه‌ریزی نیازمند یک اصلاح ساختاری است. اصلاح بودجه در سال‌های قبل هم مطرح شده ولی به نظر می‌رسد استنباط درستی از اصلاح بودجه به عمل نیامده.

حسن خوشپور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اصلاح نظام بودجه‌ریزی به این مفهوم است که ماموریت‌ها و شرح وظایف دولت اصلاح شود تا با یک دولت شایسته و کارآمدی مواجه شویم که عملکرد مالی این دولت را هم به روش‌های صحیح برآورد و پیش‌بینی کنیم. اما چیزی که معمولا از آن استنباط شده است اینست که روش‌های برآورد را دقیق کنند؛ یعنی همین عدم کارآیی‌های دولت ادامه پیدا کند اما برای آن بودجه شفاف بگذاریم

خوشپور ادامه داد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی به این مفهوم است که ماموریت‌ها و شرح وظایف دولت اصلاح شود تا با یک دولت شایسته و کارآمدی مواجه شویم که عملکرد مالی این دولت را هم به روش‌های صحیح برآورد و پیش‌بینی کنیم. اما چیزی که معمولا از آن استنباط شده است اینست که روش‌های برآورد را دقیق کنند؛ یعنی همین عدم کارآیی‌های دولت ادامه پیدا کند و همین ساختار بزرگ و ناکارآمد را داشته باشیم اما برای آن بودجه شفاف بگذاریم.

او تصریح کرد: این روند اصلاح نظام بودجه ریزی نیست؛ این بهتر برآورد کردن ارقام است. اگر بخواهیم نظام بودجه‌ریزی را به طور دقیق و واقعی اصلاح کنیم، در وهله اول باید مأموریت‌های دولتی را اصلاح کنیم یعنی دولت بسیاری از کارهای کنونی خود را حذف کند و بدنه دولت به شکل منطقی درآید. دولت آن ماموریت‌های اساسی و اصلی که طبق مبانی نظر بر عهده دارد، انجام دهد و سایر کارهایی که دولت به عهده گرفته و وظیفه‌اش نیست به بخش خصوصی واگذار کند.

این مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه با تاکید بر ساده نبودن اصلاح نظام بودجه‌ریزی، درباره اصلاح بودجه 1404 اظهار کرد: برای بودجه ۱۴۰۴ و سال‌های بعد، آنچیزی که باید انجام شود بازنگری در برآورد هزینه‌هاست. حتی در بودجه 1404 اصالت را به هزینه‌ها دادند یعنی ابتدا هزینه‌ها را مشخص می‌کنند سپس برای آن به دنبال درآمد می‌گردند.

خوشپور خاطرنشان کرد: مادامی که این تفکر وجود داشته باشد، بودجه به سامان نمی‌رسد. باید در ردیف‌های هزینه‌ای و مقادیر هزینه‌ها از طریق اجرای روش‌ها بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، یک بازنگری شود اما این روش به طور کامل اجرا نمی‌شود. 

او اضافه کرد: باید در هزینه‌ها بازنگری شود و در برآورد منابع هم از روش و سیستم بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، دقیق استفاده کنند؛ یعنی بودجه ریخت‌وپاش هزینه نداشته باشد و این باعث می‌شود که هزینه‌های دولت یا افزایش پیدا نکند یا اگر بکند مقدارش اندک باشد. از طرفی دیگر هنگام برآورد منابع و درآمدها مجبور نشوند درآمدها و منابعی بگذارند که غیرقابل وصول باشد.

اولین تجربه دولت و مجلس  در تدوین بودجه

این تحلیلگر بودجه با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم، درباره دیگر پیشنهادات خود درباره اصلاح بودجه 1404 بیان کرد: این وفاق در بدنه دولت اگر وجود داشته باشد، باید خود دستگاه‌های اجرایی که بیشتر هزینه می‌کنند، در برآورد هزینه‌ها و پیشنهاد هزینه‌های خود رعایت کنند که با توجه به محدودیت‌های دولت منجر به این نشود که سند بودجه هزینه‌اش افزایش پیدا کند و عدم تحقق در بخش درآمدها پدید آید.

او عنوان کرد: امسال اولین سالی است که تجربه اول دولت و مجلس در تنظیم بودجه است. نماینده‌های مجلس باید با توجه به محدودیت‌های موجود، از پیشنهاد طرح‌های مختلف و تامین مالی هزینه‌ها از سازوکارهای اشتباهی چون پرداخت از محل هزینه‌های شرکت‌های دولتی یا مجبور کردن شرکت‌های دولتی، پرهیز کنند تا هزینه‌ها را بالا نبرند.

بودجه تحرک کوچکی  به اقتصاد می‌دهد

خوشپور در نهایت با تاکید بر اینکه این بودجه می‌تواند یک بودجه توسعه‌ای و انبساطی باشد، درباره تحقق اهداف موردنظر این بودجه اظهار کرد: اما نباید بودجه‌ای باشد که در آن هزینه‌ها بی‌رویه، خصوصا هزینه‌های جاری و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون توجیه اقتصادی، درج شده باشد.

او تاکید کرد که اگر این موارد رعایت شود به نظر می‌رسد که بودجه می‌تواند یک سروسامانی در کوتاه‌مدت پیدا کند.

این مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه ‌و بودجه افزود: همین که برخی متغیرها را به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، که به طور طبیعی خارج از اراده دولت است، وصل کردند، به گونه‌ای بودجه را انعطافپذیر میکند یعنی دیگر بودجه در مقابل تغییرهای بازار، اقتصاد و متغیرهای کلان ثابت نیست.

خوشپور با اشاره به اینکه اگر به برخی تبصره‌ها و احکام که در بخش‌های مختلف نگاه کنیم می‌بینیم که سازوکارهایی پیشنهاد شده است که منجر به تسهیل فعالیت‌ها خواهد شد، در پایان تصریح کرد: این بودجه مقداری واقعبینانه‌تر است و مسائل اقتصادی کشور در آن درک شده است. فکر میکنم اگر این بودجه به اجرا درآید، نه یک اتفاق خاص اما حداقل موجب مقداری تحرک در اقتصاد خواهد شد.