رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی:
۶۰ درصد بودجه دولت صرف شرکت‌های زیان‌ده دولتی می‌شود
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که اکثرا زیان‌ده هستند؛ متأسفانه حتی شرکت‌هایی که سود می‌کنند سود بسیار کمی نسبت به سرمایه‌ای که در آنجا به کار رفته کسب می‌کنند لذا چنانچه این سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی صورت می‌گرفت طبیعتا چندین برابر سود در کشور ایجاد می‌کرد.
بهرام شکوری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، در خصوص بخشنامه صادر شده بر مبنای توقف تقسیط حقوق دولتی معادن، گفت: دولت به نظر می‌رسد در حال بستن تمام روزنه‌هایی است که در گذشته و براساس منطق اقتصادی به نفع تولیدکنندگان و معدنکاران ایجاد شده بود؛ این رویه در آینده، تولید را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
او افزود: در جاهایی که انتظار می‌رود فشار بر فعالین معدنی کاهش یابد، برعکس شاهد افزایش فشار هستیم؛ در حال حاضر شاهد تعطیلی اکثر معادن به دلایل مختلف هستیم که با ادامه این روند، بیشتر معادن رو به تعطیلی و مجبور به توقف فعالیت خود خواهند شد.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تناقض در سیاست‌گذاری‌های دولت، بیان کرد: از یک سو، دولت به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا در پرداخت مالیات، تعلل کنند، اما از سوی دیگر با جدیت مانع از پرداخت حقوق دولتی معادن می‌شود؛ در صورتی که مالیات، درآمد عمومی دولت را تامین می‌کند و حقوق دولتی عمدتا به توسعه همان بخش اختصاص می‌یابد.
شکوری تاکید کرد: خیلی از بخش‌های معدن به ویژه سنگ‌های تزئینی دچار چالش‌های جدی شده است. فعالیت‌های عمرانی و مصالح ساختمانی خصوصا سنگ‌های تزئینی با کاهش شدید تقاضا و رکود بازار مواجه شده‌اند و قادر به فروش محصولات خود نیستند. در چنین شرایطی، به جای حمایت از این بخش و کاهش بار مالیاتی، دولت بر اخذ حقوق دولتی پافشاری می‌کند؛ این رویکرد متناقض، نه تنها به بهبود وضعیت بخش معدن کمکی نمی‌کند، بلکه به تشدید مشکلات آن نیز دامن خواهد زد. او تصریح کرد که اینکه هر بار راه حلی برای مشکلات معدنکاران پیدا می‌شود، دولت آن را مسدود می‌کند، بسیار تعجب‌آور است. انگار سیاست‌های دولت به جای حمایت از تولید و اشتغال، به دنبال تضعیف آن است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: گاها با فعالان معدنی مواجه هستیم که تولیدات داشته و هزینه‌های خود را پرداخته‌اند اما نمی‌توانند محصول خود را به فروش برسانند لذا کسی به این سؤال پاسخگو نیست که در این شرایط چگونه فعال معدنی باید حقوق دولتی را پرداخت کند؟ با توجه به تأخیر چند ماهه در دریافت وجه فروش سنگ‌ها، ادامه فعالیت بسیار دشوار شده است. در چنین شرایطی، منطقی به نظر می‌رسد که پرداخت حقوق دولتی به فروش محصول گره خورده باشد تا انگیزه‌ای برای تولید و فروش ایجاد شود. متأسفانه، این درخواست منطقی تاکنون بی‌پاسخ مانده است!
شکوری خاطرنشان کرد که شاید ریشه اصلی این مشکل، خالی شدن خزانه‌ی دولت باشد؛ دولت، خرج و دخلش با هم نمی‌خواند و می‌توان گفت بعضا دولت با سیاست‌گذاری‌های نامناسب خود سبب ایجاد اختلاف نرخ ارز و نهایتا باعث ایجاد رانت و فساد در جامعه خواهد شد.
او توضیح داد: متاسفانه درآمدهای دولت از طریق مالیات و فروش نفت، هزینه‌های آن را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل دولت برای تأمین بودجه مجبور است اقداماتی را انجام دهد که به اقتصاد و مردم آسیب می‌رساند؛ این اقدامات شامل افزایش بی‌رویه مالیات‌ها، افزایش حقوق دولتی و حتی تخطی از قوانین موجود است به طوریکه حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامون معادن شود که محقق نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید