نشست تحلیلی «ویژگی‌های نظارت موثر بانکی» با حضور مدیران ارشد بانکی و صاحبنظران اقتصادی در راستای انجام وظایف تحقیقاتی و ارائه مشاوره‌ به بانک مرکزی و شبکه بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، سخنرانان حاضر در این مراسم حسن معتمدی، صاحبنظر در حوزه نظارت بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی، حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، مهدی قاسمی علی‌آبادی، رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، علی ارشدی، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بودند.

ارجمندنژاد با بیان اینکه از سال ۸۷ که بانک‌های خصوصی تاسیس شدند، ناسالمی مرتبا در حال گسترش است بیان کرد: این نشان می‌دهد ما به سمت اصلاح قوانین نرفتیم که نهاد نظارتی این ریسک را داشته باشد که به این ناسالمی ادامه ندهد؟ بنابراین به این موضوع می‌پردازم که مدل نظارتی بانک چه ویژگی‌هایی دارد و ما چقدر با بهینه فاصله داریم.

مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی، گفت: رویکرد‌های ریسک محور در قوانین، جایگزینِ یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم هستند و اگر چه از نظر تاریخی بیشتر رویکرد تطبیق محور بوده و بحث بازرسی در بانک‌ها و تطبیق عملکرد با مقررات مطرح بوده، پس از آن به مرور بحث‌های دیگر که رویکرد احتیاطی دارد اجرا شد. به طوری که ممکن است اکنون بانک تخلفی نکرده باشد، اما بر اساس داده‌های موجود و صورت‌های مالی نتیجه‌گیری می‌شود که اگر با این روند ادامه دهند دچار بحران می‌شوند؛ بنابراین بحث‌های نظارتی جایگزین هم نیستند بلکه مکمل هم هستند.

ارجمندنژاد با اشاره به اسناد کمیته بال و تجاربی که در این اسناد آمده است بیان کرد: آخرین ورژن این سند شامل ۲۹ اصل است که ۱۳ اصل اول می‌گوید اگر یک سیستم نظارتی بخواهد موثر باشد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و ۱۶ اصل بعدی شامل این است که چه چیز‌هایی را باید چک کند و در مورد آن اطمینان داشته باشد. در حال حاضر نظارت بانک مرکزی از ایده‌آل‌های این سند عقب است. ضمن اینکه این سند ۶ پیش شرط گذاشته است که اگر این ۶ پیش شرط نباشد بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت کند و نمی‌تواند تضمین کند که هیچ بانکی ورشکسته نمی‌شود. در واقع ورشکستگی جزیی از ریسک پذیری است. اما ما در عین حال نیاز به وضع قوانین درست در سیاست‌های کلان خود داریم. بانک یک بنگاه اقتصادی و موسسه انتفاعی است؛ از یک طرف پول را می‌گیرد از طرف دیگر تسهیلات می‌دهد. بنگاه خیریه نیست. اما یک سری مراجع مرتب تکالیف بر گردن بانک می‌گذارند که فلان مقدار وام را با این مدل وثیقه اعطا کن. یا حتی در برخی موارد وام و تسهیلات را به این روش ببخش.

او در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: یک پیش شرط دیگر این است که تنظیم ثبات مالی داشته باشیم. اما وقتی بسیاری از قواعد ثبات مالی را به هم می‌ریزید نمی‌توان نظارت درستی کرد. زیرساخت توسعه یافته یکی دیگر از پیش شرط‌هاست. نظارت پیشرفته در خلاء کار نمی‌کند. باید یکسری زیرساخت‌ها مثل نظام حسابرسی و حسابداری قوی داشته باشیم تا کار کند. ضمن اینکه نظام قوانین و مقررات که نوشته شده برای مثلا ورشکستگی شرکت‌ها کاربرد داد. در حالیکه بانک‌ها ار جنس دیگری هستند و قانون نتوانسته آنطور که باید بانک‌های ورشکسته را ساپورت کند. خصوصا که در فرهنگ ما ورشکستگی بانک معنی ندارد. بانک هر چقدر زیان ده و ورشکسته هم باشد باید اینقدر به آن تزریق کنیم که سرپا بماند!

این کارشناس تاکید کرد: لذا کسی‌جرات ندارد دستور بدهد یک بانک ورشکسته باید جمع شود. مثلا بانکی زیان انباشته‌اش چند برابر سرمایه‌اش است و تصمیماتش سینوسی بوده است، اما می‌بینید همین بانک را هم کسی جرات نمی‌کند تعطیل کند. مسوول مربوطه هم می‌گوید، چون قانون حمایت نمی‌کند و دردسر می‌شود تعطیل نمی‌کنم. خب زیربنای قانون احساس نیاز‌ها و باورهاست و در باور ما بانک نباید ورشکسته شود! بنابراین قوانین قوی نداریم. چون یک نظام قوی پشتش نیست.