یک پژوهشگر «قیمت‌گذاری دستوری» را سوپاپ اطمینان ساختار رانتی اقتصاد ایران دانست:
لغو قیمت‌گذاری دستوری بدون ارزان‌بودن مواداولیه صنایع، فقرآفرین است
رامتین موثق
چندسالی است که چند واژه در ادبیات اقتصادی ایران جا خشک کرده است و افراد بسیاری را واداشته تا درباره آن نظر دهند. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد دستوری» است. برخی چارچوب اقتصادی ایران را دستوری تبیین می‌کنند و اعتقاد دارند این چارچوب با اصول علم اقتصاد، که رقابت را به رسمیت می‌شناسد، در تضاد است و ریشه همه بدبختی‌ها را از این چارچوب می‌بینند.
این مسائل باعث شد که حاکمیت هم مخالفت خود را با این شکل اقتصادی اعلام کند و در برنامه هفتم توسعه دولت ملزم شد که قیمت‌گذاری دستوری را لغو کند اما با شروع برنامه هفتم هنوز خبری از این لغو نیست. 2 روز گذشته اعلام شد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت دستوری 4 محصول لبنی را لغو کرده است که فردای انتشار این خبر، سازمان حمایت این خبر را نکذیب کرد.
اما ساختار اقتصادی ایران چیست و قیمت‌گذاری دستوری چه نقشی در ایران ساختار بازی می‌کند؟ از آنجا که برخی این سبک قیمت‌گذاری را حامی مصرف‌کننده در زمان بحران‌های اقتصادی می‌دانند، آیا لغو این قیمت‌گذاری که در برنامه هفتم به صورت قانون درآمده، مصرف‌کننده را با یک تورم لجام‌گسیخته روبه‌رو نمی‌کند؟
رانت نفتی نوسانات تورم تولیدکننده را تعدیل می‌کند
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ابتدا در تحلیل نقش قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، اظهار کرد: برای این تحلیل ابتدا باید به شاخص قیمت تولیدکننده در ایران برگردیم؛ شاخص قیمت تولیدکننده قیمت کالا را در مبدا در نظر می‌گیرد.
ابوالفضل گرمابی با اشاره به اینکه شاخص قیمت تولیدکننده همیشه نوسانات زیادی دارد و نوسانات آن بسیار بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده است، افزود: اما شاخص کالای وارداتی، مالیات و هزینه حمل‌ونقل نوسانات تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را نسبت به تورم تولیدکننده تعدیل می‌کند.
او درباره تاثیر کالاهای وارداتی تاکید کرد: تاثیر کالاهای وارداتی از طریقه یارانه ارز ترجیحی بوده است و با توجه به اینکه ایران همواره از یک رانت نفتی بهره‌مند است، واردات این نوسانات را تعدیل می‌کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد که اگر این ارز ترجیحی حذف شود، با یک شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ای مواجه می‌شویم که ممکن است جهش‌های بسیار بالایی داشته باشد و تورم‌های بالایی را تجربه کنیم.
تضاد قیمت‌گذاری دستوری در صنایع پایین‌دستی و مواد اولیه گران
گرمابی با عنوان اینکه صنایع پایین‌دستی مواد اولیه خود را از صنایع بالادستی می‌گیرند، ادامه داد: برای مثال صنایع پلاستیک، شوینده و کود شیمیایی از پتروشیمی‌ها مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند و پتروشیمی‌ها فرآورده‌های ویژه به عنوان مواد اولیه به صنایع پایین دستی تحویل می‌دهند.
او تاکید کرد که یک قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات این صنایع پایین‌دستی داریم اما مسئله اینست که مواد اولیه‌ای که این صنایع تحویل می‌گیرند، گران است. وقتی می‌خواهیم قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیمریال ابتدا باید مواد اولیه ارزان و به قیمت واقعی به صنایع پایین‌دستی تحویل داد تا انتظار داشت که کالای خود را ارزان بفروشند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با یادآوری اینکه وقتی مواد اولیه گران است و با قیمت‌گذاری دستوری قیمت را ارزان نگه می‌داریم، صنایع ضرر می‌کنند، تصریح کرد: در ابتدا باید مواد اولیه متعادلی به این صنایع تحویل داد که قیمت کالا متعادل باشد.
قیمت‌گذاری دستوری،
سوپاپ اطمینان ساختار رانتی
گرمابی خاطرنشان کرد که قیمت‌گذاری دستوری، مانند استفاده از کارگران افغان در بازار کار ایران، یک سوپاپ اطمینان برای ساختار رانتی اقتصاد ایران است.
او افزود: کارگران افغان برای این وارد اقتصاد ایران شدند که تضادهای موجود در اقتصاد ایران دیرتر سر باز کند؛ زیرا این کارگران از هرگونه پرداختی‌ها نظیر قانون کار و بیمه محروم شده‌اند بنابراین هزینه واقعی کارگر در ایران را پایین نگه داشته شده است. این پژوهشگر درباره سوپاپ اطمینان بودن قیمت‌گذاری دستوری گفت: رانت نفتی موجود کمک می‌کند که فشار قیمتی که ناشی از کسب سود بالاتر است، پوشانده شود. زیرا صنایع نابهره‌ور در ایران که نتوانستند تکنولوژی خود را بالاتر ببرند، محصولات گرانتری نسبت به قیمتهای جهانی تولید می‌کنند اما با کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت، این اختلاف قیمتی تعدیل می‌شود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنای حذف یارانه‌هاست. اگر قیمت‌گذاری دستوری رها شود، با نوسانات شاخص قیمت مصرف‌کننده در غیاب یارانه کالاهای اساسی، یک شوک بالاتر و بدتری از سال ۱۴۰۱ به اقتصاد وارد می‌شود. در همین شرایط فعلی، دستمزد ۱۰ میلیون از حداقل معیشت عقب است و اگر قیمت‌گذاری دستوری لغو شود، جمعیت بیشتری، نزدیک به 50 تا 60 درصد جامعه، زیر خط فقر خواهند رفت
لغو قیمت‌گذاری دستوری یعنی حذف یارانه
گرمابی در ادامه با اشاره به قانون بودجه 1401، اظهار کرد: اگر به این لایحه نگاه کنیم، میبینیم که ۱۶۱ همت برای مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد از محل گران‌سازی انرژی دیده شده است.
او با تاکید بر اینکه این مابه‌التفاوت را مردم پرداخت می‌کنند، یادآور شد: وقتی در سال 1401 حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد، مصوب شد که این ارز به شرطی حذف شود که قیمت‌ها به قیمت شهریور 1400 تثبیت شود. یعنی حذف ارز 4200 تومانی منوط به تثبیت به قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ و بعد تحویل کالابرگ شد.
این کارشناسی مسائل اقتصادی تصریح کرد: اما کالابرگ متناسبی با حذف یارانه ارزی پرداخت نشد و نمی‌شود. بنابراین تمام این سیاست‌ها باعث می‌شود مردم را با حذف ارز ترحیحی، که اهدای آن هم از محل گران‌سازی انرژی است، تنها بگذاریم.
گرمابی با عنوان اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنای حذف یارانه‌ها است، تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱ هم این یارانه‌ای که بابت مابه‌التفاوت ارز پرداخت می‌شده از محل گران‌سازی انرژی بوده و فارغ از این مسئلبه، هم همان موقع هم غیرقانونی عمل شد زیرا همان موقع هم باید قیمت‌ها تثبیت می‌شد و کالابرگ متناسب با آن تورم اختصاص پیدا می‌کرد که هیچ‌کدام اتفاق نیفتاد.
نظام عرضه تقاضا بنده‌ی تسلط نرخ سود است
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به استدلال مخالفین قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: استدلال برخی اینست که نظام عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند اما کشف قیمت در بازار بر اساس نظام خالص عرضه و تقاضا اتفاق نمی‌افتد و این سلطه نرخ سود است که قیمت محصولات را تعیین می‌کند.
گرمابی ادامه داد: ارزش محصولات حاصل آن کار مولدی است که روی آنها انجام می‌شود بنابراین سود بیشتر برای صنایعی است که کاربر است و نسبت به صنایع دیگری، سرمایه ثابت کمتری دارد. این صنایع کاربر سود بیشتری دارند و میل به کسب سود بیشتر در این صنایع باعث می‌شود سرمایه‌ها به آن رشته حرکت کند و این خود باعث اضافه عرضه در این صنایع می‌شود و قیمت این محصولات را نسبت به اززششان پایین می‌آورد.
ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: میل به کسب سود قیمت‌ها را تغییر می‌دهد، باید این میل را کنترل کرد. هلدینگ‌های مالی و پتروشیمی سود را در ایران می‌بلعند و این روند باید متوقف شود تا انتظار داشت که قیمت کالاهای صنایع پایین دستی پایین بیاید تا بتوان حرف از لغو قیمت‌گذاری دستوری زد
او خاطرنشان کرد که در کل این روند میبینیم که میل به کسب سود است که قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و نظام عرضه و تقاضا بنده‌ی سلطه نرخ سود است.
این تحلیلگر تصریح کرد: اینکه قیمت‌گذاری دستوری را لغو کنیم و به نظام بازار یارانه تحویل بدهیم که دنبال قیمت بگردد، غلط است زیرا نظام قیمت‌گذاری عرضه و تقاضا یک منطق استواری ندارد و کسب سود است که باعث می‌شود به قیمت برسیم.
تشدید فقر با لغو قیمت‌گذاری دستوری
گرمابی با اشاره به خط فقر، بیان کرد: خط فقر ایران، طبق محاسبات رسمی، برای یک خانوار نزدیک ۲۱ میلیون است اما حداقل دستمزدی که تصویب شده است ۱۱ میلیون تومان است. یعنی همین اکنون هم حداقل دستمزد به شدت پایینتر از خط فقر است.
به گفته او، اگر قیمت‌گذاری دستوری رها شود، با نوسانات شاخص قیمت مصرف‌کننده در غیاب یارانه کالاهای اساسی، یک شوک بالاتر و بدتری از سال ۱۴۰۱ به اقتصاد وارد می‌شود. در همین شرایط فعلی، دستمزد ۱۰ میلیون از حداقل معیشت عقب است و اگر قیمت‌گذاری دستوری لغو شود، جمعیت بیشتری، نزدیک به 50 تا 60 درصد جامعه، زیر خط فقر خواهند رفت.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد که این مخالفت‌های فعلی نشان از ناآگاهی نسبت به اقتصاد است و این افراد در انتزاعیات زندگی می‌کنند و در انضمام جامعه نیستند و ارتباط آنها با جامعه قطع شده است.
لغو قیمت‌گذاری دستوری
در صورت افزایش قدرت خرید
گرمابی درباره شرایط لغو قیمت‌گذاری دستوری، عنوان کرد: مسئله اصلی در اقتصاد ایران اینست که باید دید سودهای بالاتر برای کدام صاحبان سرمایه‌های کلان به دست میآید؟ این صاحبان هلدینگ‌های مالی و پالایشگاهی هستند که سود بالایی طلب می‌کنند و قیمتهای بالایی را به صورت‌های مالی صنایع پایین دستی تحمیل می‌کنند.
او تاکید کرد: این هزینه‌ها باید تعدیل شود که در در صنایع پایین دستی با قیمتهای پایینتری مواجه شویم تا نیاز نباشد که قیمت‌گذاری دستوری انجام شود. یعنی باید قدرت خرید مردم بالا رود و حداقل معیشت را در کالاهای اساسی داشته باشند و آن زمان میتوان حرف از لغو قیمت‌گذاری دستوری زد.
این کارشناس با اشاره به اینکه تقریبا همین الان هم قیمت‌گذاری دستوری در ایران رها شده است و یک سبد کالا در ایران با سبد کالا در کانادا برابر است اما تفاوت دستمزدها بسیار است، افزود: با توجه به اینکه میل به کسب سود قیمت‌ها را تغییر می‌دهد، باید این میل را کنترل کرد. هلدینگ‌های مالی و پتروشیمی سود را در ایران می‌بلعند و این روند باید متوقف شود تا انتظار داشت که قیمت کالاهای صنایع پایین دستی پایین بیاید.
گرمابی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مافیای مالی و پتروشیمی در ایران حاکم است، نمیتوان انتظار داشت قدرت خرید مردم به میزان مورد نظر برسد و از خط فقر مطلق گذر کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید