افزایش سقف معافیت مالیاتی با عدالت سازگار است

به عقیده یک کارشناس اقتصادی، با توجه به نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش سقف معافیت مالیاتی به معیشت مردم در سطوح درآمدی مختلف کمک می‌کند.

محمدتقی فیاضی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، در ابتدا تصمیم وزارت اقتصاد برای افزایش سقف معافیت مالی را بررسی و عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصاد کشور و سطح درآمد و قدرت خرید پایینی که خانوارها دارند، سطح معافیت مالیاتی باید افزایش می‌یافت و این تصمیم، یک اقدام اصولی بود.

او با بیان اینکه درحال حاضر سقف معافیت مالیاتی بسیار پایین است، ادامه داد: دو برابر کردن سقف معافیت مالیاتی به معیشت خانوارها در سطوح درآمدی مختلف، از کارگران گرفته تا کسبه و کارمندان کمک می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: با معافیت مالیاتی درآمد 200 میلیون تومانی در سال، افرادی که در هر ماه حدود 16 میلیون تومان درآمد دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. با این تصمیم، این رقم که در سال جاری 12 میلیون تومان بود، در سال آینده تغییر محسوسی را تجربه خواهد کرد که خوب است اما با توجه به عقب‌افتادگی سال‌های قبل، همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد.

فیاضی ادامه داد: از آنجا که سبد معیشت برای یک خانواده سه نفره نزدیک 30 میلیون تومان محاسبه شده است، با فرض اینکه در هر خانواده، فقط یک نفر شاغل باشد، انتظار می‌رود درآمد تا سقف حداقل 30 میلیون تومان در ماه، معاف از مالیات شود.

او با بیان اینکه سقف معافیت مالیاتی باید سالیانه 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند، اظهار کرد: هر سال تنها حدود 10 درصد افزایش سقف معافیت مالیاتی داشتیم که در مقابل تورم 30 تا 40 درصدی رقم پایینی است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت باید کسری درآمد مالیاتی خود ناشی از افزایش سقف معافیت مالیاتی را چگونه تامین کند، گفت: «همانطور که در شعارهای دولت چهاردهم و صحبت‌های همتی تاکید شده بود، برای کسری درآمد مالیاتی باید به سراغ مالیات دانه درشت‌ها رفت و فشار را از روی اقشار مختلف مردم برداشت.»

این تحلیلگر ابراز امیدواری کرد که دولت به سراغ شرکت‌هایی که حساب‌های شفافی دارند و از قبل مشمول پرداخت مالیات بوده‌اند، نرود. او افزود: این شرکت‌ها درحال حاضر حدود 20 درصد مالیات می‌دهند و نیازی به افزایش مالیات آنها نیست.

فیاضی افزود: دولت باید به سراغ دو گروه از فعالان اقتصادی برود. یکی از آنها، بنگاه‌ها انقلاب اسلامی و نهادهای حاکمیتی هستند که عمدتا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند یا مالیات ناچیزی می‌دهند. گروه دوم هم فعالان اقتصاد زیرزمینی است که فرار مالیاتی دارند و اگر دولت بتواند پنج تا 10 درصد درآمدهای مالیاتی را از این دو گروه افزایش دهد، نه تنها می‌تواند حذف مالیات اقشار مردم را پوشش دهد، بلکه شاید بتواند بخشی از کسری بودجه را هم جبران کند.

او اضافه کرد: افزون بر آن، به نظر نمی‌رسد که این معافیت مالیاتی که قرار است اعمال شود هم تاثیر چندانی روی درآمدهای مالیاتی دولت و در مجموع، روی کسری بودجه داشته باشد.

فیاضی در پایان تصریح کرد: تصمیم وزارت اقتصاد یک تصمیم درست است و با عدالت مالیاتی سازگار است. به هرحال این معافیت در سال‌های قبل متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است اما میزان افزایش آن در لایحه بودجه سال آینده خوب است.