«آنوش رحام» با اشاره به تصمیم‌گیری ۴۰ نهاد برای تجارت:
هزینه مبادله با کاهش بروکراسی محیط تجارت امکان‌پذیر است
رامتین موثق
چندی پیش رئیس جدید سازمان توسعه تجارت در اولین اظهارات خود، تمایل خود را به پیوستن ایران به تجارت جهانی نشان داد. اما به گفته بسیاری از فعالین و کارشناسان، با چالش‌های موجود در کشور امکان تجارت آزادانه موجود نیست.
یکی از این چالش‌ها که مانع تجارت جهانی است، تعدد بخشنامه‌ها و قوانین حوزه تجارت است. در همین راستا، گمرک ایران از کاهش چشمگیر بخشنامههای مرتبط با تجارت خارجی ایران خبر داد. به گزارش ایلنا، بخشنامههای حوزه تجارت خارجی در نیمسال اول سال‌جاری به ۴۹ مورد رسید، این در حالیست که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۵ بخشنامه صادر شده بود. لازم به ذکر است وزارت صمت همچنان بیشترین تعداد بخشنامههای صادره را در سال‌جاری به خود اختصاص داده است.
کارشناس حوزه تجارت خارجی: برای پیوستن به تجارت جهانی، در گام اول باید مسئله ارز را در کشور حل کنیم؛ با وجود چندین نرخ ارز و برخی مقرراتی که محدودیت‌های سهمیه‌ای ایجاد می‌کند، اساسا تجارت توسعه پیدا نمی‌کند. بنابراین برای این مسئله نیاز است تصمیمات مهم اقتصادی در دولت اخذ شود که در نهایت بتوانیم بر اساس آن، بستر لازم را برای تجارت آزاد، فراهم کرد
صادرکننده در تله مقررات
محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری 2 روز گذشته خود از منفی شدن تراز تجاری خبر داد و اظهار کرد که این منفی شدن در مرز 7 میلیارد دلار است.
او درباره علل منفی شدن تراز تجاری گفت: دو عامل کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه کالاهای پتروشیمی با میانگین کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی و بروز برخی مشکلات در صادرات گاز که منجر به افت ۵.۳ میلیارد دلاری این محصول شد، از جمله عوامل خارجی افت صادرات بود.
معاون وزیر صمت افزود: عامل سوم وضع عوارض صادراتی روی کالاهای خام و نیمه خام است. موافق هستیم که صادرات این کالاها کار مطلوبی نیست اما با نحوه برخورد مخالف هستیم. اگر می‌خواهیم از دام صادرات این کالاها خارج شویم باید نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا اقدام کنیم که این امر نیاز به تأمین مالی دارد. این تأمین مالی هم می‌تواند از طریق صادرات کالاهای خام و نیمه خام تأمین شود. باید عوارض به گونه‌ای وضع شود که انگیزه صادرات کالا در سایر حوزه‌های زنجیره فراهم شود نه اینکه خود را از منابع ارزی محروم کنیم؛ مثلاً وضع عوارض در حوزه سنگ‌های تزئینی موجب افت صادرات شدید در این بخش شد.
دهقان دهنوی بیان کرد: عامل چهارم نیز وضع مقررات خلق‌الساعه، بی‌ثباتی مقررات، محدود کردن صادرکنندگان و واردکنندگان به بهانه‌های مختلف، ایجاد محدودیت برای همه صادرکنندگان به علت تخلف عده‌ای قلیل و انباشت قوانین منجر به این شده فرایند صادرات کشور به شدت مختل شود. امروز صادرکننده ناراضی است. امروز صادرکننده به گونه‌ای در تله مقررات گرفتار شده که می‌گوید این یک بار را صادرات کنم دیگر وارد امر صادرات نمی‌شوم.
کاهش مقررات هزینه مبادله را کم می‌کند
یک کارشناس حوزه تجارت خارجی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، کاهش بخشنامههای تجاری را در تجارت خارجی موثر دانست و عنوان کرد: هر کشوری که در حوزه تجارت خارجی چابک است و تجارت پیشرفته‌ای دارد و سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی آن متاثر از تجارت است، موافقتنامه‌ها و پیشنهادات تسهیل تجارت را اجرا می‌کند.
آنوش رحام افزود: یکی از این پیشنهادات تسهیل تجارت، کاهش میزان بروکراسی، بخشنامه‌ها و مقررات در تجارت است اما متاسفانه در کشور ما، مقررات و قوانین متعددی در حوزه تجارت داریم به صورتی که ۴۰ دستگاه مختلف در حوزه تجارت مجوز صادر می‌کنند و انواع مقررات، عوارض و حقوق مختلفی در حوزه تجارت وجود دارد.
او تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم تجارت را، چه برای صادرات چه برای واردات، تسهیل کنیم، باید با کمترین مقررات، آن هم مقررات ساده‌سازی شده، تجارت انجام شود.
این تحلیلگر با اشاره به اینکه کاهش مقررات یکی از سیاست‌های سازمان توسعه تجارت است، تاکید کرد: سیاست ساده‌سازی و کاهش مقررات در نهایت منجر به این خواهد شد که هزینه مبادله در کشور کاهش پیدا کند، سرعت تجارت افزایش یابد و بازرگان در پروسه زمانی کمتری و با هزینه کمتری کالای خود را صادر یا وارد کند.
او خاطرنشان کرد که دو مولفه کلیدی تجارت در دنیا، زمان و هزینه هستند؛ هر دوی اینها کاهش پیدا نمی‌کنند مگر اینکه میزان بروکراسی حوزه کسب‌وکار و تجارت کاهش پیدا کند.
که در حال حاضر سهم GDP ما از تجارت بسیار اندک است و این سهم باید افزایش یابد و از ۹ درصد به ۳۰ درصد برسد تا بتوانیم بگوییم کشور ما تجارت‌پذیر شده است
ایجاد تقویم تجاری به جای قوانین خلق‌الساعه
رحام درباره توضیحات رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد منفی بودن تراز تجاری ایران، اظهار کرد: موارد اشاره شده توسط رئیس سازمان توسعه تجارت کاملا درست است؛ زیرا تجارت یک کار راهبردی است و نیاز به برنامه و زمان‌بندی دارد و بازرگان هم باید بتواند در یک زمان مشخص قراردادهای خود را منعقد کند. بنابراین قوانین یک‌شبه روند تجارت را مختل می‌کند.
او تصریح کرد که تجارت یک عملیات مقطعی نیست، در قالب قرارداد انجام می‌شود اما با این حال مقررات خلق‌الساعه هم متاسفانه در کشور وجود دارد.
این کارشناس تجارت خارجی درباره راهکار حل چالش قوانین خلق‌الساعه بیان کرد: یکی از کارهایی که در رفع این موضوع کمک می‌کند، ایجاد تقویم تجاری است یعنی تمام ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها یا معافیت‌ها در قالب یک تقویم به صاحبان کسب‌وکارها و به بازرگانان اعلام می‌شود.
رحام ادامه داد: به عنوان مثال اگر در بخشی از سال، مانند زمان برداشت برنج، برای واردات آن محدودیت ایجاد می‌کنیم، این نباید به صورت بخشنامههای سالیانه مرتب متغیر باشد. این ممنوعیت2ها باید در یک تقویم تجاری مشخص شود تا بازرگان بداند در چه بازه‌های زمانی می‌تواند فعالیت کند.
آنوش رحام در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: یکی از این پیشنهادات تسهیل تجارت، کاهش میزان بروکراسی، بخشنامه‌ها و مقررات در تجارت است اما متاسفانه در کشور ما، مقررات و قوانین متعددی در حوزه تجارت داریم به صورتی که ۴۰ دستگاه مختلف در حوزه تجارت مجوز صادر می‌کنند
او تاکید کرد: باید بخشی از این بخشنامه‌هایی که به صورت خلق‌الساعه صادر می‌شود، کاهش پیدا کند تا تقویم تجاری تدوین شود که بازرگان بداند چشم‌انداز تجارت خود به چه صورت است.
تجارت جهانی با ارز چندنرخی در منافات است
این کارشناس درباره شرایط حضور ایران در تجارت جهانی گفت: در گام اول باید مسئله ارز را در کشور حل کنیم؛ با وجود چندین نرخ ارز و برخی مقرراتی که محدودیت‌های سهمیه‌ای ایجاد می‌کند، اساسا تجارت توسعه پیدا نمی‌کند.
رحام با اشاره به اینکه در کشورهایی با تجارت پیشرفته نه قوانین محدودکننده وجود دارد و نه نرخ‌های متفاوت ارز، خاطرنشان کرد: بنابراین برای این مسئله نیاز است تصمیمات مهم اقتصادی در دولت اخذ شود که در نهایت بتوانیم بر اساس آن، بستر لازم را برای تجارت آزاد، فراهم کرد.
او درباره تجارت آزاد همچنین عنوان کرد: تجارت آزاد به این مفهوم هم نیست که در کشور هیچ ممنوعیت یا محدودیتی وجود نداشته باشد؛ حتی کشورهایی که بیشترین موافقتنامه‌های تجارت آزاد را هم دارند، کنترل لازم را بر تجارت خود دارند یعنی هم مدیریت واردات انجام می‌دهند، هم از طریق تعرفه از تولیدات داخل حمایت می‌کنند.به گفته این کارشناس، کشورهای پیشرفته در مقابل تعداد تعرفه کمتر، عوارض قابل رقابت می‌گذارند. یعنی به نوعی محیط گلخانه‌ای ایجاد نمی‌کنند که در آن انحصار ایجاد شود اما از تولید داخل هم حمایت می‌کنند.
ایران باید تجارت‌پذیر شود
رحام درباره دیگر شرایط تجارت آزاد اظهار کرد: کشورهایی که تجارت گسترده‌ای دارند، برای بازارهایی که در آن حضور دارند، زیرساخت‌های لجستیکی فراهم می‌کنند تا حضور کالاها در بازار هدف سریع باشد.
او تصریح کرد که ما در زمینه لجستیک عقب هستیم و نیازمند زیرساخت پایا و پویا داریم که در بازارهای هدف کالاهای خود را سریعا عرضه کنیم.
این تحلیلگر حوزه تجارت خارجی با اشاره به اینکه مقررات پیشبرنده فضایی ایجاد می‌کند که مزیت تجارت در مقابل سایر کالاها بالا رود و کشور تجارت‌پذیر شود، ادامه داد: با مرزهای آبی گسترده و دسترسی که ما به آب‌های گرم داریم، و از آنطرف بازارهای منطقه‌ای و گلوبالی که داریم، برای صادرات محصولات خود بسیار مستعدیم. همچنین ایران تنوع زیادی در تولیدات خود دارد، حتی کشورهایی که صادرات بیشتری از ما دارند، تنوع سبد محصول ما را ندارند اما نتوانستیم محصولات خود را در بازارهای مختلف به خوبی معرفی کنیم.
رحام درباره دیگر چالش‌های تجارت خارجی ایران گفت: بخشی به دلیل شرایط تحریمی بوده است که تجارت کشورها با ایران و مبادلات بانکی را محدود کرده. بخشی هم به دلیل سیاست‌ها و مقررات بازدارنده است. در مجموع هر دوی این عوامل نیازمند کارهای گسترده‌ای است تا بتوان ظرف یک بازه زمانی ۴ ساله تجارت کشور را توسعه داد و به مقطعی رساند که بتوان گفت ایران یک کشور تجارت‌پذیر است.
او در نهایت خاطرنشان کرد که در حال حاضر سهم GDP ما از تجارت بسیار اندک است و این سهم باید افزایش یابد و از ۹ درصد به ۳۰ درصد برسد تا بتوانیم بگوییم کشور ما تجارت‌پذیر شده است.
دیدگاه تان را بنویسید