«کامران ندری» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با ارزیابی مثبت از افزایش نرخ ارز نیما:
کنترل عوارض ناشی از نزدیکی نرخ دو ارز درایت میخواهد
رامتین موثق
یکی از اولین سیاستهای وزارت اقتصاد دولت چهاردهم که رسما اعلام شد، کاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیما بود که عبدالناصر همتی این سیاست را در همایش بانکداری اسلامی در 20 شهریور 1403 اعلام کرد. به اعتقاد همتی، این سیاست میتواند در نهایت منجر به تکنرخی شدن ارز در کشور بشود.
بعد از گذشت 1 ماه از این اظهارات همتی، نرخ ارز نیما بالاخره وارد کانال 50 هزار تومان شد. در طی این 1 ماه، این نرخ با پالس مثبت وزیر اقتصاد به تدریج افزایش پیدا کرد تا در نهایت در اول هفته جاری، با افزایش ۵۷ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۴۲ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۴۶ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.
یک اقتصاددان: آثار تورمی افزایش نرخ ارز نیما عدم مزیت سیاست نزدیکی دو نرخ ارز است. اما در صورت تکنرخی شدن ممکن برای یکبار تورم ناشی از فشار هزینه را داشته باشیم اما اگر بانک مرکزی بتواند سیاستهای انقباضی مناسب اتخاذ کتد، میتواند آن تورم را کاهشی کند. این کنترل نیازمند مدیران کاربلد جسوری است که بتوانند همه ابعاد این مسئله را ببینند و برای آن راهحل داشته باشند. بعید میدانم چنین مدیرانی فعلا در مجموعه نظام سیاستگذاری ما وجود داشته باشند
هرچند این اظهار همتی، برخلاف گفتههای پیش از انتخابات افراد نزدیک به دولت چهاردهم نیست. تمام چهرههای اقتصادی نزدیک به مسعود پزشکیان، از جمله علی طیبنیا، از تکنرخی شدن ارز حمایت و هدف خود را حذف ارزهای دولتی تبیین کرده بودند. اما این سیاست به اعتقاد برخی از کارشناسان، با سیاستهای کنترل تورم حاکمیت در تضاد است و آثار تورمی آن مانند شوک حذف ارز ترجیحی در سال 1401 است. همچنین از نظر برخی، این سیاست نمیتواند منجر به تکنرخی شدن ارز شود زیرا باز نرخ ارز بازار آزاد به جهش خود ادامه میدهد و دوباره یک فاصله معناداری بین نرخ نیما و آزاد ایجاد میشود.
هزینه اظهارات ارزی را مردم میپردازند
از جمله مخالفان این سیاست اقتصادی دولت چهاردهم، اقتصاددانان نهادگرا و به خصوص اقتصاددانان نزدیک به حلقه «دین و اقتصاد» هستند.
در همین راستا، حسین راغفر در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: موضوع روشن این است که با افزایش نرخ دلار در سامانه نیما، قیمت دلار در بازار آزاد هم افزایش پیدا میکند. هزینه اظهارات ارزی افرادی را که به دنبال افزایش نرخ دلار در سامانه نیما هستند، مردم میپردازند و منافع آن فقط به جیب مافیاها و رانتخواران ارزی میرود.
او ادامه داد: باید تنها دو نرخ ارز داشته باشیم و این اغتشاشی که در نرخهای ارز وجود دارد و هیچ وقت هم سامان نمیگیرد، دلایل غیرعلمی دارد. باید یک قیمت دلار داشته باشیم که مبتنی بر قیمتگذاری دولت باشد و این ارز حاصل فروش منابع طبیعی کشور است. قیمت دیگر ارز هم همان قیمت بازار آزاد است که باید ارزی باشد که از درآمدهای حاصل از صادرات یا ارز خارج از کشور تامین شود. منظور از ارز حاصل از صادرات، صادراتی است که وابسته به منابع طبیعی کشور یا رانتهای داخلی نباشد. چیزی شبیه به ارز ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی، اگر کسی از این محل درآمدی کسب کند، که در یک مقطع زمانی ظرفیت کسب درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی مهندسی به بیش از 25 میلیارد دلار در سال میرسید که البته این رقم به دلایل متعدد کاهش پیدا کرده است، بتواند آن را در بازار آزاد به فروش بگذارد.
کامران ندری در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالا میرود، بالا رفتن نرخ نیما هم اجتنابناپذیر است زیرا اگر فاصله این دو نرخ خیلی زیاد شود، انگیزه استفاده از این فاصله برای مقاصد سوداگری نیز بالا میرود. هر دلار نیما ۱۳ هزار تومان سود دارد و این سود در حالی نصیب افراد میشود که زحمتی برای آن نمیکشند. لذا به نظر میرسد هرچه بتوانند این فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ دلار نیما را کمتر کنند، به اقتصاد میتواند کمک کند
این اقتصاددان تاکید کرد: موضوع اصلی درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی است که متعلق به همه مردم است و دولت نمیتواند این درآمد ارزی را در بازار آزاد عرضه کند. قیمت ارز در بازار دولتی هم باید براساس منافع مردم در نظر گرفته شود که با چه نرخی امکان ساماندهی معیشت مردم وجود دارد، معیار دیگر برای تعیین نرخ ارز در بازار آزاد، در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان است.
راغفر یادآور شد: این سیاست ارزی گفته شده مبنی بر بازار ارز دولتی و آزاد، در 8 سال دوران دفاع مقدس و جنگ به اجرا درآمد و قیمت یک دلار در آن سالها 7 تومان بود و هزینههای مردم با این نرخ دلار تامین میشد. اما در سالهای آتی به دلیل بیانضباطی دولتها و هزینههای گزافی که دولتها خلق کردند، کسری بودجه به وجود آمد و دولتها هر بار برای جبران کسری بودجه، نسبت به افزایش قیمت ارز اقدام کردند.
از نظر او، این عدم تعادلها در اقتصاد کشور بزرگ و بزرگتر شده و این اظهاراتی که اخیرا از آقایان میشنویم که اگر نرخ دلار نیمایی افزایش پیدا کند و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، میتوان سیاست تک نرخی شدن ارز را کلید زد و این به نفع اقتصاد کشور است، اظهارات و حرفهای درستی نیست. این اظهارات نشان میدهد که این افراد یا کارگزار منافع رانتخواران در کشور هستند یا اینکه معنای اظهاراتشان را نمیدانند و سواد این تحلیلهای اقتصادی را ندارند.
فاصله نرخهای ارز
سوداگری را افزایش میدهد
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از افزایش نرخ ارز نیما اظهار کرد: وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالا میرود، بالا رفتن نرخ نیما هم اجتنابناپذیر است زیرا اگر فاصله این دو نرخ خیلی زیاد شود، انگیزه استفاده از این فاصله برای مقاصد دیگر نیز بالا میرود.
کامران ندری افزود: در صورت تفاوت قیمتی نرخ ارز آزاد و نیما، تقاضا برای ارز نیمایی بالا میرود که افراد از این مابهالتفاوت قیمت استفاده کنند. بنابراین طبیعی است که این فاصله نباید زیاد باشد. همین اکنون هم فاصله نرخ ارز نیما و آزاد بسیار زیاد است و انگیزه سوداگری بالا رفته است؛ واردکنندگان به وسیله ترفندهایی که بلد هستند از این تفاوت قیمتی سود میبرند و بیشتر از میزانی که نیاز دارند ارز دریافت میکنند.، برای مثال قیمت کالای مرغوب را در سامانه ثبت میکنند و کالای کم کیفیتتری وارد میکنند.
او با اشاره به اینکه سود ناشی از دلار نیما بسیار قابل ملاحظه است، تصریح کرد: هر دلار نیما ۱۳ هزار تومان سود دارد و این سود در حالی نصیب افراد میشود که زحمتی برای آن نمیکشند و تنها کافی است که این ارز را دریافت کنند و در بازار بفروشند.
تکنرخی شدن ارز در شرایط تحریمی بعید به نظر میرسد زیرا مصارف ارزیمان بسیار بالاست؛ بخشی از مصارف ارزی صرف امور امنیتی و دفاعی میشود که اصلا از آن خبر نداریم، هم هدررفت ارزی در شرایط تحریمی بسیار زیاد است زیرا به دلیل دور زدن قیمت کالاها افزایش مییابد
این استاد دانشگاه تاکید کرد که لذا به نظر میرسد هرچه بتوانند این فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ دلار نیما را کمتر کنند، میتواند برای اقتصاد کمککننده باشد.
تکنرخی شدن ارز در شرایط تحریمی بعید است
ندری درباره شرایط تکنرخی شدن ارز در ایران بیان کرد: تکنرخی شدن ارز در شرایط تحریمی بعید به نظر میرسد زیرا مصارف ارزیمان بسیار بالاست؛ بخشی از مصارف ارزی صرف امور امنیتی و دفاعی میشود که اصلا از آن خبر نداریم، هدررفت ارزی هم در شرایط تحریمی بسیار زیاد است زیرا به دلیل دور زدن تحریمها، قیمت کالاها افزایش مییابد.
او با تاکید بر اینکه در این شرایط تحریمی امکان تکنرخی شدن ارز بعید به نظر میرسد، ادامه داد: از طرفی مدیران ما جسارت لازم را برای تکنرخی کردن ارز ندارند. به هرحال در شرایطی که گرفتار تحریمها هستیم و مصارف ارزی بالاست، تکنرخی کردن ارز کاری سخت اما شدنی است. اگر مدیران جسوری داشته باشیم که جرات کنند این کار را انجام دهند، شدنی است.
کنترل آثار تورمی با سیاستهای مناسب
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره آثار تورمی افزایش نرخ ارز نیما گفت: این نزدیک شدن دو نرخ تا حدی آثار تورمی دارد اما میتوان با حسابرسی از تولیدکنندگانی که ارز نیما دریافت میکنند، این تورم را کنترل کرد.
ندری اضافه کرد: یعنی باید شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرفکننده به سراغ تولیدکنندگان بروند و نظارت کنند که چه کسانی ارز ۵۰ هزار تومانی دریافت کردهاند اما قیمتها را افزایش دادهاند. اگر نهادهای مربوطه حسابکشی کنند و نظارت لازم را داشته باشند، تورم بالایی ایجاد نمیشود.
او تصریح کرد که اما جاهایی که نظارت وجود نداشته باشد و حسابکشی امکانپذیر نباشد، طبیعتا بنگاههای تولیدی، مخصوصا اگر قدرت انحصاری هم داشته باشند، به هر بهانهای قیمت خود را بالا میبرند.
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه آثار تورمی افزایش نرخ ارز نیما عدم مزیت سیاست نزدیکی دو نرخ ارز است، تاکید کرد: اما وقتی که ارز تکنرخی شود، این مشکل تمام میشود. ممکن است برای یکبار تورم ناشی از فشار هزینه را داشته باشیم اما اگر بانک مرکزی بتواند سیاستهای انقباضی مناسب اتخاذ کتد، میتواند آن تورم را کاهشی کند ولی به هرحال یک تورم ناشی از فشار هزینه خواهد داشت.
به گفته ندری، تکنرخی شدن ارز تورمی ایجاد خواهد کرد که میتوان آن را با سیاستهای مناسب و با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند بانک مرکزی کنترل کرد.
او در نهایت خاطرنشان کرد: این کنترل نیازمند مدیران کاربلد جسوری است که بتوانند همه ابعاد این مسئله را ببینند و برای آن راهحل داشته باشند. بعید میدانم چنین مدیرانی فعلا در مجموعه نظام سیاستگذاری ما وجود داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید