FATF در سه راهی دولت، مجلس و مجمع تشخیص

حال در این شرایط به نظر می‌رسد شاید فرصتی مناسب‌تر از همیشه پیش روی دولت پزشکیان و شبکه بانکی - پولی و اقتصاد کشور فراهم شده که دستکم خود را از بند بخشی از تحریم‌های خودخواسته برهاند. البته همه این پیش بینی‌ها و درخواست‌ها منوط به این است که نامه مورد نظر از پاستور به خیابان رودکی و محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. فعلا همه در انتظار نامه‌ای هستند که بعد از یک هفته به مقصد برسد!

روز‌های اخیر بعد از طرح مداوم دو وعده هنوز رخ نداده مسعود پزشکیان یعنی مساله فیلترینگ و گشت‌های ارشاد در طرح نور حالا بار دیگر موضوع FATF  در محافل خبری و سیاسی ایران مطرح شده است. کما این که در دوره سه ساله دولت سید ابراهیم رئیسی نیز پرونده پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی هرگز از یاد‌ها نرفته بود، اما مساله این است که اساسا وقتی دولت سیزدهم خودش توجه چندانی به این مساله نداشت دیگر عجیب نبود که لزومی برای طرح بحث در این باره را نیز لازم نداند.

ماجرای طرح تازه پرونده FATF نیز از آن جایی شروع شد که محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تصویب FATF گفت که «نامه درخواست دولت برای بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.» در ادامه، اما این امید کریمیان نماینده مجلس بود که خبر داد: دولت برای FATF باید یک لایحه خوبی را به مجلس بیاورد و بتواند نمایندگان را قانع کند، معتقدم اگر بتواند لایحه‌ای را بیاورد که منافع ملی در آن لحاظ شده باشد، قطعا نمایندگان هم قانع می‌شوند. در همین حال فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کردکه «در گذشته مسیری طی شد و FAFT را قبول نکردیم، اما در حال انجام همه الزامات آن هستیم، ولی از مواهب آن بهره‌مند نشدیم. FATF یکی از الزمات توسعه و رشد صنعت بانکداری ما است، اما در حال حاضر صنعت بانکداری ما از این ابزار محروم است و نمی‌توانیم به صورت کامل از ظرفیت‌های شبکه بانکی در توسعه تجارت و تولید استفاده کنیم.»

در همین حال، اما در تمام هفته گذشته و جاری شاید نکته عجیب این بود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید داشتند که هیچ اطلاعی درباره نامه مورد اشاره ندارند.

با تمام این اظهارات، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقدند که خسارت اقتصادی ناشی از عدم الحاق ایران به اف ای‌تی‌اف بسیار سنگین است و فرصت‌های همکاری تجاری ایران با جامعه جهانی را زایل می‌کند. به اعتقاد تولیدکنندگان و صادرکنندگان، توسعه اقتصادی کشور بدون جذب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور محقق نمی‌شود، اما عدم عضویت ایران در اف ای تی اف مسیر سرمایه پذیری و سرمایه گذاری خارجی کشور را مسدود  کرده است.

اما در این میان به نظر نمی‌رسد طیف اقتدارگرایان درباره لوایح FATF سکوت کنند. کما اینکه در روز‌های اخیر ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف ‎آباد و نزدیک به جبهه پایداری در مجلس به مخالفت با بحث‌‎های پیش‌آمده پرداخت و درباره FATF با بیان اینکه «مجلس محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم» گفت: «اف‌ای‌تی‌اف دو موضوع بسیار مهم دارد که مجلس باید مصوب کند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم کلیه جنبش‌های آزادی‌بخش مثل حزب‌الله، حماس و ... به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شوند، یعنی ما با دست خودمان داریم دست‌های پرتوان‌مان را قطع می‌کنیم. تا وقتی که مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF امکان‌پذیر نیست.»

بر همین اساس این اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید تصمیم نهایی را درباره FATF بگیرد، تصمیمی که البته گویا فعلا باید منتظر رسیدن نامه رئیس جمهور به سرمنزل مقصود که همان مجمع تشخیص است باشیم. گویا نامه مورد نظر، اما هنوز از خیابان پاستور به خیابان رودکی و محل مجمع نرسیده و شاید باید به کمک پستچی نامه‌ای برویم که چشم بخشی از اقتصاد ایران به آن دوخته شده است!

در همین حال، اما محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسی پیوستن ایران به FATF می‌گوید: طبیعتا وقتی آقای رییس‌جمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی این موضوع را داشته باشند، این مساله در دستور کار بررسی مجدد در مجمع قرار می‌گیرد.