رامتین موثق

ثروت‌های خدادادی و طبیعی یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران هستند و نفت سالیان سال است که بر اقتصاد ایران استیلا پیدا کرده و رکن اساسی آن به شمار می‌رود. هرچند نفت تنها منبع طبیعی موجود در ایران نیست و مواد معدنی نیز در ایران فراوان پیدا می‌شوند که به اعتقاد برخی می‌تواند جای نفت را هم بگیرد. 

دولتمردان نیز همواره در اهمیت دادن به منابع معدنی مدعی هستند و اعتقاد دارند توجه کافی و مناسبی به این بخش دارند. در همین هفته گذشته، وزیر صمت، محمد اتابک، در مراسم تودیع و معارفه معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، از اهمیت این بخش گفت و تصریح کرد: شرایط و انتظار حاکمیت از بخش معدن با گذشته تفاوت بسیاری کرده و معدن را بالاتر از نفت می‌دانند که این مساله می‌تواند فرصت و تهدید را با هم به همراه داشته باشد.

کاهش صادرات زغال‌سنگ از سال 1402

اما در حین همین شعارها بود که گمرک آمار صادرات و واردات را منتشر کرد که در آن افت شدید صادرات زغال‌سنگ چشمگیر بود.

بر اساس اعلام گمرک ایران، در ۶ ماهه سال‌جاری ۱۲ میلیون دلار کک و زغال‌سنگ صادر شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۷ درصد کاهش داشته است. این گزارش در خصوص صادرات کک و زغال‌سنگ در ۵ سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲)، می‌افزاید: در سال ۱۳۹۸ میزان صادرات کک و زغال‌سنگ بالغ بر ۱۶.۴ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹ با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به سال ماقبل به ۸.۷ میلیون دلار رسید. اما میزان صادرات کک و زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴.۷ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۲ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶۹ درصد و ۳۹۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، صادرات کک و زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۲ با ۶۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۶.۴ میلیون دلار رسید. از سال ۱۳۹۹ تاکنون، پاکستان عمده‌ترین کشور مقصد صادرات کک و زغال‌سنگ ایران بوده به طوری که سهم آن در سال ۱۴۰۲ به ۷۰ درصد از کل ارزش صادرات این محصول رسیده است.

اما تنها صادرات کاهشی نبوده است و واردات نیز کاهشی شده است. واردات این محصول در ۶ ماهه سال‌جاری با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۵۵ میلیون دلار رسیده است.

این گزارش در خصوص میزان واردات کک و زغال‌سنگ از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، می‌افزاید: میزان واردات کک و زغال‌سنگ از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ روند افزایشی داشته است، این در حالیست که واردات این محصول در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۲۲ درصدی مواجه بوده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷۰ میلیون دلار کک و زغال‌سنگ، سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰۳ میلیون دلار، سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷۶ میلیون دلار و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۸۰۸ میلیون دلار و ۶۳۱ میلیون دلار کک و زغال‌سنگ وارد شده است.

عمده‌ترین کشورهای طرف معامله در واردات کک و زغال‌سنگ از سال ۱۴۰۱ تاکنون کشورهای چین و عمان بودند که در مجموع حدود ۸۰ درصد از ارزش کل واردات این محصول را به خود اختصاص دادند.

علی‌آبادی از واردات زغال‌سنگ خبری نداشت!

با وجود حجم میلیون دلاری واردات ذغال‌سنگ، یک مقام صنفی خبر از این داد که عباس علی‌آبادی، وزیر پیشین صمت و وزیر فعلی نیرو، حتی از واردات این محصول خبر نداشت!

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام اینکه در یک نامه که مهرماه سال گذشته به وزیر صمت نوشتیم، مشکلات ارزی را که ایمنی معادن را تهدید می‌کند هم عنوان کردیم، گفت: در نامه گفتیم جلسه ویژه‌ای برای تأمین ارز موردنیاز واردات تجهیزات معادن زغال‌سنگ برگزار شود تا همان گونه که سالانه 800 میلیون دلار با مجوز آن وزارتخانه صرف واردات زغال‌سنگ شده است کمتر از 20 میلیون دلار صرف واردات اضطراری تجهیزات معادن زغال‌سنگ شود تا بتوان تولید و ایمنی حداقل را در معادن حفظ کرد.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مهمترین دلیل کاهش شدید صادرات زغال‌سنگ اینست که دولت در سال ۱۴۰۲ به جای اینکه صادرکنندگان را تشویق کند، برای صادرات زغال‌سنگ عوارض گذاشت. یک دلیل دیگر هم اینست که دولت حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ را چندین برابر کرد و طبعا با این شرایط برخی معادن، غیر اقتصادی شدند

او افزود: جالب اینجاست بعد از این نامه وزیر صمت به معاون معدنی خود نامه نوشت و اعلام کرد: آیا ما به زغال‌سنگ اجازه ورود می‌دهیم؟!! علت چیست؟ یعنی حتی نمی‌دانست 800 میلیون دلار واردات داریم.

ادامه کاهش صادرات زغال‌سنگ با سیاست‌های فعلی دولت

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره روند صادرات زغال‌سنگ یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ می‌بینیم که صادرات بسیار خوب بوده و ناگهان از سال ۱۴۰۲ صادرات زغال‌سنگ بسیار افت پیدا می‌کند و ۱۴۰۳ همین روند افت با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

صمدی با اشاره به اینکه زغال‌سنگ صادراتی ما زغال‌سنگ حرارتی است که اساسا مصرف داخلی ندارد، درباره علت افت شدید صادرات زغال‌سنگ تاکید کرد که مهمترین دلیلش اینست که دولت در سال ۱۴۰۲ به جای اینکه صادرکنندگان را تشویق کند، برای صادرات زغال‌سنگ عوارض گذاشت.

او درباره دیگر دلایل کاهش صادرات زغال‌سنگ افزود: یک دلیل دیگر اینست که دولت حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ را چندین برابر کرد و طبعا با این شرایط برخی معادن، غیر اقتصادی شدند و نتوانستند ادامه دهند و صادرات هم به همان نسبت به سمت غیر اقتصادی شدن رفت و این افت شدید در صادرات ایجاد شد.

این فعال حوزه زغال‌سنگ تصریح کرد که تا زمانی که دولت در این سیاست‌ها تغییری ایجاد نکند، این روند کاهش صادرات ادامه‌دار خواهد بود.

صمدی با عنوان اینکه به دست آوردن مجدد بازار از دست رفته در بازار جهانی چندین سال زمان می‌برد، خاطرنشان کرد: با سیاست‌های فعلی دولت، صادرات زغال‌سنگ اقتصادی نیست و زغال‌سنگ حرارتی در بازار داخلی هم مصرفی ندارد. در این شرایط کسانی که به تولید این زغال‌سنگ حرارتی مشغولند نتیجتا کار را تعطیل می‌کنند.

جلوگیری از واردات با  اصلاح قیمت‌ها

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به اینکه زغال‌سنگ متالورژی وارد و زغال‌سنگ حرارتی صادر می‌کنیم، تاکید کرد که این محصولات وارداتی می‌تواند از محل تولیدات داخلی تامین شود.

سعید صمدی: تامین زغال‌سنگ وارداتی از محل تولید داخل مستلزم اینست که قیمت داخل را اصلاح کنیم؛ قیمت داخل نسبت به قیمت‌های جهانی بسیار پایین است. در سال گذشته متوسط قیمت زغال‌سنگ وارداتی ۱۶ میلیون تومان بوده در حالی که متوسط قیمت زغال‌سنگ داخلی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با این ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تولید صرف ندارد و به همین این دلیل واردات به این حجم متاسفانه اتفاق افتاده است

صمدی درباره شرایط جلوگیری از واردات گفت: تامین زغال‌سنگ وارداتی از محل تولید داخل مستلزم اینست که قیمت داخل را اصلاح کنیم؛ قیمت داخل نسبت به قیمت‌های جهانی بسیار پایین است.

او با اشاره به اختلاف قیمت شدید زغال‌سنگ وارداتی و داخلی، ادامه داد: در سال گذشته متوسط قیمت زغال‌سنگ وارداتی ۱۶ میلیون تومان بوده در حالی که متوسط قیمت زغال‌سنگ داخلی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. 

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با عنوان اینکه با این ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تولید صرف ندارد و به همین این دلیل واردات به این حجم متاسفانه اتفاق افتاده است، در نهایت تصریح کرد که قیمت داخلی باید اصلاح شود که بتوانیم فرآیندی را آغاز کنیم که تولید بالا برود و واردات کاهش پیدا کند.

ضرورت رفع خودتحریمی

طبعا یکی از دلایل کاهش صادرات زغال‌سنگ مسئله تحریم‌هاست که اجازه حضور ایران در بازارهای جهانی را نمی‌دهد و به صورتی درآمده است که ایران 80 درصد تجارت خود را با 5 کشور انجام می‌دهد و عمده بازارهای هدف محصولات صادراتی نیز به 1 کشور خلاصه می‌شوند به صورتی که 70 درصد صادرات زغال‌سنگ تنها به پاکستان اختصاص پیدا کرده است.

طبیعی است که این شرایط یک تهدید برای تجارت ایران است و در صورت تغییر سیاست این کشورهای محدود، ایران جایگزینی برای محصولات خود ندارد و وضعیت تراز تجاری منفی‌تر از اکنون می‌شود. بنابراین رفع تحریم یک ضرورت است اما تحریم‌های خارجی تنها مسئله پیش‌پای تجارت خارجی ما نیست؛ در صورت رفع تحریم آنقدر چالش‌های درونی اقتصادی ایران بسیار است که حتی ممکن است آثار لغو تحریم‌های خارجی را خنثی کند.

سیاست‌هایی نظیر عوارض صادراتی، رفع تعهد ارزی، حقوق دولتی معادن، عدم اصلاح قیمتی برای سالیان متوالی و ناگاه شوک قیمتی، سیاست‌هایی است که نام آن را می‌توان تحریم داخلی یا خودتحریمی نامید که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. رفع این سیاست‌ها یک بازی دوسر برد برای ایران است؛ چرا که از طرفی باعث افزایش صادرات می‌شود و درآمد ارزی ایران را افزایش می‌دهد و از طرفی افزایش تولید را به همراه دارد که برای برخی کالاها می‌تواند به تامین بازار داخلی نیز منجر شود و مصارف ارزی را برای واردات کاهش می‌دهد.

رفع این خودتحریمی‌ها قبل از لغو تحریم‌های خارجی ضرورت دارد زیرا در شرایط تحریمی، منابع ارزی ایران محدود است و تغییر این سیاست‌ها حتی می‌تواند منجر به افزایش درآمد ارزی ایران در شرایط تحریمی شود.