تأکید «مرتضی افقه» بر ضرورت بازنگری توزیع یارانه دهک‌ها با توجه به انتشار گزارش عملکرد نیمه نخست امسال:
تحقق ۵۵ درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها مشکل‌آفرین است
رامتین موثق
از زمانی که اقتصاد ایران دچار بحران شد، معیشت مردم همواره اولین محل بروز آثار این بحران بوده و هست. دولت‌ها از زمان دولت احمدی‌نژاد تا همین دولت چهاردهم، برای ترمیم این معیشت اقدام به پرداخت یارانه کردند که به محل مناقشات تبدیل شد. عده‌ای، به خصوص طرفداران اقتصاد بازار آزاد، اعتقاد دارند یارانه‌ها منابع مملکت را به باد می‌دهد و معیشت مردم را بدتر می‌کند. از طرفی عده‌ای اعتقاد دارند شرایط اقتصادی برای مردم آنقدر بحرانی است که نمی‌توان به سمت حذف یارانه‌ها حرکت کرد.
یک اقتصاددان: در شرایطی نیستیم که اصل یارانه را، به خصوص برای دهک‌های پایینی، حذف کنیم. این بازبینی باید بر اساس اطلاعات جدیدی باشد که مشخص کند چه کسانی هستند که اگر یارانه آنها قطع شود مشکلی برای معیشت‌شان پیش نمی‌آید. یارانه این گروه و طبقات حذف شود تا از بار دولت برای پرداخت یارانه‌ها کاسته شود
استدلال گروه اول تاثیر منابع هدفمندی یارانه‌ها به کسری بودجه است. این افراد اعتقاد دارند که این منابع بودجه را ناتراز کرده است و کسری بودجه در نهایت به تورم می‌انجامد و این تورم تاثیر بدتری بر معیشت مردم می‌گذارد. گویا دولتمردان و مسئولین حاکمیتی نیز همسو با این طرز فکر و استدلال هستند. 4 مهرماه بود که شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، درمورد نتایج جلسه این کمیسیون با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، این بحث مطرح شد که می‌بایست در این راستا بازبینی‌هایی صورت گیرد تا به نوعی منابع و مصارف از تراز بیشتر و بهتری برخوردار شود. همچنین تاکنون پرداختی‌های هدفمندی یارانه‌ها مدنظر قرار گرفته و با توجه به برنامه‌ای که دولت در پیش دارد پیش‌بینی این است که به رغم همه سختی‌ها، پرداختی‌های هدفمندی به موقع صورت گیرد.»
تحقق 55 درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها
دیوان محاسبات کشور، گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در ۶ ماهه اول سال جاری را منتشر کرد. به گزارش ایلنا، گزارش این نهاد نظارتی در ارتباط با بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، حاکی از این است که از ۷۵۹ همت منابع پیش‌بینی شده هدفمندی برای سال ۱۴۰۳، در ۶ ماهه اول سال جاری مبلغ ۲۱۲ همت (معادل ۵۵درصد پیش‌بینی ۶ ماهه و ۲۸درصد پیش‌بینی یک‌ساله) محقق و به منظور تامین کسری منابع نسبت به مصارف، مبلغ ۱۸۴ همت از سایر منابع (خارج از ۴ ردیف اصلی عنوان شده در منابع قانون) استفاده شده است.
براساس این گزارش، علت عمده عدم تحقق کامل منابع هدفمندی، به دلیل عدم واریز کامل منابع وصولی موضوع حکم قانونی فوق توسط شرکت‌های ذیربط تابعه وزارت نفت به حساب‌های هدفمندی یارانه‌ها و عدم شفافیت فرآیند فروش و وصول این منابع توسط شرکت‌های فوق است. به گزارش تجارت‌نیوز، به عبارت دیگر، نه‌تنها وزارت نفت درآمدهای نفتی و گازی را به منظور تامین منابع مالیاتی واریز نکرده، بلکه حتی دیوان محاسبات کشور، به عنوان بازوی نظارتی مجلس در بررسی شفافیت و انضباط مالی دولت‌ها، از فرایند فروش و وصول درآمدهای این وزارتخانه ابراز بی‌اطلاعی کرده است.
همچنین بر اساس قانون بودجه سال 1403 منابع 758.8 هزار میلیارد تومان یارانه‌ها باید از چهار منبع اصلی تامین شود. بار اصلی تامین این منابع بر دوش دریافتی حاصل از رقم ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی با رقم 300 هزار میلیارد تومانی است. پس از آن نیز درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با رقم 275 هزار میلیارد تومانی، بیشترین سهم را در تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها برعهده دارد. درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با 120.8 هزار میلیارد تومان و فروش محصولات فرعی گاز (اتان، ال.پی.جی و گوگرد) با 63 هزار میلیارد تومان نیز دیگر منابع تامین یارانه‌ها هستند.
مشخص نیست بازبینی موردنظر کمیسیون اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در منابع هدفمندی یارانه‌ها با چه هدفی است، اما اگر هنوز دهک‌های بالا یارانه دریافت می‌کنند یا اینکه توزیع یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی متناسب با شرایط دهک‌هایی نیست که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد، طبعا یک بازبینی لازم است
جبران کسری بودجه با استفاده از وام بانکی و تنخواه خزانه
دیوان محاسبات در گزارش خود، به طور دقیق مشخص نکرده 184 هزار میلیارد تومان کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها از چه منبعی تامین شده و تنها به این نکته اشاره کرده که منبع تامین این مبلغ، خارج از چهار ردیف اصلی عنوان‌شده در منابع قانون بوده است. با این حال، این نخستین بار نیست که منابع درنظر گرفته‌شده برای پرداخت یارانه‌ها محقق نمی‌شوند؛ بنابراین می‌توان با بررسی منابع غیرقانونی که در گذشته برای تامین این مبلغ استفاده شده، به این سوال پاسخ داد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال جاری، دولت برای تامین منابع پرداخت یارانه‌ها در سال 1402 نیز 204 هزار میلیارد تومان کسری داشته که این کسری از منابع متعددی جبران شده است.
منبع اصلی جبران این کسری، استفاده دولت از 36 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی بوده است همچنین 35 هزار میلیارد تومان از این مبلغ با استفاده از منابع واریزی شرکت ملی گاز از محل فروش محصولات فرعی گاز جبران شده و دولت 20.6 هزار میلیارد تومان وام بانکی نیز برای پوشش این کسری دریافت کرده است. از دیگر منابع تامین این مبلغ، می‌توان به تنخواه بانک مرکزی و خطوط اعتباری این بانک اشاره کرد.
بازبینی به شرط حذف یارانه دهک‌های بالا
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با عنوان اینکه مشخص نیست این بازبینی در منابع هدفمندی یارانه‌ها با چه هدفی است، اظهار کرد: اگر واقعا هنوز دهک‌های بالا یارانه دریافت می‌کنند یا اینکه توزیع این یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی متناسب با شرایط دهک‌هایی نیست که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد، طبعا یک بازبینی لازم است.
مرتضی افقه با تاکید بر اینکه بعید می‌دانم دولت اطلاعات کافی داشته باشد که بتواند این تغییرات را ایجاد کند، افزود: هدف دولت شاید به خاطر کسری بودجه است و حدس می‌زنم عده‌ای را که در بررسی‌ها مشخص شده باشد نیازمند این یارانه نیستند، حذف کنند.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: درباره تحقق 55 درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه نخست امسال رقم بسیار بسیار پایینی است و مشکل‌آفرین می‌شود. عدم تحقق 45 درصد دیگر، یعنی اینکه یا دولت ناچار می‌شود یارانه تمام مردم را کم کند یا چند دهک را حذف کند یا اگر خواست پرداخت یارانه‌ها را به هر دلیل سیاسی و غیرسیاسی ادامه دهد، دنبال منابع جدیدی برای تامین آن باشد
او تصریح کرد: در شرایطی نیستیم که اصل یارانه را، به خصوص برای دهک‌های پایینی، حذف کنیم. این بازبینی باید بر اساس اطلاعات جدیدی باشد که مشخص کند چه کسانی هستند که اگر یارانه آنها قطع شود مشکلی برای معیشت‌شان پیش نمی‌آید. یارانه این گروه و طبقات حذف شود تا از بار دولت برای پرداخت یارانه‌ها کاسته شود.
دولت به درستی هزینه‌های خود را کاهش دهد
این استاد دانشگاه درباره تحقق 55 درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه نخست امسال، تاکید کرد: 55 درصد رقم بسیار بسیار پایینی است و مشکل‌آفرین می‌شود و عدم تحقق 45 درصد دیگر، یعنی اینکه یا دولت ناچار می‌شود یارانه تمام مردم را کم کند یا چند دهک را حذف کند یا اگر خواست پرداخت یارانه‌ها را به هر دلیل سیاسی و غیرسیاسی ادامه دهد، دنبال منابع جدیدی برای تامین آن باشد.
او تصریح کرد که کاهش یارانه نباید برای تمام مردم و به خصوص چهار دهک پایین باشد تا لطمه‌ای به معیشت آنها وارد نشود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در نهایت با اشاره به حل نشدن تحریم‌ها و حاکم بودن شرایط جنگی و تاثیرگذاری این شرایط بر تورم، خاطرنشان کرد: دولت باید به سمتی برود که به درستی هزینه‌های خود را کم کند؛ نه اینکه هزینه‌های خود را از جیب مردم دربیاورد.
رویگردانی دولت از وظایف اصلی خود
کسری بودجه یکی از ناترازی‌های اقتصاد ایران و منشا بسیاری از مشکلات است اما به اسم رمزی تبدیل شده که دولت بیشتر و بیشتر از وظایف اصلی خود در قبال مردم و کشور رویگردان شود.
توجه به معیشت مردم در زمانه بحران، که خود دولت‌ها عامل آن هستند، یکی از وظایف اصلی دولت است اما در ایران به بهانه کسری بودجه بیش از پیش مورد غفلت قرار می‌گیرد. اگر به بودجه‌های سال‌های مختلف نگاه کنیم می‌بینیم که هدفمندی یارانه‌ها تنها محل مصرف دولت نیست و هزینه‌های اضافی زیادی مانند بودجه نهادهای مذهبی یا صداوسیما و برخی وزارتخانه‌ها وجود دارد که هرساله افزایش می‌یابد. اما دولت در واکنش به کسری بودجه از این هزینه‌های اضافی مقدار ناچیزی هم کم نمی‌کند.
همچنین مشکل دیگر نبود منابع مالی و درآمد مناسب برای دولت است. درآمد ارزی ایران به دلیل مشکلات بین‌المللی کم شده و با شرایط جدید منطقه بیم آن می‌رود که مشکلات بیشتر هم شود. زور سیستم مالیاتی هم که فقط به حقوق‌بگیران و کارمندان می‌رسد. به هر حال دولت در این مقطع برای تأمین منابع خود راهی جز حل مشکلات تحریم از رهگذر دیپلماسی و اصلاح سیستم مالیاتی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید