اصلاحات ساختاری در راستای پرداخت بدهی‌های دولت!
چاه‌هایی که در حال پر شدن است
مهناز اعتدالی
دولت با یک- سوم کردن ارزش ریال، دو- سوم بدهی‌های خود را پرداخت کرد. این تحلیل کوتاه ابعادی به گستردگی اقتصاد ایران دارد. ارائه تصویر واقعی از اقتصاد کشور در سال جاری نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه ۱۳۹۲، با ۳ برابر افزایش، به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۷ بالغ شده است.
این در حالی است که چنانچه ارزش ریال کاهش نیافته بود، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۷۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که اکنون این رقم به یک-سوم کاهش یافته است. به عبارتی دولت با دستکاری ارزش پول ملی دو-سوم بدهی خود را پرداخت کرده است.
اما از سوی دیگر چندصدهزارمیلیارد تومان از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نیز با بی‌ارزش‌سازی پول ملی پرداخت شد. به عبارتی بدهی خالص بانک‌ها به بخش خصوصی و مردم بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که با دستکاری دولت در ارزش پول ملی به یک‌سوم تقلیل یافت و متعاقب آن دو-سوم بدهی بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب وابسته به جناح‌های قدرت هستند نیز مشمول حذف شد.
چرا ارزش پول ملی ایران ناگهان سه برابر سقوط کرد؟
به گفته کارشناسان افزایش نرخ ارز با وجود بازارسازی بانک مرکزی، واکنشی نسبت به سه برابر شدن نقدینگی است. به عبارت دیگر سقوط سه برابری ارزش پول ملی، نتیجه سودهای ۲۷ درصدی است که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت کردند که با این وجود نباید نسبت به افزایش نرخ ارز نیز متعجب شد.
همچنین تورم به عنوان یک بازیگر قهار در عرصه اقتصاد هر کشوری می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد یعنی اگر تورم در یک کشور بیشتر از تورم در کشور دیگر باشد دیر یا زود، ارزش پول ملی این کشور در مقابل پول کشوری که تورم کمی دارد، به میزان اختلاف تورم بین آن‌ها کاهش می‌یابد.
براین اساس، اگر سیاست‌های پولی ایران، انبساطی‌تر از پول ملی سایر کشورها باشد، تورم افزایش می‌یابد. برهمین اصل زمانی که بانک‌ها نیز سیاست انبساطی در پیش گیرند به جای تورم ارزی، تورم ریالی اتفاق می‌افتد؛ در این زمینه می‌توان از سیاست بانک مرکزی در دهه ۸۰ نام برد که نتیجه آن این شد که ۸۰ درصد سودهای سپرده‌گذاری ناشی از تورم شد و همین عامل ما را به دومین کشور دارای تورم بالا به اقتصاد بین‌المللی معرفی کرد. براساس آماری که مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است 2.5 درصد سپرده‌گذاران مالک ۸۵ درصد سود بانکی هستند یعنی ۶۰۰ نفر و ۴۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۵۰ هزار نفر است. همچنین حدود ۵۰۰۰ شرکت، ۷۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند و۴۰ درصد تسهیلات بانکی به ۲۰۰ شرکت پرداخت شده است. این در حالی است که همچنان سود بانکی از مالیات معاف است و پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک‌ها شده تا جایی که برخی آمار‌ها نشان از توزیع نامتقارن سود‌ها بین بعضی از افراد دارد.
سیداحسان خاندوزی، اقتصاددان و مدیر دفتر امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیه به سیاستگذاران پیش از این اعلام کرد که «نیاز نیست برای این که از یک خطر جدی پیشگیری کنید، با اکثریت مراودات پولی و مالی و سپرده‌گذاران کشور مواجه شوید، چراکه درصد خیلی مشخصی هستند که اگر زودتر در دام ابزارهای شفافیت‌ساز می‌افتادند و ما می‌توانستیم برای کسانی که شفاف شدند چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی نظام‌نامه تنظیم مراودات مشخص کنیم، آن گاه منافع ملی ما حفظ می‌شد ولو اینکه آن سپرده‌گذار یا مدیر بانکی مایل نباشد در ابتدا به آن تن بدهد.»
در این زمینه برخی محاسبات نشان می‌دهد که در سال 96، نظام بانکی حدود 200 هزار میلیارد تومان سود به صاحبان سپرده‌های بانکی و نیز صاحبان اوراق سپرده پرداخت کرده که حدود پنج برابر کل یارانه نقدی پرداختی به ایرانیان در یک سال (حدود 40 هزار میلیارد تومان) است. بنابراین اگر 85 درصد سودهای بانکی طبق آمار منتشر شده متعلق به 2.5 درصد سپرده‌گذاران کلان بانکی باشد در یک محاسبه می‌توان به سهم این افراد از سود توزیع شده بانک‌ها پی برد که رقمی معادل 280 هزار میلیارد تومان است؛ فاجعه‌ای که در واقعیت اقتصادی هیچ کشوری اتفاق نمی‌افتد.
نقدینگی 1725 هزار میلیارد تومان شد
نظام بانکی موجود تنها در حال خلق پول است، زمانی که دولت دهم بر مسند قدرت نشست حجم نقدینگی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان این دولت به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، دولت تدبیر و امید نیز ۴۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را تحویل گرفت و در تصویری که از اقتصاد ایران در پایان هشتمین ماه سال 97 ارائه داد حجم نقدینگی را از 1725 هزار میلیارد تومان گذراند. با این حساب که درآمدهای نفتی به 84.4 هزار میلیارد تومان رسید و درآمدهای مالیاتی هم رقم 67.1 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.
چنانچه ارزش ریال کاهش نیافته بود، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۷۵ میلیارد دلار تخمین زده می شد که اکنون این رقم به یک-سوم کاهش یافته است. به عبارتی دولت با دستکاری ارزش پول ملی دو-سوم بدهی خود را پرداخت کرده است
درواقع افزایش خلق پول موجب شد که این نقدینگی سرگردان در حرکت به سمت بازارهای غیرمولد بازیگردان بسیاری از نوسانات ارزی شود؛ ضمن اینکه با تلاطم در بازارهای اقتصادی به جریان موج‌آفرین تورم نیز کمک کرد.
برخی صاحب‌نظران علت افزایش نقدینگی را اجرای سیاست‌های بی‌موقع در ارائه ارز تک نرخی بدون محدودیت عنوان کرده‌اند و عده‌ای نیز دلیل را کسب درآمدی می‌دانند که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، اما تحقق نیافته است یا اینکه هزینه‌های پرداخت شده بیش از آن چیزی است که در نظر گرفته شده است. بنابراین کسری‌های پیش آمده در بودجه را عامل اصلی افزایش نقدیندگی اخیر می‌دانند که آثار خود را به صورت جهش‌های تورمی در بازارهای سکه، مسکن، ارز و خودرو نشان داده است.
توقف پیشروی پول پرقدرت نشان‌دهنده چیست؟
براساس آمارهای پولی و بانکی کشور، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در دو ماه آخر پاییز روند نزولی را ثبت کرده است. این روند در حالی است که در هفت ماه نخست سال‌جاری، همواره بر سطح میزان بدهی‌های بانک‌ها افزوده شد. مطابق آمار بانک مرکزی، میزان این بدهی‌ها در اسفند ماه سال قبل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که تا مهرماه سال‌جاری تا سطح ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافت؛ اما در دو ماه انتهایی پاییز، بدهی‌های بانک‌ها روند کاهشی ثبت کرد تا به سطح کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وضعیت ترازنامه بانک مرکزی طبق آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که صورت دارایی و بدهی‌های این نهاد به‌عنوان یک جزء اصلی پایه پولی، از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آذرماه سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۸/ ۱۴۹هزارمیلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل یعنی آبان ماه حدود ۵ درصد کاهش یافته است. میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان ماه ۱/ ۱۵۸هزارمیلیارد تومان گزارش شده بود که این روند کاهشی در آمار سالانه نیز قابل مشاهده است. در آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل این رشد به میزان ۵/۳۲ درصد گزارش شده است. بنابراین بیش از ۱۰ واحد درصد از رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز کاسته شده است.
در سومین تقسیم‌بندی بانک مرکزی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری قرار دارند. در این تقسیم‌بندی ۲۰ بانک غیردولتی و ۵ موسسه اعتباری وجود دارند که میزان بدهی‌های این گروه بانکی در آذر ماه ۳/ ۹۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل، کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین منفی شدن رشد کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عمدتا به دلیل افت بدهی‌های این گروه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال قبل رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در سطح ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها کاسته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید