براساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شد تا بانک‌های متخلفی که در پرداخت تسهیلات کوتاهی کردند معادل۲۰ درصد تعهدات خود جریمه شوند با این حال و با وجود صدور برگ تشخیص۲۵۰ هزار میلیاردی به نظر نمی‌رسد که با وجود اقدام حقوقی بانک‌ها شاهد تحقق اجرای قانون باشیم. به گزارش تسنیم، با این حال بانک‌های متخلف اساسا به سامانه متصل نشده بودند که بخواهند اطلاعات افراد متقاضی را دریافت کنند. با این حال به نظر می‌رسد مسیر حقوقی و تلاش بانک‌های برای فرار از پرداخت جرایم مالیاتی ادامه دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که طی شدن مسیر و روند حقوقی در پرونده‌هایی با این ابعاد احتمالاً مدت‌ها طول خواهد کشید و به این ترتیب عملاً ضمانت اجرای قانون زیر سوال خواهد رفت. لازم به ذکر است  عملاً ضمانت اجرایی نیز برای تحقق این بند از قانون وجود ندارد و در نتیجه بانک‌ها نیز همچنان به رویه گذشته خود ادامه خواهند داد.


 

کپی شد