بار مالی تفکیک وزارت راه و شهرسازی مقابل فواید آن هیچ است

رامتین موثق

بعد از انتخاب مسعود پزشکیان و امیدی که بین فعالان اقتصادی به وجود آمد، برخی فعالان حوزه حمل‌ونقل درخواست خود را از رئیس‌جمهور جدید، حول محور تفکیک وزارتخانه «راه و شهرسازی» قرار دادند زیرا اعتقاد داشته و دارند که حمل‌ونقل در این وزارتخانه زیر سایه مسکن مانده و به آن توجهی نمی‌شود. این موضوع البته درخواست جدیدی نیست و در مجلس هم در حال پیگیری بود که با استقرار دولت چهاردهم برخی خبر از آن دادند که دولت جدید درخواست توقف بررسی این طرح را در مجلس داده است.

برخی این کار را به مثابه مخالفت دولت جدید با این تفکیک قلمداد کردند اما رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که پزشکیان خواستار مهلت بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی شد و رئیس مجلس او را مجاب خواهد کرد زیرا این طرح هیچ باری مالی ندارد.

یاسر حاتم‌زاده، عضو هیات‌علمی گروه حمل‌ونقل دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به جوانب مختلف این تفکیک پرداخته است.

تشکیل وزارت راه و شهرسازی 

نتیجه یک جدل سیاسی بود

استاد گروه حمل‌ونقل دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس در ابتدا درباره تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان کرد: در کل هر تغییر ساختاری و هر آرایش جدیدی که می‌خواهد اتفاق بیافتد باید ناظر بر اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌هایی باشد که هر مجموعه‌ای اعم از دولت یا سیستم کل حاکمیت، دارد و نیاز است یک آرایش جدید و تغییر ساختار متناسب با این اهداف طراحی شود.

یاسر حاتم‌زاده افزود: از چند زاویه می‌توان به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه ادغامی که سال 90 بین وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی صورت گرفت، ادغام واقعی آن نبود و عملا تنها این دو وزارتخانه در کنار هم قرار گرفتند.

این کارشناس با یادآوری اینکه ادغام این دو وزارتخانه نتیجه یک مجادله سیاسی بین دولت و مجلس سر برکناری وزیر راه و ترابری و یک حرکت غیرمنطقی بود، تاکید کرد: در کل این اتفاق، غیرکارشناسی بود و یک اجماع نظر کارشناسی از هر دو طرف حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی درمورد آن صورت نگرفت. حتی مجلس هم آن زمان موافق این کار نبود اما مقاومتی هم نکرد.

حمل‌ونقل متولی ندارد

حاتم‌زاده تصریح کرد که بعد از گذشت 13 سال از تشکیل وزارت راه و شهرسازی، تفکیک آن می‌تواند اقدامی مثبت باشد.

او درباره دلایل مثبت بودن این تفکیک بیان کرد: در سیستم حکمرانی کشور گاه به این سمت حرکت شده که بسیاری از مجموعه‌ها را با هم جمع و ادغام کنند. حتی برخی در مقطعی دنبال این بودند که یک وزارت زیرساخت ایجاد و وزارتخانه‌های بسیاری در آن ادغام شود که در مجموع کلا ۵ وزارتخانه باقی بماند.

این استاد دانشگاه با عنوان اینکه وزیر راه و شهرسازی به حدی معاون و زیرمجموعه دارد که فکر نکنم اصلا فرصت کند در بسیاری از جلسات طرح موضوع کنند، تاکید کرد: واقعیت امر اینست که اگر در بسیاری از حوزه‌ها متولی‌ای مانند وزیر نداشته باشیم، عملا خیلی از مسائل و چالش‌های آن حوزه روی زمین می‌ماند و در هیأت وزیران آنطور که باید برجسته نمی‌شود و بودجه مناسبی به آن تعلق نمی‌گیرد.

مغفول ماندن فرصت‌ها و زیرساخت‌ها 

در ساختار فعلی

حاتم‌زاده همچنین اظهار کرد: امروز کسی نمی‌تواند منکر این شود که ما به لحاظ موقعیت سرزمینی، می‌توانیم مزیت‌های زیادی را از نظر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شامل حال کشور کنیم که هم آثار اقتصادی و هم آورده‌های سیاسی در حوزه بین‌المللی داشته باشد.

او ادامه داد: پروژه‌های بزرگی که می‌توانیم داشته باشیم صرفا یک پروژه عمرانی و زیر ساختی نیست بلکه زمینه‌ای است برای کنش‌گری سیاسی و بین‌المللی در منطقه و حتی دنیا. برای مثال بندر چابهار فقط یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بستری است که با کشورهای دیگر تعامل استراتژیک کنیم. به گفته این کارشناس، این موضوعات را وزارت راه و شهرسازی فعلی نتوانسته‌ است در این یک دهه برجسته کند و متناسب با آن کنش‌گری و برنامه‌ریزی انجام دهد. به همین دلیل بسیاری از فرصت‌ها را در بحث‌های کریدوری از دست می‌دهیم در حالی که کشورهای منطقه در بحث کریدورها فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌کنند اما وزارتخانه ما تمرکزی روی این مسائل ندارد.

حاتم‌زاده با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه حمل‌ونقل در سال‌های اخیر انجام شده اما خیلی از این زیرساخت‌ها بلااستفاده است، تصریح کرد: آنطور که باید از این زیرساخت‌ها استفاده نکردیم. برای مثال به جایی خط ریلی کشیدیم که نه تقاضای بار دارد و نه مسافر. یکی از دلایل رخداد این مسائل، ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی است.  او اضافه کرد: معاونت حمل‌ونقل که در این وزارتخانه است، نمی‌تواند نقشی در راهبری این مسائل ایفا کند. معاون حمل‌ونقل معاون وزیر است اما نمی‌تواند در عزل و نصب مدیرعامل راه‌آهن یا رئیس سازمان هواپیمایی و ... ورود کند. 

چالش ایمنی و تصادف

 نشان از ناکارآمدی سیستم است

این تحلیلگر حوزه حمل‌ونقل در ادامه عنوان کرد: حتی اگر وزارتخانه فعلی حفظ شود، باز هم می‌توان به موضوع مسکن به صورت یک پروژه بزرگ فکر کرد، اما مسئله حمل‌ونقل مسئله‌ای است که ذوابعاد است و بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها در آن مداخله دارند.

حاتم‌زاده افزود: اکنون با چالش ایمنی و تصادفات مواجه هستیم. آمار بالای تلفات آثار وحشتناک اجتماعی و اقتصادی دارد و نشانی از ناکارآمدی سیستم است. مردم و افکار عمومی چنین چیزی را ناکارآمدی حاکمیت تلقی می‌کنند. در حالی که یک دلیل اصلی بروز این چالش بزرگ برمی‌گردد به مسئله حکمرانی و ساختار ایمنی کشور که کسی نمی‌تواند برای آن تصمیم بگیرد.

او با اشاره به اینکه در حوزه ایمنی پلیس و دستگاه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند اما یک متولی واحد ندارد، تاکید کرد که موضوعاتی چون ایمنی، ترانزیت، توسعه لجستیکی و ... که بسیاری از کشورهای اطراف ما برای آن سرمایه‌گذاری کردند و می‌خواهند از این مزیتشان استفاده کنند، به دلیل ساختار ما بی‌بهره مانده‌اند.

نیازمند وزارتخانه «حمل‌ونقل» هستیم نه راه و ترابری

این استاد دانشگاه با تاکید مجدد بر مثبت بودن تفکیک وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد که ایده‌آل این نیست که به وزارت راه و ترابری سابق برگردیم و اکنون وزارت حمل‌ونقل می‌خواهیم.

حاتم‌زاده ادامه داد: اولویت کشور ما این نیست که فقط زیرساخت ایجاد شود بلکه باید کاری کنیم که زیرساخت‌های موجود را نگه داریم. ثانیا اینکه بهره‌وری زیرساختی که ایجاد شده افزایش یابد. در حوزه ریلی، ۵۰ درصد ناوگان لوکوموتیوها فعال است. یک دلیل این ناکارآمدی این است که سیستم حمل‌ونقل ما بهره‌ور نیست. چنین چیزی را چه کسی باید مدیریت کند؟ باید یک وزارتخانه متمرکز بر این حوزه باشد. 

او با تاکید بر اینکه اکنون وزارت راه و ترابری هم نمی‌خواهیم که فقط راهسازی کند و زیرساخت ایجاد کند بلکه وزارتخانه‌ای می‌خواهیم که حمل‌ونقل را مدیریت کند، تصریح کرد که اگر این جزئیات رعایت نشود این تفکیک شاید خیلی هم مفید نباشد، اما اگر رعایت شود فواید این تفکیک بیشتر می‌شود.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل درباره دیگر ضرورت‌های ایجاد وزارتخانه حمل‌ونقل گفت: یک موضوع دیگر جدا بودن حوزه درون‌شهری و برون‌شهری است. وزارت کشور متولی حوزه درون‌شهری حمل‌ونقل است اما وزارت راه متولی حمل‌ونقل برون‌شهری. با این سیستم، حوزه‌ای مانند حومه که بخش مهمی در کلان‌شهرهاست، بدون متولی می‌ماند و ساماندهی خاصی برای آن اتفاق نمی‌افتد. او تاکید کرد که سیاست‌گذاری در حوزه‌های درون‌شهری و برون‌شهری با هم همخوانی ندارد و همراستا نیست و این دقیقا موضوعی است که باید برای آن تصمیم‌گیری شود.

عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی

 به دلیل نهضت ملی مسکن

حاتم‌زاده عنوان کرد که مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم مشاهده نشده و آقای پزشکیان فقط پیامی دادند که فرصت بدهید دولت مستقر شود که مشابه پیام مرحوم رئیسی به قالیباف بود.

او یادآور شد: در همان فاصله که دولت سیزدهم در حال جابه‌جایی بود، مجلس اقدام کرد که این طرح تفکیک دو وزارتخانه را پیش ببرد اما پیام آمد که بگذارید دولت مستقر شود و دولت بعد از استقرار لایحه آن را به مجلس می‌فرستد. اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد.

یاسر حاتم‌زاده: اگر تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم بار مالی داشته باشد، به نسبت هزینه‌ها و فرصت‌هایی که به دلیل نبود متولی در حوزه‌های حمل‌ونقل از دست می‌دهیم ناچیز است. این کار در کل به نفع سیستم است زیرا بار مالی خاصی ندارد و به فرض داشتن هزینه؛ بار مالی نسبت به آورده‌ای که دارد عددی نیست

این کارشناس تصریح کرد که یکی از دلایل مخالفت دولت قبل با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، قولی بود که در زمینه مسکن داده و نگران بود این تغییر ساختار باعث شود ساخت ۱ میلیون مسکن به حاشیه رود اما دولت فعلی که چنین قولی نداده است.

حاتم‌زاده درباره مغفول ماندن این طرح در دولت چهاردهم بیان کرد: اکنون هم نشنیدم دولت مخالفتی با این کار داشته باشد اما فرصت خواست تا دولت مستقر شود و کارشناسی لازم صورت بگیرد. زیرا یکی از ملاحظاتی که داشتند این بود که هزینه و بار مالی برای دولت نداشته باشد یا در کل به ضرر نباشد و تشکیل دو وزارتخانه باعث شود که زمان هدر رود و دولت از کارها بازبماند.

او درباره نظر مجلس درباره این طرح گفت: در مجلس هم کمیسیون عمران موافق این طرح و با کلیت کار موافق است. اما نظر مجلس اینست که به حالت سابق وزارت راه و ترابری بازگردیم و دنبال تشکیل وزارتخانه جدیدی نیست. هرچند شاید گام اول از نظر عقلایی این باشد که فعلا به حالت قبل بازگردیم و بعدا اگر لازم بود در اصلاحات بعدی، ورژن‌های جدیدی از این وزارتخانه معرفی کنیم که برای مثال برای حوزه‌های درون‌شهری و برون‌شهری همزمان سیاست‌گذاری شود یا حتی بخش‌هایی از وزارت کشور و شهرداری‌ها هم در این وزارتخانه مستقر شوند.

ابتدای دولت بهترین زمان

 برای تفکیک وزارتخانه است

این استاد دانشگاه با بیان به اینکه شرایط منطقه و جهان نشان‌دهنده یک نظم نوین جهانی است و ظرفیت‌های کریدوری و لجستیکی کشور در این شرایط می‌تواند یک مزیت باشد و تفکیک وزارتخانه در این شرایط یک فرصت است، درباره مهلت دولت چهاردهم برای استقرار اولیه و تصمیم‌گیری برای تفکیک وزارتخانه اظهار کرد: اتفاقا آغاز کار دولت یک فرصت مناسب برای این کار است. اگر به این موضوع در ابتدای کار دولت توجه نشود، به آخر دولت موکول می‌شود و آن زمان هم به بهانه آخر دولت بودن به آن پرداخته نمی‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: ایده‌آل این نیست که به وزارت راه و ترابری سابق برگردیم و اکنون وزارت حمل‌ونقل می‌خواهیم. اولویت کشور ما این نیست که فقط زیرساخت ایجاد شود بلکه باید کاری کنیم که این زیرساخت‌های موجود را نگه داریم. ثانیا اینکه بهره‌وری زیرساختی که ایجاد شده افزایش یابد

حاتم‌زاده ادامه داد: حتی بهتر بود قبل از اینکه هیات وزیران شکل بگیرد این اتفاق بیافتد. مجلس هم اقدامی را شروع کرد اما در دولت قبل پیامی به مجلس داده شد که موضوع متوقف شود. دکتر پزشکیان هم درخواستی شبیه دولت قبل دارند. به نظرم همین اول کار که برای این بحث‌ها فرصت هست، زمان مناسب‌تری است تا اینکه بگوییم جلوتر برویم و ببینیم چه می‌شود.

او تصریح کرد: ممکن است اگر جلوتر برویم، موانع مختلفی پیش بیاید. برای مثال دولت حوصله این کار را نداشته باشد. اگر زودتر اقدام نشود موانعی پیش می‌آید و این کار به ثمر نمی‌نشیند.

بار مالی تفکیک مقابل فرصت‌های از دست رفته هیچ است

این تحلیلگر حوزه حمل‌ونقل درباره تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی بیان کرد: طبق مشورتی که با افراد باتجربه اجرایی داشتم، فکر نمی‌کنم این موضوع خیلی زمان‌بر باشد و به قول برخی شاید بتوان تا ۳ ماه چنین کاری کرد زیرا ادغام به آن صورتی که باید صورت نگرفته بوده و همان ساختارها را در کنار هم چیده‌اند.

حاتم‌زاده تاکید کرد: فکر نمی‌کنم که به آن معنی که باید بار مالی داشته باشد. معاونت حمل‌ونقل اکنون وجود دارد و شاید آن زمان دیگر نیاز نباشد. همچنین جابه‌جایی‌های نیرو انسانی مدنظر برخی برای بار مالی این تفکیک است. اما بعضی از سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی مانند راه‌آهن آنقدر نیرو دارند که بتوان در ساختار جدید تامین نیروی انسانی کرد. اگر بحث ساختمان جدید برای وزارتخانه باشد، دولت آنقدر ساختمان و املاک دارد که باز هم مسأله بغرنجی نیست.

او با عنوان اینکه این تفکیک اگر مقداری هم بار مالی داشته باشد، به نسبت هزینه‌ها و فرصت‌هایی که به دلیل نبود متولی در حوزه‌ها از دست می‌دهیم ناچیز است، در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس منطق هزینه- فرصت، این کار در کل به نفع سیستم است زیرا بار مالی خاصی ندارد و به فرض داشتن هزینه؛ بار مالی نسبت به آورده‌ای که دارد عددی نیست.