عضو هیات مدیره خانه صمت با اشاره به قانون جدید ابلاغی از سوی همتی:
حضور بخش خصوصی در «شورای تامین مالی تولید» ضروری است
رامتین موثق
یکی از مشکلاتی که سال‌هاست بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تامین مالی و کمبود نقدینگی است. برخی فعالان بخش خصوصی چندین بار اذعان کرده‌اند که بانک‌ها تمایلی برای تسهیلات‌دهی ندارند و برای دریافت این تسهیلات باید کفش آهنین پوشید. در ضمن مقدار تسهیلات نیز در طول سالیان تفاوتی نکرده و با تورم فزاینده موجود در اقتصاد، عملا اثر آن نصف شده است.
به اذعان کارشناسان، این چالش به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی رخ داده است، اما با وجود عدم تغییر ریاست بانک مرکزی، وزیر اقتصاد خبر از عزم جدی این وزارتخانه برای تامین مالی بخش تولیدی غیردولتی داد.
عبدالناصر همتی در یک نامه خطاب به 5 وزیر صمت، نیرو، راه و شهرسازی، نفت و کار، ضمن یادآوری قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، که در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود، تصریح کرد: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام می‌کند.
جای خالی بخش خصوصی در شورای تامین مالی
همتی در بخشی از این نامه نوشته است: به موجب بند الف ماده 28 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال 1402، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورای ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند.
لازم به یادآوری است که بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
اما اعضای این شورا چه کسانی هستند؟ رئیس این شورا وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از دیگر اعضای این شورا هستند. همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در این شورا حضور دارند. اما تنها بخشی که حضور ندارد، بخش
خصوصی است.
در سیستم اداری ایران، تشکیل یک نهاد کار راحتی باشد زیرا تقریبا این کار به یک رسم درآمده است که برای کارهای جدید، افراد قدیمی که قبلا هم دست‌اندرکار بودند، شورای جدیدی تشکیل می‌دهند بدون اینکه درنظر بگیرند شاید همین دست‌های دخیل خود چالش‌ها را به وجود آورده‌اند. به هرحال، باز به نظر می‌رسد دولتی‌ها در یک شورای جدید جمع شده‌اند تا بدون حضور بخش خصوصی، عزم جدی خود را برای تامین مالی بخش غیر دولتی نشان دهند.
جبران ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با متنوع کردن تامین مالی
عضو هیات مدیره خانه صمت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، یادآور شد که تامین مالی تولید بیشتر متمرکز بر تامین مالی از بانک‌هاست.
آرمان خالقی تصریح کرد که برای تامین مالی تولید بیشتر روی بانک‌ها تکیه شده اما توان مالی و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کفایت پاسخگویی به نیازهای بخش تولید را ندارد و سرمایه‌ای که در این بخش می‌گذارند کافی نیست. او با اشاره به اینکه سهم بخش تولید از تقسیم منابع بانک‌ها تنها 30 درصد بوده و بقیه منابع به بقیه بخش‌ها مثل خدمات و بازرگانی و ساختمان اختصاص پیدا می‌کند، تاکید کرد: باید راه‌های جایگزین و متنوعی برای تامین مالی بخش تولید پیش‌بینی شود که این قانون این ظرفیت‌ها را می‌بیند.
این کارشناس با عنوان اینکه در این قانون ظرفیت‌هایی مانند صندوق‌های تامین مالی و توافقنامه‌هایی به نام بازخرید که قراردادهای بیع یا بازخرید است، دیده شده است، افزود: حتی به نظر می‌رسد به روی روش‌های دیگر تامین مالی مانند تمدید وثایق و خرید دین توجه شده است.
او با اظهار اینکه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی از مواردی است که باید تسهیل شود که این قانون به آن هم توجه کرده است، خاطرنشان کرد که این روش‌های متنوع تامین مالی بلکه بتواند بخشی از کمبودهایی را که سیستم بانکی ما دارد، جبران کند.
جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقه
خالقی درباره روش‌های تامین مالی واقعی تولید اظهار کرد: چیزی که برای تامین مالی عرف است و درخواست می‌شود، تامین وثیقه است. هیچ تامین اعتباری اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه متقاضی بتواند وثیقه‌های لازم را که معمولا هم وثیقه‌های سهل‌البیع با سهولت دسترسی هستند، بگذارد.
عضو هیات مدیره خانه صمت: در قانون تامین مالی تولید، ظرفیت‌هایی مانند صندوق‌های تامین مالی و توافقنامه‌هایی به نام بازخرید که قراردادهای بیع یا بازخرید است، دیده شده است، حتی به نظر می‌رسد بر روش‌های دیگر تامین مالی مانند تمدید وثایق و خرید دین توجه شده است. به پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی نیز توجه شده است. در مجموع این روش‌های متنوع تامین مالی بلکه بتواند بخشی از کمبودهایی را که سیستم بانکی ما دارد، جبران کند
او با تاکید بر اینکه باید برای حل مشکلات این روش تامین اعتبار فکری شود، بیان کرد: برای رفع این موانع بحث اعتبار سنجی اهمیت پیدا می‌کند زیرا کسی که متقاضی تسهیلات است باید سنجیده شود که آیا اهلیت و اعتبار کافی برای این تسهیلاتی که دریافت می‌کند را دارد؟ آیا دیون خود را به موقع برمی‌گرداند؟ آیا توان کار کردن با این سرمایه را دارد؟ و آیا در بحث تولید، منابع انحراف پیدا نمی‌کند؟ این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با عنوان اینکه اعتبارسنجی باید قاعده‌مند شود و براساس سابقه کار، نوع کار و توان کار پروژه باشد، تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات عدم تامین وثیقه را که مشکل بخش تولید است، با این روش اعتبارسنجی جایگزین کنند.
وی تأکید کرد: بانک‌ها معمولا وثیقه ملکی می‌خواهند، و مسئله واحدها برای تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات و اعتبار، با اعتبار سنجی حل می‌شود.
بورس ظرفیت لازم برای کمک به سرمایه‌گذاری را ندارد
خالقی درباره دیگر راه‌های تامین مالی بخش غیردولتی اظهار کرد: کارکرد بازار سرمایه باید بهتر شود. مشکلی که در بازار سرمایه و بورس داریم اینست که بورس ما به دلیل چالش‌های اساسی، ظرفیت لازم برای جذب نقدینگی و هدایت آن و کمک به سرمایه‌گذاری بخش تولید را ندارد و فاقد این توان است.
او ادامه داد: باید صندوق‌های خطرپذیر، صندوق‌های تامین سرمایه، شرکت‌هایی که در بحث تامین سرمایه مشارکت می‌کنند و شرکت‌های توسعه‌ای مانند شرکت‌های مادر تخصصی که در حوزه صنعت و معدن کار می‌کنند، تجهیز شوند که بتوانند هرکدام به سهم خود بخشی از نیاز بخش‌های تولید را رفع کنند.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: حضور بخش خصوصی در شورای تامین مالی تولید ضروری است. معتقدم خود بخش خصوصی می‌تواند نظارت بر تامین منابع را مدیریت کند و نظارت دقیق داشته باشد زیرا یک رقابت و خود کنترلی در این بخش وجود دارد که باعث می‌شود فرضا اتاق بازرگانی توجه کند که اعضا تنها به نفع صنف خود رفتار می‌کنند یا همه بخش را مدنظر قرار می‌دهند
خصوصیت خودکنترلی بخش خصوصی ضدفساد است
این عضو هیات مدیره خانه صمت درباره عدم حضور بخش خصوصی در شورای تامین مالی گفت: قاعدتا، باید بخش خصوصی را دید. اتاق‌های سه‌گانه و نهادهایی مانند خانه صمت، باید بتوانند در شورای تامین مالی حضور داشته باشند تا از طرح‌ها دفاع و از انحراف منابع جلوگیری کنند.
خالقی تاکید کرد: من معتقدم خود بخش خصوصی می‌تواند نظارت بر تامین منابع را مدیریت کند. بخش خصوصی است که می‌تواند نظارت دقیق داشته باشد زیرا یک رقابت و خود کنترلی در این بخش وجود دارد که باعث می‌شود فرضا اتاق بازرگانی توجه کند که اعضا تنها به نفع صنف خود رفتار می‌کنند یا همه بخش را مدنظر قرار می‌دهند.
او تصریح کرد: این خود کنترلی باعث می‌شود که به دقت در تخصیص منابع و اعتبارات در چنین شوراهایی کمک شود تا انحراف منابع را به حداقل برسد.
خالقی با عنوان اینکه یکی از انحراف‌ها در تخصیص منابع اینست که منابع را به شرکت‌های شبه دولتی و دولتی که وجود دارد بدهند، در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این شوراها به دنبال تامین منافع خود است که سهم بخش غیردولتی محقق شود و اگر اصولاً تخلفی رخ دهد، همین خصوصیت خودکنترلی باعث می‌شود که با افزایش حضور بخش خصوصی، بیشتر جلوی فساد یا اشتباهات احتمالی گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید