«مسیح فرزانه» با تاکید بر ضرورت خصوصی‌سازی برای ادامه حیات صنعت خودرو:
چراغ خودروسازان در حال کورسو زدن است
رامتین موثق
خودروسازی ایران دیرزمانی است که درگیر بحران‌های عدیده است و شاخص‌ترین بحران آن، زیان انباشته‌ای است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی به وجود آمده است حال آنکه خصوصی‌سازی این صنعت نیز همواره در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وزیر صمت دولت سیزدهم هرچند یکبار درباره به سرانجام رسیدن طرح خصوصی‌سازی خودروسازان اظهاراتی داشت و بارها مخالفت خود را، تنها در کلام، با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده و قول داده بود تا پایان سال تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص شود. 23 مرداد هم رئیس سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران، در پاسخ به این سوال اقتصادآنلاین که واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید، گفت: وزارت صمت موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام و همراهی برخی دستگاه‌های دیگر را نیز مطالبه کرده است.
بابک احمدی، در این خصوص افزود: حدود دو ماه قبل، جمع‌بندی نهایی را برای تصویب در شورای سران سه قوه به دبیرخانه شورای سران ارسال کرده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری نهایی هستیم؛ واگذاری خودروسازان یک‌سری تاثیرات محیطی دارد و نیاز است تا مجلس و قوه قضائیه پای این تصمیم باشند، بدون همراهی هر سه قوه این تصمیم قابل اتخاذ نیست. او همچنین تصریح کرد که وزارت صمت آنچه را که باید انجام داده است و ما منتظر تصویب در شورای سران قوا هستیم.
اما اکنون خبرهای دیگری درباره نقش وزارت صمت در خصوصی‌سازی خودروسازان شنیده می‌شود.
وزارت صمت برای واگذاری خودروسازان
همکاری نکرد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص وضعیت خصوصی‌سازی سهام ایران خودرو و سایپا با اشاره به اینکه وزارت صمت همکاری نکرده است، گفت: این دو شرکت دولتی نیستند، اما مدیریت آنها دولتی است.
ابراهیم بازیان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد و به طور جدی دنبال واگذاری ۶ درصد باقی مانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ما است.
وی با بیان اینکه مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود، تصریح کرد: در این زمینه موانعی وجود دارد و اگر موانع رفع شود عرضه این ۶ درصد طی یک هفته امکان‌پذیر است.
عبور ضرر و زیان ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از مرز 250 هزار میلیارد تومان در زمستان گذشته، نشانه روشن شدن چراغ خطر است. صورت مالی این سه خودروساز در خرداد 1403 نیز نشان می‌دهد که ضرر و زیان روزانه آنها به حدود 100 میلیارد تومان رسیده و حاکی از این است که برای ادامه حیات آنها هیچ راهی جز خصوصی‌سازی در کنار آزادسازی مرحله‌ای قیمت خودرو وجود ندارد
او افزود: مهمترین اقدام ساماندهی و سازماندهی این شرکت‌ها برای عرضه است. رویکرد سیاست‌های اصل ۴۴ این است که شرکت‌ها را در یک فضای رقابتی و شفاف و مشخصاً در بازار سرمایه عرضه کنیم. به این ترتیب جهت از خصوصی‌سازی به سمت مردمی‌سازی تغییر پیدا می‌کند. چون تا ۱۰ درصد سهام شرکت‌ها می‌تواند در عرضه اولیه انجام شود و مردم خریدار این سهام باشند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین تاکید کرد: ما در اقتصاد تحریمی و تورمی قرار داریم و موضوع واگذاری همواره اختلالاتی دارد. فضای تولید بی‌تاثیر از فضای تحریم نیست و حاصل آن پیش‌بینی‌ناپذیری فعالیت‌های اقتصادی است. وقتی حرف از واگذاری می‌شود علیرغم تمام حمایت‌ها در اقتصاد کلان کشور، مخاطراتی در این موضوع برای بخش خصوصی حس می‌شود و بخش خصوصی در فعالیت کند می‌شود. سهام ۶۷ شرکت را در برنامه واگذاری امسال به تصویب هیئت واگذاری رساندیم. ۵۷ شرکت در برنامه دو ساله ما است و ۲۳ شرکت در فرایند ۳ ساله هستند که تمامی اقدامات آنها آغاز شده است.
اما در چنین وضعیتی چرا وزارت صمت مانع خصوصی‌سازی خودروسازان شده است و مهمتر اینکه، تاثیر خصوصی‌سازی بر صنعت و بازار خودرو چیست؟ طبعا یکی از آثار خصوصی‌سازی افزایش قیمت‌هاست اما در شرایط کنونی که بسیاری از مردم حتی توان پرداخت قیمت‌های دستوری خودروهای بی‌کیفیت داخلی را هم ندارند آیا این وضعیت افراد بیشتری را از بازار خودرو منفک نمی‌کند؟
برای ادامه حیات خودروسازی
راهی جز خصوصی‌سازی نداریم
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، خصوصی‌سازی خودروسازان را به نفع صنعت خودرو و کشور دانست.
مسیح فرزانه با یادآوری اینکه اگر به اصل 44 قانون اساسی رجوع کنیم صریحا ذکر شده که شرکت‌ها یا مجموعه‌های دولتی زیان‌ده باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا بتوانند شرایطی برای ادامه حیات و سوددهی پیدا کنند، درباره زیان خودروسازان اظهار کرد: در خصوص 3 خودروساز دولتی نیز این صحبت چندین سال است گفته می‌شود اما با توجه به عبور ضرر و زیان ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از مرز 250 هزارمیلیارد تومان در زمستان گذشته، که نشانه روشن شدن چراغ خطر است، و صورت مالی شرکت‌ها در خرداد 1403 نشان می‌دهد ضرر و زیان این 3 به صورت روزانه به حدود 100 میلیارد تومان رسیده است؛ برای ادامه حیات آنها هیچ راهی جز خصوصی‌سازی در کنار آزادسازی مرحله‌ای قیمت خودرو وجود ندارد.
مسیح فرزانه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: آنچه مشخص و مبرهن است، اینکه برای نجات صنعت خودرو و جلوگیری از خاموش شدن چراغ آن، باید به سمت خصوصی‌سازی و سپس آزادسازی مرحله‌ای قیمت خودرو، و به صورت کلان فاصله گرفتن سیاستگذاران از تصدی‌گری در آن رفت
او افزود: اتفاقی که در این مسیر باید رخ دهد ابتدا شامل واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی و سپس عرضه سهام‌های تو دلی و شرکت‌های خرد وابسته و درنهایت فروش سهام بخش دولتی است که اخیرا فروش اموال مازاد شروع شده اما روند بسیار کندی دارد.
دولت‌ها کسری بودجه را
با قیمت خودرو جبران می‌کنند
این تحلیلگر بازار خودرو درباره علت سنگ‌اندازی دولت در خصوصی‌سازی خودروسازان عنوان کرد: اگر از سنوات گذشته، و به خصوص 4 دهه اخیر، به دولت‌های گوناگون بنگرید درمی‌یابید که هر دوره تصدی‌گری دولت‌ها در صنعت و سپس بازار و اخیرا حتی واردات خودرو بیشتر شده است.
فرزانه تصریح کرد: به نظر می‌آید که عموما دولت‌ها از دیرباز تاکنون بخشی از کسری بودجه خود را از موارد گوناگونی چون افزایش موارد کلان سرمایه‌ای، نظیر قیمت خودرو، جبران کرده و می‌کنند. او با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت مولد همیشه درگیر اقتصاد سیاسی و نگاه‌های کلان در حوزه اقتصاد و صنعت و سیاست بوده، تاکید کرد: طبعا دولت‌ها از گذشته تا به حال روند خصوصی‌سازی را به سمتی تسهیل نکرده‌اند که فضای مانور و حرکت خود را در چنین صنعت و بازار مهم و استراتژیک و پولسازی، کم کنند.
برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صنعت،
درگیر فضای خصولتی هستند
این کارشناس خاطرنشان کرد: آنچه مشخص و مبرهن است، برای نجات صنعت خودرو و جلوگیری از خاموش شدن چراغ آن، باید به سمت خصوصی‌سازی و سپس آزادسازی مرحله‌ای قیمت خودرو، و به صورت کلان فاصله گرفتن سیاستگذاران از تصدی‌گری در آن رفت.
فرزانه درباره خطر افزایش ناگهانی قیمت خودرو بعد از خصوصی‌سازی اظهار کرد: طبعا خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت، کاهش ارزش خودرو را در پی نخواهد داشت زیرا عملا یکی از دلایل رسیدن خودروسازان به شرایط کنونی، دستوری اداره شدن قیمت‌گذاری خودرو و آسیب‌های سرکوب قیمتی است که سبب شده تورم تولید از تورم حقیقی بازار جا بماند. او درباره آثار خصوصی‌سازی تاکید کرد: به نظرم چنین شرایطی تاحدودی سبب خواهد شد تا مصرف‌کننده واقعی برای خرید خودرو به بازار قدم گذاشته و تا حد زیادی این فضای نوسان‌گیری و رانت‌فروشی در بازار خودرو فروکش کند.
این تحلیلگر صنعت خودرو درباره احتمال و خطر خصولتی شدن صنعت خودرو بیان کرد: اصلا بحث خطر نیست، بحث آسیب‌زننده و زیان‌ده بودن است. چه بسا همین الان هم خودروسازان ما در بخشی از شرکت‌های خرد زیرمجموعه‌شان درگیر همین فضای خصولتی باشند. زیرا عملا تجربه در همه جای دنیا ثابت کرده که دولت‌ها باید ناظر بر قانون و مجری آن بوده و سرمایه‌گذاری در صنعت و اداره جریان بازار را به بخش خصوصی واگذار کنند.
صنعت خودرو نیازمند چرخش نگاه
در اقتصاد سیاسی است
به گفته فرزانه، حتی اگر خصوصی‌سازی از بهترین و شفاف‌ترین مسیر پیش رفته و سیاستگذاران در اقتصاد کلان به این باور برسند که دولت‌ها باید پله به پله از سهم خود در صنعت و بازار خودرو کم کنند؛ صنعت خودرو در شرایط کنونی نیازمند دو عامل مهم دیگر نیز هست.
این تحلیلگر صنعت خودرو، در تشریح این دو عامل به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش و فن‌آوری روز دنیا اشاره و تصریح کرد: این دو عامل تنها با چرخش نگاه بر اقتصاد سیاسی و گشوده شدن درهای اقتصاد کشور به سوی بازارهای جهانی و رفع تحریم‌ها رخ خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید